به گزارش تامین 24، در روزهای اخیر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: همچنان ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است. «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه در نشستی خبری با بیان اینکه براساس جدیدترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار، وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانههای امیدبخشی داشته، گفت: هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییر جدی نکرده، اما حفظ روند کاهشی نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص، نشان میدهد در صورت ادامه سیاستگذاریها برای کاهش بازار غیررسمی، میتوان به توفیقات جدیتری دست یافت.
وی افزود: آمارها حاکی از آن است که ۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. البته تصویب بیمه فعالان پلتفرمهای حملونقل در اواخر سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و میتواند تحولی جدی ایجاد کند.
این دادهها نگرانکننده است و معنایی جز این ندارد که چیزی حدود ۵۷ درصد کارگران کشور خارج از چتر حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی مشغول فعالیت هستند؛ دادههای آماری پیشین نیز این نقیصه آماری را نشان میدهد.
بر اساس گزارش بانک جهانی که زمستان سال قبل منتشر شد، اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد کل اشتغال در ایران را تشکیل میدهد. همچنین طبق گزارش های مرکز آمار ایران اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی ۲۵ درصد، در بخش صنعت ۳۸ درصد و در بخش خدمات ۳۷ درصد سهم دارد.
نرخ غیررسمیکاران در کشور به میزان نگرانکنندهای بالا است و نکته دیگر اینکه این نرخ در سالهای اخیر افزایش یافته است.
برمبنای گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ از کل ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل کشور، ۱۴ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر معادل بیش از ۶۰ درصد جمعیت شاغلان، اشتغال غیررسمی داشتهاند. گرچه طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی روند کاهشی داشته، اما در پایان سال ۱۴۰۲ از ۲۴.۵ میلیون شاغل کشور حدود ۱۳.۶ میلیون نفر معادل بیش از ۵۵ درصد شاغل غیررسمی بودهاند. اکنون دادههای رسمی نشان میدهد غیررسمیکاران چیزی حدود ۶۰ درصد از بازار اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند.
مهمترین مولفه اقتصاد غیررسمی، نبود پوشش بیمه اجتماعی، نبودن قرارداد کار و عدم بهرهمندی از دستمزد و مزایای قانونی و مصوب است؛ یک چهره اقتصاد غیررسمی، کارگرانی است که خارج از حمایت قانون، تحت استثمار احتمالی کارفرما و در شرایطی که هیچ نظارتی نیست، مشغول به کارند، اما این بخش از اقتصاد چهره دیگری هم دارد.
پیامدهای اشتغال بدون بیمه برای تامین اجتماعی
اقتصاد غیررسمی، فاقد عناصری از قبیل بیمه نیروی انسانی و مالیات است و به گفته محسن باقری، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی، اشتغال بدون بیمه، به سازمان تأمیناجتماعی و فضای روابط کار کشور ضربه میزند.
او به تامین24 گفت: اگر غیررسمیزدایی از بازار کار با جدیت در دستور کار قرار بگیرد و ارادهای برای رسمیسازی و مشمول قانون قرار دادنِ کارگران در کار باشد، منابع ریالی صندوق تامین اجتماعی از محل حق بیمه این کارگران به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.
به این ترتیب، رسمی کردن اقتصاد، به نفع نیروی انسانی و بازار کار است و بساط استثمار از نیروی انسانی را برمیچیند و هم برای تامین اجتماعی مزایای بسیار دارد. اگر کارگران غیررسمی، رسمی و بیمه شوند، بدون تردید دیگر نشانی از کسری منابع تامین اجتماعی باقی نخواهد ماند.
بیش از نیمی از اقتصاد کشور در اختیار مشاغل غیررسمی است و فرض کنیم نه همه این مشاغل بلکه فقط نیمی از آنها رسمی شده، زیر چتر قانون درآیند و مکلف به بیمه کردن کارگران خود شدند، در این صورت، ورودیهای تامین اجتماعی از محل حق بیمههای دریافتی از کارگران، حداقل به میزان ۳۰ درصد افزایش مییابد؛ این افزایش، رقم قابل توجهی است و بدون شک ناترازی این سازمان را رفع خواهد کرد.