تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین ۲۴، نظام درمانی تأمین اجتماعی در استان اصفهان با چالشی ریشه‌دار و ساختاری مواجه است؛ کمبود شدید تخت‌های بیمارستانی و توسعه مراکز ملکی در دو دهه گذشته عملاً متوقف مانده است.
بر اساس اعلام علی ترک، سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، در حال حاضر تنها حدود ۶۲۰ تخت فعال در مراکز ملکی این سازمان وجود دارد، در حالی که بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، نیاز واقعی استان به بیش از ۶ هزار تخت بیمارستانی برآورد می‌شود.
این آمار به‌روشنی بیانگر فاصله چشمگیر میان ظرفیت موجود و نیاز واقعی بیمه‌شدگان است؛ فاصله‌ای که نه‌تنها خدمات بستری را محدود کرده، بلکه موجب شده بسیاری از بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی مراجعه کنند. این وضعیت در حالی است که جمعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استان اصفهان از مرز دو میلیون نفر گذشته و تقاضا برای خدمات بستری در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
علی ترک در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ اظهار کرد: توسعه حوزه بستری در تأمین اجتماعی اصفهان طی دو دهه گذشته تقریباً ثابت مانده و روند ساخت بیمارستان‌های جدید متوقف بوده است.
ترک تأکید کرد که این رکود طولانی باعث شده استان اصفهان از میانگین کشوری نیز عقب‌تر باشد، به‌گونه‌ای که سهم تخت‌های ملکی تأمین اجتماعی در استان تنها حدود یک‌دهم میانگین کشور است.
وی افزود: در شهر اصفهان وضعیت تا حدودی بهتر است اما در شهرستان‌ها فاصله بسیار زیادی با استانداردهای ملی وجود دارد. بر اساس آمار، بسیاری از شهرستان‌های بزرگ استان از جمله کاشان، نجف‌آباد و شهرضا فاقد مراکز بستری ملکی هستند و بیمه‌شدگان برای خدمات تخصصی ناچار به سفرهای درون‌استانی می‌شوند.
به گفته ترک، این کمبود نه‌تنها ظرفیت بستری را تحت‌تأثیر قرار داده بلکه به‌صورت زنجیره‌ای بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار بوده است؛ از افزایش فشار بر درمانگاه‌های عمومی گرفته تا طولانی شدن زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات تخصصی و پاراکلینیکی.
در این میان، پروژه‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده‌اند. بیمارستان جایگزین شریعتی که در منطقه شهید کشوری قرار دارد، یکی از طرح‌های کلان تأمین اجتماعی در استان به شمار می‌رود که قرار بود با ظرفیت ۵۷۵ تخت ساخته شود. زمین آن تعیین و کلنگ‌زنی نیز انجام شده، اما به گفته ترک، این پروژه در وضعیت مکث قرار گرفته و هنوز وارد فاز اجرایی جدی نشده است.
سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تأکید کرد: با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نبود منابع کافی و تأخیر در تخصیص بودجه، روند احداث این بیمارستان را متوقف کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های آتی و حمایت‌های سازمان مرکزی، اجرای این پروژه حیاتی از سر گرفته شود تا بخشی از کمبود تخت‌های بیمارستانی استان جبران شود.
به باور کارشناسان، رکود بیست‌ساله در توسعه مراکز ملکی تأمین اجتماعی نه‌تنها ناشی از محدودیت‌های مالی بلکه نتیجه چالش‌های ساختاری در نظام درمانی کشور است. سیاست‌های وزارت بهداشت در صدور مجوزهای احداث مراکز جدید، هم‌پوشانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و نبود هماهنگی در برنامه‌ریزی ملی، از جمله عواملی است که سرعت توسعه را کند کرده است. در نتیجه، استان اصفهان با وجود جمعیت زیاد بیمه‌شده، از نظر زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
ترک تصریح کرد: بخش خصوصی و بیمارستان‌های دانشگاهی توان پاسخگویی به حجم بالای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را ندارند.
وی اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها بیماران برای بستری در بیمارستان‌های ملکی گاه هفته‌ها منتظر می‌مانند و این مسئله باعث افزایش نارضایتی بیمه‌شدگان شده است.
به گفته سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان طرح ارجاع بیماران از پزشک عمومی به متخصص که در تأمین اجتماعی اجرا می‌شود، تا حدی به مدیریت مراجعات کمک کرده است اما کمبود ظرفیت بستری همچنان گره اصلی شبکه درمان است.
وی تاکید کرد: بدون توسعه زیرساخت‌ها، این سیستم کارایی کامل نخواهد داشت.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد، کمبود تخت‌های بیمارستانی بر شاخص‌های عملکردی سازمان نیز تأثیر گذاشته است. آمارهای درون‌سازمانی حاکی از آن است که ضریب اشغال تخت در بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی اصفهان در برخی ماه‌ها به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد؛ نرخی که از منظر مدیریتی، بیانگر اشباع کامل ظرفیت و نبود امکان پاسخگویی به مراجعات جدید است.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند، تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای نظام بیمه‌ای و درمانی کشور داشته باشد. افزایش هزینه‌های درمان در بخش خصوصی، تحمیل بار مالی بر بیمه‌شدگان و کاهش رضایتمندی از خدمات، از جمله پیامدهای مستقیم کمبود زیرساخت در بخش درمان ملکی تأمین اجتماعی است.
در چنین شرایطی، تأمین اجتماعی اصفهان ناگزیر به بهره‌گیری از راهکارهای موقت برای جبران کمبودها شده است. اجاره درمانگاه‌های خصوصی، عقد قرارداد با مراکز درمانی بیرونی و استفاده از ظرفیت خیرین از جمله اقداماتی است که طی سال‌های اخیر دنبال شده اما این راهکارها به گفته ترک، نمی‌تواند جایگزین توسعه پایدار و اصولی بیمارستان‌های ملکی باشد.
وی در این‌باره توضیح داد: حضور خیرین در تأمین تجهیزات پزشکی های‌تک و توسعه برخی بخش‌ها بسیار مؤثر بوده، اما سازمان باید بستر حقوقی و اجرایی لازم برای بهره‌گیری از این کمک‌ها را فراهم کند. در صورتی که این ظرفیت‌ها به‌درستی هدایت شود، می‌تواند بخش مهمی از کمبودهای موجود را جبران کند.
سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان خواستار همکاری همه دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس برای رفع این چالش‌ها شد و گفت: توسعه مراکز درمانی تأمین اجتماعی در استان اصفهان نیازمند عزم ملی است. باید در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، جایگاه ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شود تا بتوانیم خدماتی شایسته بیمه‌شدگان ارائه دهیم.
به‌رغم تأکید بر اصلاحات ساختاری، کارشناسان بر این باورند که ادامه این رکود بیست‌ساله می‌تواند فاصله استان اصفهان با میانگین کشوری را بیش از پیش افزایش دهد. اگر پروژه‌های متوقف‌شده‌ای مانند بیمارستان جایگزین شریعتی فعال نشود، کمبود تخت‌های بیمارستانی در تأمین اجتماعی اصفهان به بحرانی عمیق‌تر تبدیل خواهد شد.
