تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین ۲۴، مدیران سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که از پرداخت بخشی از کمیسیون دریافتی از رانندگان بابت سهم بیمه کارفرمایی ناراضی هستند و نمی‌خواهند اندکی از سود هنگفت خود را برای پوشش بیمه رانندگانی که ساعت‌های طولانی در ترافیک و آلودگی هوا، برای تامین معیشت خانواده زحمت می‌کشند، خرج کنند؛ لابی کردن برای شکست طرح مجلس را آغاز کرده‌اند.
در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها نیز همسو با این مدیران و بدون توجه به بایدهای عرصه حمایت‌های اجتماعی از جمله اصل ۲۹ قانون اساسی که تاکید دارد برخورداری از بیمه، بازنشستگی و حمایت‌های تامین اجتماعی، حق مسلم همه شاغلان است، علیه طرح بیمه رانندگان فضاسازی رسانه‌ای می‌کنند.
در هجوم رسانه‌ای به طرح بیمه رانندگان، چند محور اصلی مطرح شده است؛ یکی از مهم‌ترین محورها، هشدار رسانه‌ای در مورد تغییر «آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه» از سوی نمایندگان مجلس است که طی آن، بیمه اختیاری رانندگان به بیمه اجباری تغییر می‌کند؛ رسانه‌های همسو با مدیران سکوهای اینترنتی، با پروپاگاندای منفی مدعی شده‌اند، «اجبار بیمه شدن برای تمامی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به این معنی است که همه آن‌ها -فارغ از اینکه نیازی به بیمه شدن دارند یا خیر- موظف خواهند بود ۱۳.۵ درصد درآمد ماهانه‌شان را برای حق بیمه پرداخت کنند و علاوه بر آن ۴ درصد از دریافتی‌شان از هر سفر هم به حساب تامین اجتماعی کسر خواهد شد».
این در حالی است که طرح‌های بیمه اختیاری که عموماً در قالب بیمه خویش فرما یا بیمه‌های توافقی دسته‌بندی می‌شوند، متعلق به شاغلان تمام وقتی که تحت قرارداد با یک کارفرمای مشخص کار می‌کنند، نیست.
دنیای هوش مصنوعی و اینترنت مشخصه‌های سنتیِ بازار کار کشور را تغییر داده است و رابطه کارگری- کارفرمایی فقط محدود به کار کارگر زیر یک سقف مشخص و در یک کارگاه ثابت نیست؛ رانندگانی که برای مدیران سکوها طبق یک قرارداد مشخص کاری، مشغول به فعالیت هستند، کارگر تمام وقت محسوب می‌شوند و باید از حقوق کار و تامین اجتماعی از جمله بیمه و حمایت‌های آن بهره‌مند باشند.
بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به این معناست که مدیران سکوها باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال نیروی انسانی بپذیرند و برای بیمه آن‌ها سهم کارفرمایی بپردازند.
«محسن باقری» از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی، در این رابطه به تامین ۲۴ می‌گوید: بیمه تامین اجتماعی، حق تمام کارگرانی است که براساس یک قرارداد کاری مشخص برای یک کارفرمای مشخص کار می‌کنند؛ نه تنها کارگران تمام وقت که در هفته ۴۴ ساعت کار می‌کنند، بلکه کارگران پاره‌وقت نیز براساس قانون باید به تناسب ساعت کار، بیمه شوند.
او تاکید کرد: رابطه کارگری- کارفرمایی محدود به کارگاه‌های سنتی و متداول نیست؛ پلتفرم کارگاه، تعیین کننده وظایف و مسئولیت‌های کارفرما نیست و کارفرما در قالب هر پلتفرمی که فعالیت کارگر را تعریف می‌کند، باید به مسئولیت‌های کارفرمایی خود از جمله بیمه کردن کارگران خود اقدام کنند.
به اعتقاد باقری، فرار از بیمه کردن کارگران، یک تخلف غیرقابل انکار است و کارفرمای خاطی باید برای این تخلف مجازات شود.
به این ترتیب، بیمه اجباری، حق مسلم رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است، اما رسانه‌ها و متحدان مدیران سکوهای تاکسی‌های اینترنتی، از جناح دیگری نیز به طرح مجلس حمله کرده‌اند: شغل دومی‌ها و بازنشستگانی که به عنوان شغل دوم در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند.
این رسانه‌ها مدعی شده‌اند، احتمال قطع مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که به عنوان شغل دوم در اسنپ کار می‌کنند، بالاست؛ تا جایی که «محمد ابراهیم جواهری» معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی به این شبهه فراگیر پاسخ داد و گفت: در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند، چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت کند، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.
جواهری در ارتباط با دغدغه رانندگان شغل دومی که شغل اصلی‌شان چیز دیگری است و در کارگاه دیگری بیمه هستند، با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه‌های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، گفت: براساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
با این حساب، شبهات مطرح شده علیه طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، مبنا و اساس محکمی ندارد و اگر مدیران سکوها و گروه های همسو با آن‌ها اجازه بدهند، مجلس با همفکری با نمایندگان رانندگان و کارشناسان تامین اجتماعی، سازوکار مناسبی برای طرح بیمه رانندگان طراحی کنند و به تصویب برسانند، هیچ گروهی از رانندگان متضرر نمی‌شود کما اینکه رانندگان شغل اولی از بدیهی‌ترین حقوق قانونی خود یعنی بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.
در عین حال، انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم، به عنوان یکی از معدود تشکل‌های صنفی این گروه از شاغلان، در پاسخ به تمام این شبهات و تردیدها در نامه‌ای به رئیس کمیسیون عمران مجلس (به عنوان کمیسیون متولی اصلی طرح) و رونوشت آن به سایر مسئولان ذیربط تاکید کرده است: «این ایراد که ممکن است سرنوشت بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به سرنوشت بیمه کارگران ساختمانی تبدیل شود، درست نیست. مجلس و انجمن‌های صنفی دو بازوی مردم نهاد مهم هستند که بخش بزرگی از نظارت بر اجرای صحیح بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صحت‌سنجی و بازرسی و شناسایی رانندگان فعال را در دستور کار قرار می‌دهند تا از کارشکنی و اختلال در این فرآیند جلوگیری شود». آن‌ها همچنین یادآور شده‌اند که با تصویب طرح بیمه رانندگان، مشکلی برای بازنشستگان راننده یا کارگرانی که رانندگی شغل دوم‌شان است به وجود نمی‌آید و افکار عمومی نباید فریب لابی‌گری‌ها را بخورد.
رانندگان انتظار دارند این‌بار طرح بیمه به سرمنزل مقصود برسد و چتر حمایت‌های تامین اجتماعی بر سر گروهی که براساس آخرین آمارها بیش از یک میلیون نفر هستند و شغل دائم‌شان رانندگی است، برافراشته شود. قانون می‌گوید، هیچ گروهی از کارگران نباید از حمایت‌های اجتماعی و بیمه محروم بماند.
