عضو اتاق بازرگانی ایران: دارو گران نشد؛ قیمت واقعی خود را پیدا کرد

دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره  فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تامین‌24 با بیان اینکه اقتصاد نظام سلامت متاثر از عوامل بیرونی و درونی است، گفت: در حوزه سلامت به‌ویژه با مطرح شدن فناوری‌های درهم‌تنیده که مبتنی بر تکنولوژی‌ سلامت الکترونیک (دیجیتال هلث) است، بالاترین نرخ نوآوری را مشاهده می‌کنیم. در گذشته نه‌چندان دور اگر سالانه بین 10 تا 15 مولکول جدید دارویی در دنیا معرفی می‌شد، امروز بیش از 40 مولکول دارویی جدید در زمینه بیماری‌های مختلف عرضه می‌‌شود. 

 وی افزود: همچنین با ورود مفاهیم جدید به عرصه دارو مانند دارودرمانی شخصی‌سازی شده (personalized medicine) یا به‌طور جامع‌تر، «پزشکی دقیق» (Precision Medicine) که مبتنی بر یک نظام تشخیصی و درمانی جامع‌ و اختصاصی است، زمینه‌ای فراهم شده که نیاز جامعه به خدمات نظام سلامت روز به‌‌روز درحال افزایش است.

 رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: بنابراین اقتصاد سلامت در درجه اول متاثر از اتفاق‌های نوآورانه‌ای است که در دنیا رخ می‌دهد. علاوه برآن آگاهی جامعه و مردم برای داشتن یک زندگی سالم و کم عارضه و تقاضا برای ایجاد سهولت برای بهره‌مندی از خدمات نظام سلامت، رو به افزایش است و در نتیجه نظام سلامت برای ایفای تعهدات خود سهم‌های جدیدی را در حوزه اقتصاد طلب می‌کند و براین اساس، روز به‌روز شاهد افزایش سهم نظام سلامت از سبد اقتصادی جوامع و کشورها هستیم.

 کبریایی‌زاده اعلام کرد: جامعه ایران نیز مستثنی از جامعه جهانی نیست؛ گرچه ما با معضلاتی مانند رکود اقتصادی، تحریم، محدودیت‌های روابط بین‌الملل، تحریم‌های بانکی و قس‌ علی‌هذا مواجه هستیم؛ اما نظام سلامت ما مبتنی بر خلاقیت و نوآوری است و طی سالیان متمادی شاهد حرکت حوزه درمان در مسیر ارائه خدمات نوین هستیم. از این‌رو، انتظار افراد جامعه نیز برای دست‌یابی به خدمات نوین تقویت شده است؛ به‌نحوی که با ورود یک تکنولوژی یا داروی جدید در دنیا، تقاضا برای دسترسی به دستاوردهای جدید مطرح می‌شود. به‌عنوان یک فعال حوزه دارویی می‌توانم بگویم وقتی دارویی که چند ماه قبل توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به تایید رسیده است، مردم خواهان دست‌یابی به آن هستند؛ چون در دنیای امروز همه به اطلاعات به صورت لحظه‌ای دسترسی دارند.

 او بیان کرد: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهان (WTO)، الزام به رعایت «حق‌انحصاری» را سلب کرده است و این ویژگی در کنار توان‌مندی محققان و شرکت‌های دارویی در کپی کردن مولکول‌‌های نوین سبب شده است تا امکان تولید داروهای جدید در داخل فراهم شود. به‌نحوی که بسیاری از مولکول‌های نوین دارویی که در دنیا تولید می‌شود، در فاصله‌ چند ماه پس از تولید اولیه و حتی به موازات آن در ایران تولید و عرضه می‌شود.

 رئیس هیات مدیره  فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران افزود: مشاهده می‌کنیم؛ مولکولی که در دنیا در مراحل ارزیابی توسط نهادهای بزرگی مانند FDA آمریکا قرار دارد، پیش از اینکه وارد بازارهای جهانی شود در ایران کپی شده است و تقریبا تولید و عرضه این داروها به موازات شرکت‌های بزرگ دنیا انجام می‌شود.

 کبریایی‌زاده گفت: با توجه به‌اینکه سازمان‌های بیمه‌‌ای مانند تأمین‌اجتماعی با اقتصاد سلامت سروکار دارند و به‌ویژه یکی از طرف‌های اصلی هزینه‌کرد در حوزه سلامت، سازمان تأمین‌اجتماعی به‌شمار می‌رود، توجه این نهاد به مباحث تکنولوژی‌های نوین و نیز انتظارات رو به‌رشد آحاد جامعه از نظام سلامت برای دسترسی به فناوری‌های نوین، به‌عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه‌های درمان، بسیار ضروری است.  

