
رئیس کانون بازنشستگان لرستان گفت: واگذاری مدیریت بانک رفاه به وزارت اقتصاد موجب کاهش منابع مالی و نقدینگی سازمان و تشدید ناترازی مالی بانک میشود.
ماشالله سمیعی، رئیس کانون بازنشستگان لرستان در گفتوگو با تامین 24 بیان کرد: با توجه به اینکه بانک رفاه کارگران دارایی و پشتوانه سازمان بهشمار میرود و دولتی نیست، واگذاری مدیریت بانک به وزارت اقتصاد موجب کاهش منابع مالی و نقدینگی سازمان و تشدید ناترازی مالی بانک میشود و اصل انتقال مدیریت داراییهای سازمان مغایر قوانین بالادستی کشور است.
وی افزود: براساس آرای دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۰ بانک رفاه نهاد دولتی بهشمار نمیرود و واگذاری این بانک به دولت غیر قانونی محسوب میشود.
سمیعی یادآور شد: درصورتی که بانک رفاه دولتی محسوب شود، اولویتهای کلان اقتصادی آن مشکل اصلی سازمان تأمیناجتماعی را رفع نمیکند؛ زیرا این سازمان غیرانتفاعی باید با پشتوانه مالی بانک بتواند برنامهریزی و سیاستهای سرمایهگذاری و اعتباری و تامین مالی مستخدمین خود را فراهم کند.
رئیس کانون بازنشستگان استان لرستان با بیان اینکه این اقدام سبب ایجاد ناترازی 300 همتی تأمیناجتماعی شده است، افزود: اولویتهای اصلی سازمان، تامین منابع بخش درمان، حقوق بازنشستگان و پیشبینی وضعیت آتی است؛ زیرا از بودجه عمومی دولت هیچ سهمی ندارد.
وی اعلام کرد: ارائه طرح فوری مجلس با حمایت اقشار کارگری و بازنشستگان و بررسی مزایای بازگشت بانک و همچنین اعلام ناترازی و دسترسی به نقدینگی برای معیشت بازنشستگان در مواقع لزوم از روشهای مفید برای بازپس گیری مدیریت بانک رفاه کارگران بهشمار میرود.




