تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان گفت: واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران به وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب تضعیف کنترل سازمان تأمین‌اجتماعی بر دارایی‌های حیاتی خود، تهدید ثبات پرداخت مستمری‌ها و کاهش منافع بیمه‌شدگان می‌شود و در واقع نمونه‌ای از تعارض منافع ساختاری میان دولت و ذی‌نفعان سازمان است.
سعید کوچعلی در گفت‌وگو با تامین24 با اشاره به تبعات واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران به وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این اقدام سه چالش و تبعات اصلی برای مالکیت سازمان تأمین‌اجتماعی و کنترل آن بر دارایی حیاتی‌اش ایجاد می‌کند؛ نخست نقض مالکیت و کاهش کنترل است.
وی بیان کرد: با این واگذاری، سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان مالک، کنترل مستقیم خود را بر یکی از مهم‌ترین دارایی‌های مالی خود از دست می‌دهد و این به‌معنای نادیده گرفتن حق مالکیت میلیون‌ها بیمه‌شده بر دارایی‌های‌شان است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان با اشاره به اینکه چالش دوم، خطر برای منافع مالی بیمه‌شدگان است افزود: سود بانک رفاه همواره صرف بهبود خدمات و منافع بازنشستگان و بیمه‌شدگان می‌شود؛ اما با این واگذاری، این جریان درآمدی و سودآوری در معرض خطر قرار می‌گیرد و ممکن است اولویت‌های وزارت اقتصاد جایگزین اولویت‌های بیمه‌شدگان شود.
وی سومین مورد را تهدید ثبات و پرداخت‌ها دانست و گفت: بانک رفاه شریان حیاتی پرداخت مستمری‌ها و مدیریت نقدینگی سازمان به‌شمار می‌رود و تغییر در مدیریت آن می‌تواند این ثبات را بر هم بزند و منجر به تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان شود.
کوچعلی ادامه داد: در مجموع، این اقدام به معنای کمرنگ شدن نقش مالکیت اصلی سازمان و بیمه‌شدگان و انتقال تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های آنان به نهادهای دولتی است که تبعات مالی و اجتماعی جدی در پی دارد.
وی بیان کرد: این تقسیم‌بندی مدیریتی موجب ایجاد تعارض در زمینه‌های کلان می‌شود؛ چراکه سیاست‌های اعتباری و توزیع تسهیلات ممکن است بر اساس اولویت‌های دولت، مانند اعطای وام به پروژه‌های بزرگ ملی یا بخش‌های خاص تنظیم شود. در حالی که بیمه‌شدگان انتظار تسهیلات کم‌بهره برای مسکن، درمان یا اشتغال‌زایی دارند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان، اضافه کرد: به‌عنوان نمونه، در دهه ۵۰ بیشترین وام بانک رفاه با بهره کم به کارگران برای خانه‌دار شدن اختصاص یافت. اما با تغییر مدیریت، این اولویت‌ها می‌تواند تغییر کند.
وی تاکید کرد: سود حاصل از سرمایه‌گذاری بانک رفاه متعلق به بیمه‌شدگان است؛ اما با این تصمیم سود حاصل به‌جای کمک به حل مشکلات مالی سازمان تأمین‌اجتماعی، به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر همزمان موجب کسری بودجه و تحمیل بار مالیاتی مضاعف به سازمان خواهد شد.
کوچعلی با اشاره به تعارض منافع در این واگذاری گفت: دولت که خود یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سازمان تأمین‌اجتماعی است، اکنون قصد دارد مدیریت دارایی‌های ارزشمند این سازمان را در اختیار بگیرد و این وضعیت امکان تصمیم‌گیری به نفع بیمه‌شدگان را کاهش می‌دهد و ممکن است تصمیم‌هایی اتخاذ شود که اولویت بودجه‌ای دولت را بر رفاه و امنیت میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر ترجیح دهد.
وی در ادامه به راهکارهای در دست پیگیری برای بازپس‌گیری مدیریت بانک رفاه اشاره کرد و گفت: راهکارهای متعددی در حال پیگیری است؛ نخست، پیگیری از مسیرهای قانونی و از طریق مجلس شورای اسلامی است تا ماده‌واحده‌ای برای بازگرداندن بانک به سازمان تأمین‌اجتماعی تصویب شود و این مسیر با همراهی رئیس مجلس و نمایندگان اثرگذار می‌تواند تحقق یابد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان با بیان اینکه راهکار دیگر، اقدام جمعی سهام‌داران سازمان است، گفت: در صورتی‌که راهکار قانونی به نتیجه نرسد، صندوق‌های تابعه سازمان تأمین‌اجتماعی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و صندوق روستایی و عشایری می‌توانند هرکدام حدود ۹ درصد از سهام بانک را خریداری کنند تا با تجمیع سهام، ۶۰ درصد از مالکیت بانک به‌طور مؤثر در اختیار سازمان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی، اطلاع‌رسانی رسانه‌ای و پیگیری صنفی نقش تعیین‌کننده‌ای در بازپس‌گیری حقوق قانونی کارگران دارد؛ استناد به دادنامه شماره ۶۸۴ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۶ که بر غیر‌دولتی بودن بانک رفاه و مالکیت سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید دارد، می‌تواند پشتوانه حقوقی این مطالبه باشد.
کوچعلی با اشاره به اینکه در صورت تداوم مدیریت فعلی، سازمان تأمین‌اجتماعی با موانع متعددی روبه‌رو خواهد شد که به‌طور مستقیم بر منافع ذی‌نفعان اثر می‌گذارد، افزود: از جمله می‌توان به محدودیت در ارائه خدمات مالی و اختلال در پرداخت مستمری‌ها اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای بانک رفاه، تسهیل پرداخت حقوق بازنشستگان است و هرگونه تأخیر در این فرآیند می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
وی گفت: همچنین، با واگذاری مدیریت بانک، سازمان از منبع درآمدی پایدار خود که سود انباشته بانک بود محروم می‌شود و فشار مضاعفی بر بودجه آن وارد می‌آید.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان در جمع‌بندی سخنان خود با بیان اینکه دو محور برای اقدام فوری وجود دارد، گفت: نخست، تصویب ماده قانونی در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اولویت اصلی که به‌صورت شفاف دستور بازگشت مالکیت و مدیریت بانک رفاه به سازمان تأمین‌اجتماعی را صادر کند.
وی افزود: دوم، استفاده از ظرفیت قانونی موجود از طریق خرید سهام توسط صندوق‌های تابعه سازمان که اگرچه راهکاری موقت است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند مدیریت بانک را به سازمان بازگرداند.
وی اعلام کرد: در نهایت، پایدارترین راه‌حل، اصلاح قانونی و ایجاد بستر دائمی برای تضمین مالکیت بیمه‌شدگان است.