 وی افزود: براساس آمار سال 1403 حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) در حوزه سلامت هزینه می‌شود. این درحالی است که کشوری مانند ایران که تورم را در ذات اقتصاد خود دارد و نیز با توجه به اینکه انتظارات جامعه از نظام سلامت رو به افزایش است و از طرفی شرکت‌های زیادی در کشور تکنولوژی‌ و محصولات نوین را قابل دسترس می‌کنند، انتظار می‌رود که سهم سلامت از جی‌دی‌پی به بیش از 7.5 تا 8 درصد برسد.

 عضو هیات‌ علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، ادامه داد: با توجه به مجموعه عواملی که اشاره شد، اگر دولت سهم جی‌دی‌پی حوزه درمان را بهبود نبخشد، قطعا شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم خواهیم بود و هزینه‌های درمان سازمان‌های بیمه‌ای نیز بیشتر خواهد شد. اکنون گفته می‌شود که مردم 50 تا 58 درصد هزینه‌های دارو را از جیب پرداخت می‌کنند و این عدد با رشد فناوری‌های نوین روز به‌روز افزایش می‌یابد.

 کبریایی‌زاده تاکید کرد: بنابراین ضروری است که دولت با مسائل اقتصاد نظام سلامت واقع‌بینانه برخورد کند و سهم جی‌دی‌پی را به بالای 7 درصد برساند تا شاهد افزایش هزینه‌های درمان بردوش مردم و سازمان‌های بیمه‌ای نباشیم.

 او با اشاره به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از سال قبل و تخصیص نرخ جدید 28 هزار و 500 تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و تاثیر آن بر قیمت داروها، بیان کرد: باید توجه داشت که 30 تا 60 درصد قیمت تمام شده  داروهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، وابسته به ارز خارجی است.

 رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین واردات داروهای تولید خارج، وابستگی صددرصد به ارز خارجی دارد. درحال حاضر بازار دارویی ایران حدود 2.5 میلیارد دلار ارز مصرف می‌کند که حدود یک میلیارد دلار از سوی صنایع داخلی مصرف می‌شود و این صنایع بیش از 98 درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند. دولت حدود 1.5 میلیارد دلار ارز را نیز برای واردات 2 درصدی دارو اختصاص داده است.

 کبریایی‌زاده افزود: در نتیجه ارز اختصاص یافته برای دارو، قیمت مصرف این اقلام را تعیین می‌کند. حدود 30 تا 60 درصد قیمت تمام شده داروهای تولید داخل متاثر از ارز و باقی آن متاثر از تورم است.

 وی اضافه کرد: حال وقتی دولت نرخ ارز را از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان افزایش می‌دهد - و برای برخی اقلام تا 70 هزار تومان تعیین می‌کند-  باید انتظار داشته باشیم که دولت فاصله بین نرخ ارز 4200 تومان تا 28 هزار و 500 تومان که حدود 7 برابر رشد داشته است، در تورم قیمت دارو درنظر بگیرد.

 رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: علاوه بر این، 40 تا 70 درصد از هزینه‌ قیمت تمام شده دارو، متاثر از تورم داخلی است. به عبارت دیگر، مولفه‌هایی مانند افزایش حقوق و دستمزد که منجر به افزایش حق‌بیمه می‌شود و بالا رفتن هزینه‌های روزمره زندگی مانند مواد غذایی، ایاب‌وذهاب، آب‌، برق، تلفن، گاز و غیره برقیمت دارو تاثیرگذار است.

 کبریایی‌زاده اعلام کرد: بررسی‌هایی که در زمینه تبدیل ارز 4200 تومانی به 28 هزار و 500 تومانی انجام دادیم، نشان داد، علی‌رغم افزایش 700 درصدی نرخ ارز، نرخ دارو باید به‌طور متوسط 167 درصد افزایش یابد، به‌این دلیل که سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری مانند هزینه‌های سربار، هزینه‌های انرژی، خورد و خوراک و ایاب‌وذهاب و غیره قبلا به‌نوعی لحاظ شده بود.

 او افزود: اما دولت در بازنگری قیمت دارو این اقلام را 74 درصد افزایش داد که کمتر از یک سوم رقم واقعی است و همین مسئله سبب ایجاد اختلال در پایداری زنجیره تامین دارو شد.

 رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در نظام قیمت‌گذاری دارو و تاثیرات نرخ ارز داریم این است که دولت صادقانه، واقع‌بینانه و حسابگرانه تغییرات قیمت دارو را متناسب با درآمدی که به‌دست می‌آورد، لحاظ نمی‌کند. زیرا دولت مابه‌تفاوت فروش ارز 28 هزار و 500 تومانی را در مقایسه با 4200 تومانی از طریق افزایش مالیات، تعرفه‌های گمرکی، عوارض بازرگانی و درآمدهای ارزی ناشی از تورم به دست می‌آورد و اگر مابه‌تفاوت هزینه‌های دارویی را به‌طور دقیق به سازمان‌های بیمه‌ای منتقل کند، پرداخت از جیب مردم تغییر زیادی نخواهد کرد.

