به گفته مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان، ناترازی منابع و مصارف در تأمیناجتماعی این استان به مرز هشدار رسیده است.
به گزارش تامین24، در حالی که جمعیت استان گیلان با سرعتی چشمگیر در حال سالمند شدن است، صندوقهای بیمهای این استان نیز با پدیدهای مواجهاند که کارشناسان از آن با عنوان «پیری زودرس» یاد میکنند.
افزایش تقاضا برای بازنشستگیهای پیش از موعد، رشد سوءاستفادههای بیمهای، طلاقهای صوری و مقرریهای بیکاری توافقی در کنار پایینترین نسبت پشتیبانی بیمهای در کشور، سبب شده تأمیناجتماعی گیلان با شکاف جدی میان منابع و مصارف روبهرو شود.
کیوان مرتضوی، مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان در گفتوگو با تامین24 ضمن تشریح وضعیت موجود از ناترازی نگرانکننده صندوقهای بیمهای، ضعف در اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور و آثار مخرب بازنشستگیهای زودهنگام بر پایداری مالی سازمان سخن گفت.
کیوان مرتضوی، مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان با اشاره به روند جهانی پیر شدن صندوقهای بازنشستگی بیان کرد: در همه کشورهای دنیا با گذشت زمان و افزایش جمعیت مستمریبگیران، صندوقهای بیمهای به سمت سالمندی حرکت میکنند، اما آنچه در ایران و بهویژه در گیلان شاهد آن هستیم، رشد نامتعارف و زودهنگام این روند است.
به گفته او، «پیری زودرس» ناشی از چند عامل همزمان از جمله؛ جمعیت بالای بازنشستگان پیش از موعد، درخواستهای متعدد برای برخورداری از مشاغل سخت و زیانآور و همزمان پدیدههای غیرقانونی همچون طلاقهای صوری، مقرریهای بیکاری توافقی و اشتغال پنهان است.
تبعات بازنشستگیهای زودهنگام
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان با بیان اینکه این استان با وجود وسعت کم، یکی از بالاترین نرخهای بازنشستگی پیش از موعد در کشور را دارد، گفت: این امر، همراه با پایینترین نسبت پشتیبانی بیمهای – یعنی تعداد بیمهپرداز به هر مستمریبگیر – موجب شده شکاف میان منابع و مصارف در تأمیناجتماعی بهطور جدی افزایش یابد.
مرتضوی با اشاره به پیامدهای اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور بیان کرد: متأسفانه مفهوم اصلی این قانون در اجرا تحریف شده است. این قانون برای حمایت از کارگرانی وضع شد که در محیطهای آلوده و خطرناک فعالیت میکنند تا از آسیبهای جسمی در امان بمانند؛ اما در عمل، بسیاری از گروهها بدون معیارهای کارشناسی خود را مشمول آن میدانند.
وی تاکید کرد: بهجای آنکه بر شرایط محیط کار و عوامل آسیبزا تمرکز شود، امروز مردم درباره «شرکت یا کارخانه سخت و زیانآور» صحبت میکنند. در حالیکه در هر مجموعه، فقط افرادی مانند کارگران خط تولید یا کسانی که با مواد شیمیایی و کورهها سروکار دارند باید مشمول شوند و نه همه کارکنان از نگهبان تا کارمند حسابداری.
میهمانان ناخوانده بازنشسته
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان با انتقاد از نبود ضریب مشخص برای سطوح مختلف مشاغل، اضافه کرد: اجرای یکسویه قانون، کوتاهی کارفرمایان در رفع یا کاهش عوامل زیانآور و نبود نظارت کافی سبب شده این قانون پس از دو دهه تصویب، عملاً از مسیر اصلی خود منحرف شود. کسانی که در سالهای ابتدایی اجرای قانون بهعنوان «میهمانان ناخوانده» بازنشسته شدند، امروز خود بهعنوان مطالبهگر و مدعی حقوق بیشتر ظاهر شدهاند.
مرتضوی یکی از بزرگترین آسیبهای اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیانآور را حذف محدودیت سنی دانست و گفت: برداشتن محدودیت سنی در این قانون از فجایع اجرای آن بود. در نتیجه، شاهد بازنشستگانی در سنین ۳۴ و ۳۵ هستیم؛ افرادی که باید در اوج تجربه و مهارت در چرخه کار باقی میماندند، اما به دلیل امتیازات قانونی از کار خارج شدند.
وی تاکید کرد: نه تنها هدف اصلی قانون که همان کاهش آسیبهای جسمی کارگران بود محقق نشد؛ بلکه نظام اشتغال نیز آسیب دید و جایگزینی نیروی کار جوان در بسیاری از صنایع با مشکل مواجه شد. این موضوع در کنار کاهش سالهای بیمهپردازی و افزایش سالهای مستمریگیری، بار مالی سنگینی را به صندوق تأمیناجتماعی تحمیل کرده است.
به گفته مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان، اکنون به ازای هر فرد بازنشسته، سالهای بیمهپردازی کمتر شده و بیش از یک دهه است که دریافت مستمری بیشتر در محاسبات صندوق لحاظ میشود. این روند، نتیجهای جز تشدید ناترازی ندارد.
