مدیر گروه مطالعات توسعه محلی در خاورمیانه، با هشدار نسبت به روند نابرابرتر شدن سالمندی در ایران، اعلام کرد زنان سالمند چهار برابر مردان احساس تنهایی بیشتری دارند و ۲۵ درصد کل سالمندان کشور در گروه‌های پرخطر قرار دارند. او طراحی «نظام جامع داوطلبی سالمندی» را راهکاری کم‌هزینه و مؤثر برای کاهش بار دولت و تقویت شبکه‌های مراقبتی در آینده دانست.
به گزارش تامین 24 به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، «فرنوش ابوطالبی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در سخنرانی خود در همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد نابرابر سالمندی در ایران گفت: «مسئله صرفاً افزایش جمعیت سالمندان نیست، بلکه روند نابرابرتر شدن سالمندی در آینده ایران بسیار حائز اهمیت است.»
ابوطالبی با اشاره به یافته‌های پژوهشی انجام‌شده در حوزه بهزیستی اظهار کرد: «پژوهش ما با محوریت بررسی مصادیق بی‌عدالتی در حوزه بهزیستی آغاز شد و با تمرکز بر سالمندان به عنوان یکی از گروه‌های رو به گسترش ادامه یافت. از میان ۱۱ مصداق بی‌عدالتی شناسایی‌شده، فقر سالمندی، نابرابری جنسیتی و بی‌عدالتی فضایی، مهم‌ترین آن‌ها هستند.»
او خاطرنشان کرد: «در مناطق روستایی تنها ۱۲ درصد از سالمندان دارای پوشش بیمه تکمیلی هستند و این رقم در مقایسه با شهرها نشان‌دهنده شکافی بیش از ۲۰ درصد است.»
ابوطالبی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه ۲۵ درصد از کل سالمندان کشور در گروه پرخطر یا بسیار پرخطر قرار دارند، افزود: «برای کاهش این مصادیق بی‌عدالتی، چند مسیر سیاستی پیشنهاد شد؛ اما با توجه به ضعف حکمرانی در حوزه سالمندی، تمرکز ما بر طراحی نظام جامع داوطلبی سالمندی است؛ سازوکاری که بر استفاده از ظرفیت خود جامعه برای مراقبت از جامعه استوار است.»
وی تصریح کرد: «این مدل هزینه زیادی برای دولت ندارد و می‌تواند باری را از دوش دولت بردارد. اگر این نظام از هم‌اکنون طراحی شود، می‌توان پیش از بحرانی شدن وضعیت، نیروی انسانی و شبکه حمایتی لازم را فراهم کرد.»
ابوطالبی به عنوان نمونه از مدل همکاری وزارتخانه‌ها گفت: «فرض کنید تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار، بهداشت و علوم منعقد شود تا دانشجویان رشته‌های مرتبط، بخشی از دوره کارورزی خود را به خدمت به سالمندان آسیب‌پذیر اختصاص دهند. این فعالیت‌ها در پورتال ملی داوطلبی ثبت، اعتبارسنجی و در سابقه تحصیلی و شغلی آنان لحاظ شود.»
او در پایان تأکید کرد: «اجرای این مدل نه تنها به سالمندان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تدوین قوانین شفاف و کارآمد در زمینه کار داوطلبانه در کشور شود؛ موضوعی که سال‌هاست نهادهای مدنی بر ضرورت آن تأکید دارند.»
