تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اشاره به آمار «غیرواقعی» ۵ هزار راننده فعال ارائه‌شده از سوی پلتفرم‌ها به مجلس، این اقدام را «شوخی با نمایندگان» خواند و تاکید کرد: اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن رانندگان، می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق «عدالت اجتماعی و اقتصادی» باشد.
امید محبی با تشریح چالش‌های پیش روی این قشر گسترده، آمار ارائه‌شده از تعداد رانندگان فعال توسط پلتفرم‌ها را غیرواقعی و «شبیه به یک شوخی» خواند.
محبی در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ با اشاره به آمارهای متناقض در این حوزه اظهار کرد: سردار منتظرالمهدی به تازگی از وجود ۱۵ میلیون راننده اینترنتی در کشور خبر داده و از سوی دیگر، اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ اعلام کرده‌اند که حدود ۱۰ میلیون نفر اپلیکیشن رانندگی با استفاده از این پلتفرم را نصب کرده‌اند. اما به تازگی پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و تپسی در ارائه‌ای به مجلس، تعداد رانندگان فعال دائمی خود را تنها حدود ۵ هزار نفر اعلام کرده‌اند.
آمار غیرواقعی؛ شوخی با مجلس
رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی های اینترنتی استان قم این آمار را غیرقابل قبول خواند و گفت: این آمار بیشتر شبیه به یک شوخی است که دارند با نمایندگان مجلس انجام می‌دهند. چگونه می‌توان با ۵ هزار راننده فعال، ۱۴۰ میلیون سفر را در یک ماه (اسفند ۱۴۰۲) پوشش داد؟ این موضوع کاملاً مشخص است و نمایندگان مجلس فردا نمی‌توانند ادعا کنند که اطلاعی نداشته‌اند.
محبی با هشدار درباره تبلیغات منفی و شانتاژهای پلتفرم‌ها گفت: متأسفانه این پلتفرم‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای مانع به رسمیت شناخته شدن شغل رانندگی اینترنتی می‌شوند.
رئیس این انجمن صنفی مهم‌ترین محور مطالبات رانندگان را موضوع بیمه تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: انجمن صنفی قم از سال ۹۸ در قم تشکیل‌شد و اصلی‌ترین هدف آن افزایش درآمد رانندگان و پیگیری بیمه تامین اجتماعی آنان بوده است. خوشبختانه در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، صراحتاً آمده است که پلتفرم‌ها مؤظفند رانندگان را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند.
وی تاکید کرد: ما به عنوان یک صنف تخصصی، قائل به وجود رابطه کاری و کارفرمایی بین پلتفرم‌ها و رانندگان هستیم. رانندگان حتی از مبانی قیمت‌گذاری سفرها اطلاعی ندارند و تنها با زدن یک دکمه «قبول سفر» موافقت می‌کنند، بدون آنکه از جزئیات مبلغ، معیار محاسبه (کیلومتر، ساعت، نوع خودرو) یا حتی نام واقعی مسافر اطلاعی داشته باشند.
چالش‌های امنیتی و مالی رانندگان
محبی با اشاره به چالش‌های امنیتی نیز گفت: بارها رانندگان با مسافرنمایی مواجه شده‌اند که نام واقعی خود را در پلتفرم ثبت نکرده‌اند؛ به طوری که به اسم یک خانم، سفر ثبت شده اما راننده در هنگام حضور در مبدأ با چند آقا مواجه شده یا بعضاً مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. موارد متعددی نیز وجود دارد که مسافر پس از پایان سفر، هزینه را پرداخت نکرده و پشتیبانی پلتفرم نیز از حق راننده حمایت کافی نمی‌کند. همه این مشکلات ناشی از نداشتن اتحادیه تخصصی در سطح کشور است. ما پیگیر تشکیل انجمنی در سطح کشور هستیم.
اعلام جزئیات مالیات بیمه و انتقاد از پلتفرم‌ها
وی با اشاره به نحوه تعهد مالی بیمه در قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس این قانون، قرار است ۱۳.۵ درصد سهم بیمه را راننده و ۱۳.۵ درصد دیگر از محل صورت وضعیت مسافر پرداخت شود. در حالی که عادلانه این بود که پلتفرم‌ها (اسنپ، تپسی، ماکسیم و...) که کارفرما محسوب می‌شوند، این سهم را پرداخت کنند.
محبی افزود: نه تنها پلتفرم‌ها زیر بار این مسئولیت نرفتند، بلکه الان به گونه‌ای القا می‌کنند که گویی این قانون باعث افزایش هزینه برای مسافر می‌شود. اگر آنها واقعاً به فکر مسافر بودند، در ایام بارانی و برفی قیمت‌ها را چندبرابر نمی‌کردند یا گزینه «عجله دارم» را که فروش یک کالا با دو قیمت است را تعبیه نمی‌کردند و الان نیز همین موضوع را به شکل «شانس افزایش قبول سفر» دوباره اجرا کرده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد، هدف اصلی، کسب سود نجومی است.
تأکید بر رانندگان موتورسیلکت؛ قشر فراموش‌شده پرخطر
رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی استان قم با اشاره به حدود ۳.۵ میلیون راننده موتورسیلکت در پلتفرم‌ها هشدار داد: اشتغال موتورسواران، از مشاغل پرخطر محسوب می‌شود. با کوچک‌ترین مشکل برای موتور، منبع درآمد یک خانواده از بین می‌رود. آیا باید این خانواده به کمیته امداد یا بهزیستی مراجعه کند؟ یا باید بیمه به کمک آنها بیاید؟»
محبی با بیان اینکه طرح شمول بیمه رانندگان اینترنتی هفته پیش رو در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود، اظهار امیدواری کرد و گفت: ما با تمام نمایندگان ارتباط گرفته و آمار و واقعیت‌ها را به طور کامل توضیح داده‌ایم. امروز هیچ نماینده‌ای بهانه بی‌اطلاعی ندارد. این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای عدالت اجتماعی و اقتصادی رانندگان باشد. برای جلوگیری از هرگونه تخلف محتمل، در خود قانون نظارت سه‌ماهه کمیسیون اجتماعی مجلس بر عملکرد تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده و انجمن‌های صنفی به عنوان ناظر و واسط معرفی رانندگان به این سازمان بیمه گر عمل خواهند کرد. امیدواریم با تصویب این قانون، گام اول برای احقاق حق این قشر زحمت‌کش برداشته شود.
