تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گرانی و افزایش لجام‌گسیخته کالاها در کشور طی سالیان اخیر سبب شده تا هرگونه خبر مربوط به گرانی، به اتفاقی عادی تبدیل شود. صورت مسئله ساده است و با انجام یک حساب‌وکتاب سرانگشتی می‌توان به این واقعیت رسید که با حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات در کشور چندین برابر می‌شود، اما عمق مطلب وهم‌انگیز است و اجرای بدون حمایت این سیاست می‌تواند سلامت افراد جامعه را به مخاطره اندازد.
در شرایط حذف ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی، نه‌تنها فعالیت شرکت‌های تجاری به‌منظور تامین نقدینگی دشوار می‌شود، بلکه هزینه‌های درمان بیماران نیز افزایش لجام‌گسیخته پیدا می‌کند. بر همین اساس، پیرصالحی اعلام کرده بود؛ برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیماران به ۳۵ هزار میلیارد ریال بودجه نیاز است تا امکان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز، برای بیماران جبران شود.
افزایش نرخ ارز برای واردات تجهیزات پزشکی درحالی انجام می‌شود که حدود ۶۰ درصد کالاهای پزشکی کشور وارداتی است و تنها ۴۰ درصد این تجهیزات در داخل تولید می‌شود. حال اینکه بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای تولیدات داخلی، وابسته به قطعات وارداتی است.
حذف یک‌باره ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌ها را با کمبود این تجهیزات مواجه می‌کند که بی‌شک دود آن به چشم بیماران خواهد رفت.
بنابر اعلام محمدحسین زارع، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد به تسنیم، «بیش از ۴۸ درصد تجهیزات پزشکی وارداتی، ارز ترجیحی نوع اول (۴۲۰۰ تومانی) و ۳۳ درصد این تجهیزات وارداتی، ارز ترجیحی نوع دوم (۲۸۵۰۰ تومانی) دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، سالانه ۹۱۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۴۴۷ میلیون دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای پزشکی صرف می‌شود که رقم زیادی است و بنابراین حذف ارز دولتی از عرصه تولید و واردات تجهیزات پزشکی، نیاز به نقدینگی در این حوزه را چند برابر خواهد کرد.»
اکنون بیش از هفت ماه از آغاز سال می‌گذرد؛ حال باید دید وضعیت واردات تجهیزات پزشکی چگونه است و شرکت‌های فعال در حوزه واردات اقلام مذکور در چه شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ به‌ویژه اینکه در زمینه ارائه تسهیلات به شرکت‌ها اتفاق خاصی نیفتاده است.
در همین زمینه پیرصالحی طی روزهای اخیر در یک نشست خبری اعلام کرد: «با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از قبل و با ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته، نیاز تجهیزاتی نیمه اول امسال به‌ویژه در حوزه تجهیزات مصرفی در بیمارستان‌ها تأمین بود و موجودی داشتیم. اما برای نیمه دوم سال قاعدتاً باید منتظر افزایش قیمت تجهیزات ناشی از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باشیم.»
او مسیر برون‌رفت از این مشکلات را پرداخت‌های به‌موقع از سوی سازمان هدفمندی و بیمه‌ها بیان کرد تا «گپ نقدینگی ایجاد نشود» و تأکید کرد: «اگر در پرداخت‌ها از سوی سازمان هدفمندی و بیمه‌ها، روال شش ماه اول سال ادامه یابد، بی‌تردید برای نیمه دوم مشکلاتی خواهیم داشت و بیمارستان‌ها دچار کمبود تجهیزات می‌شوند.»
به گفته پیرصالحی، «در حال حاضر بیش از ۲۰ همت (۲۰ هزار میلیارد تومان) مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی تنها از بخش دولتی است.»
تأثیر نوسانات ارزی بر واردات
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه سه نوع ارز برای واردات مواد اولیه از طریق وزارت بهداشت تخصیص داده شده است، گفت: «ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۷۲ هزار تومانی (ارز تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز) است. به‌نوعی می‌توان گفت؛ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌نوعی ارز ترجیحی محسوب می‌شود. واردات مواد اولیه از طریق وزارت صمت صرفاً با ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله طلا و ارز امکان‌پذیر است.»
حمید آقایاری در گفت‌وگو با آتیه‌نو، تأکید کرد: «به‌طور حتم افزایش نرخ ارز، توان و نقدینگی واحدها را تحت‌الشعاع قرار داده و عامل عدم وصول مطالبات در سررسید آن، این مشکل را چندین برابر می‌کند. واردکنندگان هم از این تاثیرات دور نمانده و گاهی به‌دلیل عدم وجود نقدینگی کافی، شاهد واردات منجر به کمبودهایی در سیستم درمانی هستیم. مسئله مهم دیگر، مدیریت ارزی در شرایط کنونی کشور توسط بانک مرکزی است که موجب طولانی شدن فرایند تخصیص و تأمین ارز شده است.»
