تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
ولی‌اله عزیزی، رئيس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استان ایلام در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ اظهار کرد: تفکیک بانک رفاه کارگران از بدنه سازمان باعث نابودی صندوق های بازنشستگان سازمان و باعث تاخیر در پرداخت دیون می شود.
عزیزی افزود: از آثار واگذاری بانک و اخبار منفی منتشر شده متاسفانه بعد از گذشت ۷ماه تأمین اجتماعی مابه تفاوت همسان سازی حقوق فروردین ماه را پرداخت کند.
وی با اشاره به پیامد جداشدن بانک از بدنه سازمان تأمین اجتماعی، مشکل تأخیر در پرداخت حقوق ها و عدم توانایی پرداخت بدهی‌های سازمان به بخش درمان و نهاد بیمه گر و تعهدات سازمان دانست و افزود: بانک رفاه نقش مهمی در منابع مالی و ارائه تسهیلات به بیمه‌شدگان وبازنشستگان دارد.
رئيس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استان ایلام با بیان اینکه واگذاری مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد، ضمانت سپرده‌ها و قدرت مالی تأمین‌اجتماعی را به شدت کاهش داده و تعهدات این سازمان به بیش از۵۰ میلیون نفر ذینفع را تحت الشعاع قرارخواهد داد، یادآور شد: واگذاری این بانک بزرگترین خسارت را به جامعه بازنشسته وارد می‌کند زیرا دیگر قادر نیست ارائه تسهیلات و خدمات را به نحو احسن انجام دهد.
عزیزی عنوان کرد: ما از مسئولین امر و ریاست محترم جمهور انتظار داریم که بانک رفاه را به بدنه تامین‌اجتماعی برگردانند و پیشنهاد می شود بخشی از سهام بانک را به بازنشستگان واگذار کند.
وی با بیان اینکه واگذاری مدیریت بانک رفاه به نهادی دولتی مانند وزارت اقتصاد می‌تواند بالقوه موجب تعارض منافع با اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان شود، خاطرنشان کرد که علت آن تفاوت در ماهیت مأموریت‌ها و ذی‌نفعان است.
عزیزی گفت: وزارت اقتصاد ممکن است بانک را به خرید اوراق دولتی یا اعطای تسهیلات به پروژه‌های دولتی سوق دهد، در حالی که تأمین‌اجتماعی انتظار تمرکز بر تسهیلات رفاهی برای بیمه‌شدگان دارد.
رئيس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استان ایلام با اشاره به مشارکت دولت در طرح‌های کلان یا پر ریسک تأکید کرد؛ اما تأمین اجتماعی اولویت را بر سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک و سودآور جهت حفظ دارایی بیمه‌شدگان می‌گذارد.
وی اذعان کرد: دولت ممکن است مدیرانی را منصوب کند که هم‌راستا با سیاست‌های اقتصادی دولت عمل کنند، در حالی که سازمان تأمین‌اجتماعی به مدیری نیاز دارد که مأموریت اصلی بانک را حمایت از بیمه‌شدگان بداند.
عزیزی گفت: تفاوت مأموریت‌ها و اولویت‌ها می‌تواند سبب شود که مدیریت دولتی لزوماً منافع بیمه‌شدگان را در اولویت قرار ندهد و این امر زمینه تعارض منافع نهادی را ایجاد می‌کند.