 کبریایی‌زاده بیان کرد: در سال اول اجرای طرح دارویار نیز محاسبات ما در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران گواه بر این بود که دولت باید حداقل 105 همت مابه‌تفاوت نرخ ارز دارو را به بیمه‌ها بپردازد تا پرداخت از جیب مردم نیز تغییر فاحشی نکند و افزایشی در حد 10 تا 15 درصدی می‌توانست قابل تحمل باشد.

 وی ادامه داد: اما دولت کمتر از 50 همت و حدود 38 همت برای پوشش طرح دارویار اختصاص داد و بار هزینه‌های دارویی سبب شد تا میزان بدهی سازمان‌های بیمه‌گر نیز افزایش یابد. این مسئله سبب شد تا میزان بدهی سازمان‌های بیمه‌گر افزایش یابد.

 رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران گفت: معتقدم چنانچه دولت درآمدهای ناشی از تغییر نرخ پایه ارز و نیز تعرفه‌ها و عوارض را به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل کند، پرداخت از جیب مردم تغییر زیادی نخواهد کرد.

 کبریایی‌زاده با اشاره به مهمترین چالش شرکت‌های دارویی از منظر اقتصادی افزود: بخشی از مسائل شرکت‌های دارویی به شرایط بین‌الملل و سیاست‌های کلان از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی ناشی از آن مربوط می‌شود که گرچه قابل فهم اما نقد‌پذیر است. درحالی که دولت اعلام می‌کنند با کمبود ارز مواجه هستیم؛ اما مشاهده می‌کنیم که بازار از کالاهای لوکس اشباع شده است. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که چرا باید برای کالاهای استراتژیکی مانند دارو با انقطاع در تخصیص ارز مواجه شویم.

 او ادامه داد: نکته بعدی به تامین نقدینگی صنایع داروسازی بازمی‌گردد؛ وقتی نرخ ارز پایه 7 برابر افزایش پیدا می‌کند، برای مثال، کارخانه‌ای که می‌توانست برای تامین واردات پایدار به ارزش یک میلیون دلار، چهار میلیارد تومان گشایش اعتبار داشته باشد، امروز باید 28 میلیارد تومان نقدینگی تامین کند و چون نمی‌تواند این کار را انجام دهد به سفارشات «خرد» روی می‌آورد. 

رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به بیان دیگر اگر پیش از این یک تن ماده اولیه خریداری می‌کرد، اکنون باید 200 تا 300 کیلو بخرد. در نتیجه دفعات عملیات ارزی و عملیات تولید کننده‌ها افزایش می‌یابد و متعاقب آن ریسک‌های توقف و هزینه‌های سربار نیز فزونی می‌گیرد. بزرگ‌ترین چالش نظام دارویی و صنعت دارویی ما این است که دولت قیمت تمام شده کالاها را بدون لحاظ علم اقتصاد و منطق ریاضی لحاظ می‌کند. 

 کبریایی‌زاده افزود: در همین شرایط تامین نقدینگی صنایع برعهده نظام بانکی کشور و تامین منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر برعهده دولت است؛ اما عدم پرداخت به‌موقع منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر منجر به عدم پرداخت به‌موقع به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها می‌شود و این مراکز نیز پرداختی‌های خود را به شرکت‌های دارویی با تاخیر انجام می‌دهند که معیوب شدن زنجیره نقدینگی را به‌دنبال دارد. در این رابطه اگر همدلی، همفکری و همزبانی با حوزه صنعت و تولید کنندگان اتفاق بیفتد، دولت می‌تواند مشکلات را به‌نحو بهتری مدیریت کند.

 وی با اشاره به شرایط کنونی که مردم با کمبود و گرانی دارو مواجه هستند، تاکید کرد: دارو گران نیست؛ افزایش اقلام دارویی به این دلیل است که این کالا قیمت واقعی خود را پیدا می‌کند. آنچه که شرایط کنونی را ایجاد کرده، عدم تامین مابه‌تفاوت ناشی از تورم و گرانی نرخ ارز و عدم حمایت از بیمه‌ها برای پوشش مابه‌تفاوت قیمت دارو است. اگر دولت مابه‌تفاوت افزایش هزینه‌های دارو را از طریق نهادهایی مانند سازمان‌های بیمه‌ای جبران کند، به‌طور حتم از فشارهای مالی مردم نیز کاسته می‌شود.