مرتضوی با اشاره به وضعیت مالی تأمیناجتماعی در استان بیان کرد: در حال حاضر، تأمیناجتماعی استان گیلان ماهانه بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات از محل مستمری بازنشستگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامتها و کمکهزینهها پرداخت میکند؛ در حالیکه درآمد ناشی از حقبیمه دریافتی بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان در ماه است.
وی ادامه داد: این فاصله حدود هزار میلیارد تومانی میان درآمد و هزینه، عملاً نشاندهنده ناترازی ساختاری است که در صورت تداوم، پایداری مالی سازمان را تهدید میکند. برای جبران این کسری، سازمان ناچار است از منابع ملی و سرمایهگذاریهای خود استفاده کند که در بلندمدت قابل استمرار نیست.
سیاست تعامل به جای برخورد قهری با کارفرمایان
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان با اشاره به نحوه مواجهه با بدهکاران بیمهای اضافه کرد: با وجود ابزارهای قانونی مانند ماده ۵۰ قانون تأمیناجتماعی که اجازه توقیف اموال یا مسدودسازی حسابهای بدهکاران را میدهد، ما در گیلان تلاش کردهایم با رویکرد تعاملی و حمایتی پیش برویم. هدف ما برخورد تنبیهی نیست، بلکه کمک به حفظ اشتغال و ادامه فعالیت کارگاههاست.
به گفته مرتضوی، ایجاد شرایط تقسیط برای پرداخت حقبیمه کارگاههایی که از بحرانهای اقتصادی یا شرایط خاص مانند جنگ و تحریم لطمه دیدهاند، یکی از سیاستهای محوری ما بهشمار میرود. تاکنون با بسیاری از کارفرمایان به توافق رسیدهایم تا بدهیها را در قالب برنامهریزی منطقی پرداخت کنند.
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان به ضعف فرهنگ بیمهای در جامعه اشاره کرد و گفت: طبق ماده یک قانون تأمیناجتماعی، مأموریت اصلی این سازمان توسعه و گسترش پوشش بیمهای است؛ اما متأسفانه مردم بیشتر به دنبال بیمههایی هستند که کمترین میزان حقبیمه را داشته باشد و در زمان دریافت خدمات، بیشترین مزایا را انتظار دارند.
وی با بیان اینکه اصلیترین شکل بیمه در کشور، بیمههای اجباری است، افزود: در این بخش نیز شاهد پدیدههایی همچون فرار بیمهای و اعلام دستمزدهای غیرواقعی هستیم. بیمههای اختیاری و مشاغل آزاد نیز کمتر با استقبال مواجه میشود؛ زیرا افراد ترجیح میدهند از بیمههای ارزان و دارای معافیت استفاده کنند.
آنطور که مرتضوی گفت؛ از منظر کارشناسی، بیمههایی با نرخ پایینتر برای سازمان توجیه اقتصادی ندارد؛ اما چون تأمیناجتماعی نهادی انتفاعی نیست و مأموریت اجتماعی دارد، همچنان به گسترش این بیمهها ادامه میدهد تا اقشار بیشتری زیر پوشش خدمات قرار گیرند.
راه برونرفت از بحران
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان راه برونرفت از این بحران را در «اجرای دقیق قانون و صداقت بیمهای» دانست و گفت: اگر همه افرادی که واقعاً اشتغال دارند بیمه شوند و کارفرمایان به تکالیف قانونی خود عمل کنند، بخش بزرگی از کسری منابع جبران خواهد شد. متأسفانه بخشی از نیروی کار در کشور همچنان خارج از چتر بیمهای فعالیت میکند.
به گفته مرتضوی، اصلاح ساختارهای بیمهای، بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش از موعد، اعمال دقیق معیارهای مشاغل سخت و زیانآور و فرهنگسازی درباره اهمیت بیمهپردازی واقعی از مهمترین اقدامات ضروری در شرایط کنونی است.
وی با اشاره به اینکه شرایط گیلان بازتابی از وضعیت عمومی صندوقها در سطح کشور است، افزود: گیلان بهدلیل ساختار جمعیتی، زودتر از سایر استانها وارد مرحله پیری جمعیت شده است. این مسئله اکنون در صندوقها نمود پیدا کرده و اگر چارهاندیشی نشود، طی سالهای آینده به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد.
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان با بیان اینکه سازمان سرمایه اجتماعی کشور است و تضعیف آن، مستقیماً بر امنیت اقتصادی و روانی جامعه اثر میگذارد، گفت: امروز باید همه ارکان حاکمیت، کارفرمایان و بیمهپردازان دست به دست هم دهند تا این نهاد به پایداری برسد.
به گزارش تامین24 به نظر میرسد، پیر شدن زودهنگام صندوقهای بیمهای، بازنشستگیهای پیش از موعد، مشاغل سخت و زیانآور بدون معیار و ناترازی منابع و مصارف، همگی زنجیرهای از مشکلات هستند که اکنون در استان گیلان به نقطه هشدار رسیده است و تنها با اجرای دقیق قانون، توسعه فرهنگ بیمهای، شفافیت در اشتغال واقعی و اصلاح ساختارهای موجود میتوان از این بحران عبور کرد. در غیر این صورت، صندوقهایی که قرار بود پناهگاه دوران بازنشستگی باشند، خود به یکی از دغدغههای بزرگ اقتصادی کشور بدل خواهند شد.