تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعدازظهر سه‌شنبه، بیستم آبان 1404 با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از روند اجرای قانون برنامۀ هفتم پیشرفت در وزارت‌خانۀ متبوع خود پرداخت.
او با اشاره به این مهم که در تاریخ برنامه توسعۀ ایران از سال 1327 تاکنون، هیچ‌گاه در پارلمان با این جدیت مورد بررسی قرار نگرفته و دولت هم آن‌را از ابتدا به‌صورت هفتگی رصد کرده و آیین‌نامه‌های لازم را به تصویب رسانده و این همراهی دولت و مجلس در تحقق برنامه و حاکمیت قانون نقش مهمی ایفا خواهد کرد، گفت: برنامه هفتم پیشرفت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه محور مشخص کرده است؛ نخست اصلاح نظام حمایت اجتماعی است. در این حوزه حکم مشخصی که در فصل ششمِ برنامۀ هفتم آمده، حذف فقر مطلق است. البته از مجلس خواستیم که گزارۀ فقر که گویا اشتباه لفظی بوده و قانون فقر شدید مراد داشته، اصلاح شود.
او افزود: ما در این جهت وضعیت همۀ کسانی‌که را تمام درآمدشان صرف مواد غذایی می‌شود و دچار سوء‌تغذیه هستند با تأمین منابع لازم می‌توانیم بهبود ببخشیم و چند قدم مهم هم برداشته شده که یکی کالابرگ است. این طرح طی یک‌سال اخیر در چهار نوبت اجرا شده و موجب رضایت مردم و مشمولین طرح بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اقدام دوم که آرزوی ماست، پنجرۀ واحد خدمات حمایتی است که بیش از دو دهه است در ادبیات قانون‌گذاری وارد شده ولی عمل نشده است که در آذر امسال این پنجره را رونمایی خواهیم کرد که برای تسهیلات مشاغل خُرد و خانگی و زنان سرپرست خانوار اجرا خواهد شد.
میدری همچنین درباره پیوست عدالت گفت: در سالگرد تشکیل دولت چهاردهم رونمایی شد و نقش مهمی در تحقق نظام حمایت اجتماعی خواهد داشت.
او اظهار کرد: محور دوم برنامۀ هفتم که به ما تکلیف شده، اصلاح نظام جامع اطلاعات بازار کار است. در این جهت خوشبختانه نظام ثبتی اطلاعات بازار کار را تدوین کردیم و گزارش آن هفتۀ گذشته به مجلس ارسال شد و امیدوارم در جلسه‌ای تحولات بازار کار در تابستان امسال در طبقهبندیهای مختلف را ارائه کنیم. در این برنامه ایجاد یک‌میلیون و 100هزار فرصت شغلی تکلیف شده که تا خرداد 1404 نسبت به خرداد 1403، 500هزار فرصت بوده که 30 درصد نیز در بازار کار غیررسمی شغل ایجاد شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: اقدام دیگر تدوین برنامه‌های اشتغال در سطح استان و شهرستان بوده است. بر این اساس منابع تسهیلات بانکی به تفکیک شهرستان تدوین شد و با کمک مجلس برنامۀ اشتغال شهری محقق می‌شود که اگر چنین شود برای نخستین‌بار است که برنامه اشتغال به تفکیک شهرستان مدون خواهد شد.
میدری بیان کرد: محور دیگر اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است که طی چند محور در فصل پنجم تکلیف شده و از فصولی است که به محورها و بندهای مشخصی پرداخته و آیین‌نامه‌های مشخصی تصویب شده است. زیرا نمایندگان مجلس در فصل ششم ما را مکلف کردند که پوشش بیمۀ اجتماعی از 73 درصد به 76 درصد افزایش یابد و وابستگی به بودجۀ دولت را کاهش دهیم. روند افزایش پوشش بیمه‌ای در جهان حداکثر 83 درصد است و ما در ایران با 73 درصد، مناسب ارزیابی می شود و اقدامات خوبی در زمینۀ تحقق پوشش بیمه‌ای تحقق یافته است.
او همچنین از تعیین تکلیف شمول کارفرمایان، ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌و‌نقل پلتفرمی، کامیون‌داران، معافیت سهم کارفرمایانِ مازاد بر 30 سال، آزمون وُسع و کاهش نیم‌درصدی خبر داد.