فعالیت شرکت‌های بازرگانی
وی با بیان اینکه حدود ۳ هزار شرکت بازرگانی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی فعالیت دارند، افزود: «سالانه در کشور به ارزش حدود ۲ تا ۳.۲ میلیارد دلار کالا و تجهیزات پزشکی وارد می‌شود. کالاهای وارداتی عمدتاً شامل اقلام غیرمشابه ساخت داخل از جمله دستگاه‌های MRI، سی‌تی اسکن، آنژیوگرافی، اقلام مصرفی جراحی‌های قلب مانند استنت، گاید وایر و کنترل‌های قلب و مواد دندانی، نوار تست قندخون، مواد اولیه و اجزا و قطعات تولید است.»
مشکلات تولید کنندگان داخلی
تغییر نرخ ارز علاوه بر شرکت‌های بازرگانی، فعالیت شرکت‌های تولیدکننده داخلی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد؛ زیرا شرکت‌های تولیدکننده نیازمند واردات اولیه و بخشی از تجهیزات لازم وارداتی برای تولیدات داخلی هستند. در همین زمینه مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت با اعلام اینکه حدود ۱۵۰۰ واحد تولیدی دارای مجوز (پروانه بهره‌برداری) در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی فعالیت دارند، گفت: «از این مجموع حدود ۳۸۰ شرکت تولیدی دانش‌بنیان هستند.»
آقایاری ادامه داد: «با توجه به بازار تجهیزات پزشکی به ارزش حدود ۴- ۵.۳ میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی ایران و لحاظ واردات ۲- ۳.۲ میلیارد دلار، ارزش تولیدات در این حوزه ۵.۱- ۷.۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.»
محصولات تولید داخل
به گفته وی، عمده محصولات تولید داخل در زمینه تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات سرمایه‌ای از جمله انواع تخت‌های بستری و ویژه، دستگاه دیالیز، الکتروکاردیوگراف، مانیتورینگ علائم حیاتی، سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی است. همچنین تجهیزات مصرفی مانند سرنگ، انواع ست و کتترهای پزشکی، ایمپلنت‌های ارتوپدی و دندانی، انواع پانسمان و باندهای پزشکی، فیلتر دیالیز، کیت‌های تشخیص پزشکی و... از دیگر محصولات تولید داخل به‌شمار می‌رود.
تسهیلات وزارت صمت
آقایاری با اشاره به تمهیدات وزارت صمت برای ایجاد تسهیل در زمینه تولید محصولات داخلی تجهیزات پزشکی، گفت: «این وزارتخانه با تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی در تقویت تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی تلاش می‌کند. متنوع‌سازی تامین محل استقرار کارخانجات از طریق خرید زمین، اجاره مدت‌دار و استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات موجود (برای تولیدات بدون کارخانه) از دیگر برنامه‌های اجرایی این وزارتخانه به‌شمار می‌رود.»
وی اضافه کرد: «همچنین متنوع‌سازی تأمین مالی طرح‌های تولیدی (سرمایه ثابت و سرمایه درگردش) مانند ترویج و آگاهی‌بخشی روش‌های نوین تامین مالی (اوراق گام، سپرده و...)، صندوق صحا و منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه بخشی دیگر از اقدامات وزارت صمت را در راستای تسهیلات تولیدات داخلی تشکیل میدهد.»
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت، ادامه داد: «این درحالی است که ارائه انواع تخفیفات حقوق ورودی و مالیات برارزش افزوده جهت تأمین مواد الویه، اجرا و قطعات و ماشین‌آلات خط تولید نیز ارائه می‌شود.» به گفته آقایاری، تعیین عمق ساخت داخل محصولات به‌منظور ساماندهی و حمایت از تولید واقعی، تعیین فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری با همکاری سازمان غذا و دارو و تأمین و تخصیص سهمیه مواد پلیمری و پتروشیمی نیز به اجرا درمی‌آید.
او همچنین با اعلام اینکه ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و اجزا و قطعات خط تولید راهکارهای دیگری است که دنبال می‌شود، گفت: «در عین‌حال بر اجرای قانون نظارت شده و تلاش می‌شود تا حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به عمل آید و برای حمایت از کالاهای ایرانی از خرید محصولات خارجی مشابه ساخت داخل توسط ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌شود.»
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت، هماهنگی جهت تعامل واحدهای تولیدی با هیأت‌های تجاری سایر کشورها، هماهنگی جهت تعامل واحدهای تولیدی با دانشگاه جهت نفوذ فناوری‌های جدید و تحقیقات کاربردی، حل مشکل واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (بیمه، مالیات، تسهیلات بانکی و گمرکی) و منطقی‌سازی حقوق ورودی اقلام وارداتی مشابه ساخت داخل را از جمله سایر برنامه‌های اجرایی وزارت صمت برای حمایت از تولیدات تجهیزات پزشکی داخل بیان کرد.
