تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کرمان یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد ناترازی در منابع سازمان‌های بیمه‌ای را «دستمزدهای غیرواقعی» بیان کرد و افزود: این مسئله تهدید جدی برای سلامت مالی نظام تأمین‌اجتماعی و حقوق آینده بازنشستگان به‌شمار می‌رود.
محمود شیخ شعاعی، مدیر کل تأمین‌اجتماعی استان کرمان در گفت‌وگو با تامین ۲۴ با اشاره به عوامل تاثیرگذار در ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در این حوزه تصویب قوانین و مقررات از سوی مجلس و دولت بدون در نظر گرفتن منابع مالی پایدار طی چند دهه گذشته است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته ۲۶ قانون و مصوبه بار مالی برای این سازمان ایجاد کرده است، افزود: حال اینکه این نهاد، یک سازمان عمومی و غیردولتی است که بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و از محل درآمدهای خود هزینه‌هایش را تأمین می‌کند.
شیخ شعاعی افزود: از جمله این قوانین می‌توان به استمرار پرداخت مستمری به همسر بیمه‌شدگان متوفی در صورت ازدواج مجدد، اشاره کرد. این قانون که در راستای «حمایت از خانواده» به‌اجرا درمی‌آید، به دلیل عدم تأمین بودجه توسط دولت برای اجرا، منجر به ایجاد ناترازی منابع سازمان می‌شود.
وی یکی دیگر از مصوبات سال‌های اخیر را پرداخت مستمری به نوادگان بیمه‌شدگان متوفی برشمرد که علاوه بر ایجاد بار مالی، افزایش تعداد مستمری‌بگیران را به‌دنبال داشته است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کرمان ادامه داد: همچنین شاغلان مشاغل سخت‌وزیان‌آور براساس قانون زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند. اما مصوبه سال ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت در خصوص مشاغل «گروه الف» به دلیل عمل نکردن کارفرمایان به تکالیف قانونی، منجر به افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران و در نهایت ایجاد ناترازی (کسری بودجه) در صندوق تأمین‌اجتماعی شده است.
شیخ شعاعی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در ایجاد ناترازی در منابع را «دستمزدهای غیرواقعی» برشمرد و گفت: مشکل «دستمزدهای غیرواقعی» یک تهدید جدی برای سلامت مالی نظام تأمین‌اجتماعی و حقوق آینده بازنشستگان است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کرمان اضافه کرد: طرح اطلاع رسانی ماهانه پیامکی با هدف پیشگیری از بروز مشکلات بیمه‌ای در آینده برای بیمه‌شدگان به اجرا درمی‌آید و یک نوآوری مؤثر در افزایش شفافیت و مقابله با فساد و تخلف به‌شمار می‌رود.
وی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی که در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با هدف حمایت از کارگاه‌های تولیدی صورت گرفت، افزود: براساس این قانون، دولت متعهد شده بود که ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایان (در ۳۸ رسته شغلی) را پرداخت کند؛ اما این تعهد دولتی به طور کامل محقق نشده و طی بیش از ۴۰ سال گذشته سهم دولت پرداخت نشده است.
شیخ شعاعی با بیان اینکه مسائل مطرح شده تنها نمونه‌ای از «قوانین بدون پشتوانه مالی» به شمار می‌رود، گفت: این نوع قوانین در بلندمدت سبب ایجاد بحران و ناترازی در سازمان تأمین‌اجتماعی شده است و رفع این مهم مستلزم عزم جدی قوه مقننه (برای اصلاح قانون)، قوه مجریه (برای تامین اعتبار) و قوه قضائیه (برای احقاق حق) است.
او با تاکید براینکه بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهد، ادامه داد: علل این رخداد تصویب قوانین سهل و آسان بازنشستگی برای این مشاغل (مانند نبود شرط سنی)، عدم اجرای درست قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و اشکال در ساختار و فرآیند کمیته‌های رسیدگی (بدوی و تجدید نظر) است.
وی افزود: زیرا تأمین‌اجتماعی در کمیته‌های رسیدگی، به عنوان یک عضو تنها یک حق رأی دارد و در نتیجه ساختار مذکور سبب می‌شود، تأمین‌اجتماعی به عنوان نهادی که به‌طور مستقیم متحمل هزینه‌های مالی بازنشستگی زودهنگام است، نتواند در تصمیم‌گیری‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
شیخ‌شعاعی ادامه داد: ماحصل اینکه برخی مصوبات این کمیته‌ها بدون درنظر گرفتن کامل توان مالی و تعادل صندوق، صرفاً بر اساس دیدگاه‌های بعضا غیر کارشناسی صورت گیرد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کرمان تاکید کرد: ما نیازمند بازنگری جامع در قوانین، بهبود اجرا و اصلاح ساختار حکمرانی (به‌ویژه در کمیته‌های تخصصی) هستیم تا بین مباحث «حمایت از کارگر» و «پایداری مالی صندوق» تعادل برقرار شود.
