تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
محمدعلی محسنی بندپی، معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با تامین 24، درباره موضوعاتی چون واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه، حواشی هواپیمایی آسمان و ماجرای ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد توضیحاتی را ارایه کرد.
وی در زمینه واگذاری‌ها و ابعاد حقوقی آن گفت: در این باره لازم است به برنامه هفتم رجوع شود چراکه آقای وزیر در تمام جلسات تخصصی که با نمایندگان مجلس داشته‌اند، آنها خواسته‌شان اجرای قانون برنامه بوده و حتی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام کرده‌اند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها تنها ۳۰ درصد از قوانین برنامه را اجرا کرده‌اند. این امر دلایل مختلفی داشته است: از تحریم‌ها و مشکلات مالی دولت گرفته تا عدم وجود بستر مناسب برای اجرای قوانین. اما اکنون باید به سمتی برویم که توسعه‌یافتگی را در محور قانون بدانیم. مجلس، دولت را مکلف کرده است که قانون را اجرا کند تا این بار از مظلومیت ۳۰ درصدی خارج شود.
محسنی بندپی ادامه داد: یکی از وظایف مهم، واگذاری بنگاه‌هاست. وزیر کار به‌طور جدی پیگیر این موضوع است و بطور مثال طی روزهای گذشته درباره هواپیمایی آسمان جلسه‌ای در فرودگاه مهرآباد داشتیم، روز گذشته نیز وزیر چندین ساعت جلساتی در این باره داشتند.
معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اظهاراتی که درباره شیوه واگذاری یافروش بنگاه‌ها مطرح می‌شود، گفت: دولت می خواهد تصدی گری را کاهش دهد و این کار درستی است. باید یکی پای اجرای این قانون بایستد و از اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نترسد. آقای وزیر در جلسه‌ای که داشتیم گفتند درباره واگذاری آسمان نیز فراخوانی منتشر شود و باتوجه به اینکه در شرایط اقتصادی فعلی استقبال کمتری از خرید موسسات می‌شود، گفتند مدیریت واگذار شود.
محسنی بندپی افزود: برای واگذاری مدیریت یک مجموعه، قراردادهای ۸0 صفحه‌ای تدوین شده است که تمام زوایای حقوقی در آن لحاظ شده است چراکه باید از سهام دولت و مردم صیانت کنیم و قرار نیست بخش خصوصی مفت مفت سهام اینجا را در اختیار بگیرد. همچنین بازرسی و معاونت حقوقی با همکاری استادان برجسته حقوق دانشگاه تهران در این موضوع مشارکت دارند تا از سهام دولت و مردم صیانت شود.
بازنشستگان نگران ادغام صندوق‌های بازنشستگی نباشند
محسنی بندپی در بخش دیگری از این گفتگو و در پاسخ به سئوالی درباره نقدهای مطرح شده در خصوص ادغام دو صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان فولاد، خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارد. همان‌طور که می‌دانید ما با ۸۵ میلیون جمعیت، سنگین‌ترین نیروی انسانی و بدنه دولت را اگر نگوییم در میان کشورهای دنیا، دست‌کم در منطقه داریم و بیش از دو دهه است که در قوانین توسعه اقتصادی و اجتماعی پنج‌ساله، ادغام دستگاه‌های موازی و کاهش نیروی انسانی و واگذاری خدمات به بخش خصوصی مطرح بوده است.
وی گفت: در ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری، اصل بر این است که خدمت‌گیرندگان هیچ‌گونه آسیبی نبینند و مقام عالی وزارت بر این قضیه نظارت می‌کنند که خدایی نکرده خدماتی که باید به بازنشستگان فولاد مبارکه ــ که سال‌ها واقعاً زحمت کشیده‌اند ــ داده شود، مختل نشود. این وظیفه دولت است که به این عزیزان خدمت‌رسانی کند و هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
معاون پارلمانی وزارت کار تصریح کرد: معمولاً این نقد وارد می‌شود که به هر حال صندوق‌هایی که پیش از این اقدام وجود داشته‌اند، دارای قوانین خاص خود بوده‌اند. پاسخی که کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند این است که هم‌اکنون نیز بیمه‌شدگانی با شرایط متفاوت داریم؛ از جمله بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، کشاورزان و دیگران. به همین دلیل اعلام می‌کنم که بازنشستگان ما نباید نگران باشند. قوانینی که مربوط به آنان است تغییر نخواهد کرد، تنها صندوق‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند.