تعادل بازار واردات و تولیدات
آقایاری درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد تعادل در نسبت واردات و صادرات که نسبت آن اکنون به‌ترتیب ۴۰ به ۶۰ درصد است، افزود: «صنعت پزشکی و به تبع آن تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، صنعتی پویا بوده و دوره تعویض یا به‌روز‌رسانی تکنولوژی بسیار سریع و در مواردی چند ماهه است. در نتیجه ما نیز مانند سایر کشورها مجبور به واردات هستیم و نمی‌توان از آن ممانعت کرد. اما برای اقلام مشابه تولید داخل تمهیدات و تسهیلاتی درنظر گرفته شده است که سبب افزایش کمّی‌وکیفی تولید می‌شود. هرچند مشکلاتی در این مسیر همچون قیمت‌گذاری اجباری وزارت بهداشت، ورود ارگان‌های دولتی در رقابت با بخش خصوصی، تصویب قوانین و مقررات بعضاً به‌نفع وارد کنندگان، اقلام اهدایی سایر کشورها و مجامع بین‌المللی مشابه ساخت داخل، تمایل کادر پزشکی به استفاده از اقلام خارجی و... وجود دارد.»
او ادامه داد: «در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای سند راهبرد پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌ای ارزش کشور، موضوع بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم و با نگاه به بازار آینده حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط ۳۰ طرح پیشران تعریف کرده است.»
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت، اضافه کرد: «از جمله این طرح‌ها می‌توان به «فناوری‌های سلامت دیجیتال» اشاره کرد. در این راستا تلاش می‌شود از بستر دیجیتال در ارائه خدمات سلامت استفاده شود. «یکپارچه‌سازی پزشکی از راه دور» از دیگر طرح‌های ما به‌شمار می‌رود. در این زمینه ادغام دستگاه‌ها با پلت‌فرم‌های پزشکی از راه دور هدف‌گذاری شده است. «پزشکی شخصی» طرح دیگری است که براساس آن توسعه دستگاه‌های تشخیصی نوآورانه مبتنی بر ژنومیک و درمان‌های شخصی‌شده پی‌گیری می‌شود. یکی دیگر از طرح‌ها مربوط به «فناوری‌های پوشیدنی» است و در این زمینه تولید دستگاه‌های تشخیصی پوشیدنی و پوشیدنی‌های پایش سلامت برخط مورد نظر است. «توسعه محصولات مبنی بر هوش مصنوعی» با هدف بهینه‌سازی درمان/تشخیص و کاهش خطا و «کوچک‌سازی تجهیزات و محصولات پزشکی» مانند چیپ‌ها و تراشه‌‌های الکترونیک و... نیز جزو طرح‌های پیشران قرار دارد.»
مقابله با تأثیر تحریم‌ها
آقایاری در بیان اینکه وزارت صمت برای عبور از چالش‌های ناشی از شرایط تحریم که با کاهش تکنولوژی مواجه هستیم، چه اقداماتی را انجام میدهد، اعلام کرد: «یکی از این اقدامات، تلفیق تکنولوژی‌های مشابه در سایر صنایع غیرپزشکی و بهره‌برداری از آن در بومی‌سازی تکنولوژی‌های پزشکی است. همچنین تلاش می‌شود تا از توانمندی‌های ماشین‌سازی در کشور استفاده شود. در این راستا، افزایش تعامل دانشگاه و صنعت هدف‌گذاری شده است تا با تکیه بر توانمندی‌های دانشگاهیان داخلی و اساتید و دانشجویان مشغول تحصیل در کشورهای پیشرفته خلاء‌های ناشی از ورود تکنولوژیکی جبران شود. همچنین استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی در زمره برنامه‌های ما قرار دارد.»
وضعیت صادرات تجهیزات پزشکی
صادرات محصولات تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی در ایران حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این میزان تحت تأثیر شرایط سیاسی کشور، کیفیت و ثبات بازار صادراتی، رعایت استانداردهای مقصد، تأسیس دفاتر خدمات پس از فروش، حمل‌ونقل کالا و نحوه نقل‌وانتقالات مالی قرار دارد. در سال‌های گذشته، صادرات تجهیزات پزشکی رشد قابل توجهی نداشته و طبق اطلاعات سامانه‌های گمرک، حدود ۳۵ میلیون دلار ارزآوری از کالاهای نهایی پزشکی حاصل شده است. علاوه بر این، صادرات اجزا و قطعات تولید شده برای استفاده در کارخانجات خارجی (بلاروس، ترکیه، مصر، انگلیس و …) نیز حدود ۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود که باید به این رقم اضافه شود.