وی با اعلام اینکه مشاغلی مانند «کارگر کارگاه صنفی»، «کارگر باغبانی» و «کارگر معدن» بعضا در دسته مشاغل سخت و زیان‌آور تائید شده‌اند، افزود: اما عدالت و استانداردهای لازم به درستی در مورد آنها رعایت نمی‌شود و خواستار به‌روزرسانی قوانین منسوخ و اجرای عادلانه مقررات برای حمایت از سلامت و حقوق کارگران مشاغل سخت‌وزیان‌آور در آیین‌نامه مربوطه هستیم که بیش از دو دهه از زمان تدوین آن می‌گذرد.
شیخ شعاعی با تاکید بر اینکه پیشنهاد تغییر ضریب سختی کار و جریمه کارفرمایان متخلف در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند به بهبود شرایط و انطباق با استانداردهای روز کمک کند، گفت: در صورت عدم استانداردسازی کارگاه‌ها توسط کارفرما درچارچوب آیین‌نامه استانداردسازی محیط کار، جرایمی باید لحاظ شود.
او یکی از اقدامات اداره کل تأمین‌اجتماعی استان کرمان را در راستای برخورد با فرار بیمه‌ای، اجرای طرح «پلاک‌برداری از کارگاه‌ها» بیان کرد و ادامه داد: در راستای اجرای این طرح با مراجعه بازرسان سازمان و بررسی کارگاه‌ها، نام‌نویسی افرادی که از بیمه محروم هستند پی‌گیری و مشخصات این افراد ثبت می‌شود. اگر این رویکرد به‌درستی و با پی‌گیری، عملیاتی شود، می‌تواند گام مؤثری در کاهش شکاف منابع و مصارف سازمان باشد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کرمان تاکید کرد: این اداره‌کل با تسریع در روند رسیدگی به اعتراض کارفرمایان به حق‌بیمه‌های ابلاغی، هم به دنبال کاهش نارضایتی آنان و هم وصول سریع‌تر و قطعی‌تر مطالبات خود است.
وی گفت: برگزاری روزانه و منظم جلسات «هیئت‌های بدوی» و «تجدید نظر» برای رسیدگی به اعتراضات، رویکردی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و شفافیت در روابط بین کارفرما و سازمان بیمه‌گر کمک کند.
وی همچنین از برگزاری کمیته پایداری منابع در سطح شعب استان کرمان خبرداد و افزود: رصد و بررسی وضعیت مطالبات سازمان، کنترل بر وضعیت اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری در دستور کار ویژه قرار دارد و با پالایش این مهم شاهد کاهش هزینه‌ها خواهیم بود.
شیخ شعاعی یکی از معضلات پیش رو در خصوص افزایش مستمری بگیران را طلاق‌های صوری برشمرد و گفت: این اداره‌کل در زمینه قطع مستمری‌های ناشی از طلاق‌های صوری در چهار سال اخیر رتبه اول را در سطح کشور در بین ادارات کل تأمین‌اجتماعی به خود اختصاص داده و مورد تقدیر سازمان هم قرار گرفته است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کرمان با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و جنگ تحمیلی ۱۲روزه که توان پرداخت کارفرمایان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، افزود: این نهاد با رویکردی عملگرایانه و انعطاف‌پذیر به‌جای ایجاد فشار و پی‌گیری‌‌های قانونی سختگیرانه که می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها بینجامد، با دادن مهلت و تقسیم بدهی‌ها به اقساط بلندمدت، سعی در حفظ وضعیت موجود و کمک به عبور از بحران داشته است.
وی اعلام کرد: این اداره‌کل صد درصد از تصمیمات و مصوبات «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری» (کارگروه ویژه برای بررسی مشکلات بیمه‌ای کارگاه‌ها) را به طور کامل اجرایی کرده است. تأمین‌اجتماعی همچنان که در گذشته حامی و همراه کارفرمایان بوده در حال حاضر نیز همین رویه را ادامه خواهد داد.
شیخ شعاعی با اعتقاد بر اینکه گسترش پوشش بیمه می‌تواند به حل ناترازی‌ها کمک شایانی کند، گفت: تحمیل مصوبات با دریافت حق‌بیمه با تعرفه‌های مختلف ناعادلانه است و بار هزینه‌ای را به‌دنبال دارد که می‌تواند به سیستم بیمه آسیب وارد کند. قطعا پوشش بیمه‌ای باید همراه با دریافت کامل حق‌بیمه باشد.
وی از افزایش 3 درصدی تعداد بیمه‌شدگان در استان طی سه سال اخیر خبر داد و افزود: پیشنهاد داده‌ایم فرزندان از بدون تولد با عنوان «بیمه‌شده اصلی» تحت پوشش قرار بگیرند. این طرح می‌تواند به طور طبیعی و پایدار منجر به افزایش شمار بیمه‌شدگان شود و این ایده نه تنها به افزایش کمّی بیمه‌شدگان، بلکه به ارتقای کیفی سلامت نسل آینده کمک شایانی خواهد کرد.