پاسخ به نگرانی بازنشستگان فولاد بابت موضوع فرانشیز
وی افزود: بدنه دولت قرار است کوچک‌تر شود و خدماتی که به این عزیزان ارائه می‌شود ادامه خواهد یافت. شاید نگرانی‌ها بیشتر به خاطر همان تعرفه فرانشیزی بود که برای این گروه وضع شد. در واقع نگرانی به‌جایی است، زیرا همزمانی ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی و افزایش ۲۰ درصدی فرانشیز درمان، موجب نگرانی بازنشستگان شد. در جلسه‌ای که پنج‌شنبه یا جمعه گذشته با وزیر داشتیم، ایشان اعلام کردند تا دو ماه آینده و تا زمانی که همه ابعاد موضوع بررسی نشود، هیچ تغییری در خدمات بازنشستگان فولاد رخ نخواهد داد و آنان همچنان می‌توانند خدمات خود را دریافت کنند.
محسنی بندپی در پاسخ به این سئوال که بر اساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد تغییرات ساختاری در صندوق‌ها نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس باشد، توضیح داد: کوچک سازی متن برنامه هفتم است و ما سندی بالاتر از قانون اساسی جز برنامه هفتم توسعه نداریم. رئیس‌جمهور در تمامی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود تأکید داشتند که برنامه هفتم مبنای عمل است و نیازی به مصوبه جدید مجلس برای اجرای بندها و تبصره‌های آن وجود ندارد. رئیس جمهور به کرات اعلام کرده‌اند که تصمیم دولت اجرای برنامه هفتم توسعه است و قرار نیست ما برای اجرای این قانون، بند بند مصوبات را به مجلس ببریم ولی در جریان هستم که قرار شد مصوبه شورای عالی اداری کشور در این زمینه اخذ شود که این کار انجام گرفت و مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
قرار نیست کسی اخراج شود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه نگرانی‌هایی که بابت تعدیل نیروی انسانی دو صندوق وجود دارد، اظهار کرد: قرار نیست کسی اخراج شود. نیروهای هیات مدیره دو صندوق ادغام می‌شوند. به‌عنوان مثال در صندوق فولاد پنج نفر هیئت‌مدیره داشتیم و ناظران از دستگاه‌های دیگر به مجموعه وزارت تعاون و کار مأمور می‌شدند و حقوق خود را از ما دریافت می‌کردند. با ادغام این پست‌های سازمانی، نخستین قدم در کاهش نیروی انسانی برداشته می‌شود و این اولین قدم در کاهش و تعدیل نیروی انسانی است. به مرور زمان، با ادغام خدمات، نیاز به نیروی انسانی کمتر خواهد شد. کارشناسان می‌توانند همزمان دو خدمت متفاوت را بررسی کنند. دفاتر ادغام می‌شوند و طی زمان بدون آسیب به کارکنان، به مرور زمان به سطح نیروی انسانی پیش‌بینی‌شده در برنامه خواهیم رسید.
نگران بدهی‌های چند ده میلیاردی صندوق فولاد نباشید
محسنی بندپی در پایان درباره نگرانی‌هایی که بابت تحمیل بدهی‌های صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد، خاطرنشان کرد: هنوز ما در این زمینه تجمیع نهایی را نداریم. تازه گام اول برای تجمیع این دو صندوق برداشته شده و یکی از نگرانی‌های نمایندگان این است که این ادغام ممکن است یک بار چند ده میلیاردی از بدهی‌های صندوق فولاد را به بازنشستگان کشوری تحمیل کند اما کارشناسان تأکید کرده‌اند که مطالبات و شرایط مالی این دو صندوق متفاوت است و بار مالی یک صندوق به دیگری تحمیل نخواهد شد. این تنها گام نخست در مسیر ادغام صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی است و قرار است به مرور زمان به سوی یکپارچگی کامل حرکت کنیم.
