به گزارش تامین 24، نشست اقتصاد در خط مقدم، تحلیل تاثیرات جنگ تحمیلی اخیر بر کسب و کارها و افق پیش رو،عصر امروز در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و در قالب آن محمد آقاسی جامعه شناس و پژوهشگر حوزه افکار عمومی به تشریح نتایج مطالعه ای که درباره اثرات جنگ ۱۲ روزه بر کسب و کارها انجام شده پرداخت.
وی اظهار کرد: در زمان بحرانها با نوعی شوک ساختاری مواجه میشویم و زنجیره تامین منابع و همچنین رفتار مصرف کننده دستخوش تغییر میشود. از سوی دیگر اعتماد اقتصادی مردم نیز تغییر میکند.
این پژوهشگر افزود: بررسیهای صورت گرفته گویای آن است که یکی از مهمترین مسائلی که در این مقطع زمانی کسب و کارها را با چالش مواجه کرده بحث قطعی و اختلالات اینترنت بوده است البته در ادامه کسب و کارها از موضوعات دیگری مانند مشکلات حمل و نقل،قطع برق خارج از برنامه، تامین مواد اولیه، تخریب ساختمان، آسیب دیدن خود یا همکاران، آسیب ماشین آلات، آسیب به انبار یا موجودی کالا نیز به عنوان دیگر مشکلات ناشی از جنگ اشاره داشتهاند.
آقاسی افزود: نکته دیگری که این بررسیها نشان داده این است که از میان افراد و نهادهایی که در این مدت کسب و کار آنها با مشکل مواجه شده، تنها دو درصد افراد برای دریافت از کمک به نهادهای مختلف دولتی مراجعه و درخواست کمک کردهاند. همچنین بررسیها گویای آن است که در این مدت ۴۴.۵ درصد کسب و کارها بابت افزایش قیمت مواد اولیه با نگرانیهایی مواجه بودهاند. از سوی دیگر ۴۰.۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی چنین عنوان کردهاند که در شرایط جنگی و اوضاع فعلی مردم خریدهای غیر ضروری را کنترل میکنند. ۳۹/۹ درصد نیز نسبت به تداوم کسب و کار خود در مواجهه با ناامیدی قرار گرفتهاند. همچنین ۶۲ درصد کسب و کارها بر این نکته تاکید داشتهاند که در دوره جنگ ۱۲ روزه شاهد کاهش فروش خود بودهاند.
این پژوهشگر همچنین اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته ۸۶ درصد مصاحبه شوندگان اعلام کردهاند که در دوران جنگ وضعیت نیروی کار آنها تغییری نکرده است البته ۱۳.۷ درصد از شرکت کنندگان این نظرسنجی از کم شدن جمعیت کار خود گفتهاند که از آن میان حدود ۷۲.۲ درصد اتباع خارجی بودهاند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه چه تعدادی از کسب و کارها اعلام آمادگی کردهاند که در صورت وقوع بحرانی دیگر با ظرفیت کامل یا محدود کار خود را ادامه میدهند، گفت: لازم است با توجه به این آمارها برای افراد در ردههای مختلف برنامهریزی شود.
این پژوهشگر در پایان صحبتهای خود به کمکهای درخواستی فعالان اقتصادی از دولت اشاره کرد و گفت: حمایتهای مالی و ارائه تسهیلات کم بهره، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، حل مشکلات مالیاتی و بیمهای، تامین مواد اولیه، تامین آب و برق و حاملهای انرژی، برقراری امنیت، انجام مذاکره و برقراری صلح ، اشتغال زایی و امنیت شغلی، مبارزه با احتکار و پرداخت مطالبات را از جمله خواستههای فعالان اقتصادی از دولت برشمرد.
جنگ ۱۲ روزه آثار سویی که انتظار میرفت را بر اقتصاد نداشته است
حسن طایی، استاد دانشگاه و صاحب نظر بازار کار از دیگر سخنرانان این نشست بود. او اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در کارهای مطالعاتی درباره جنگ ۱۲ روزه وجود دارد آن است که در دوران قبل از جنگ کار مطالعاتی خاصی در این حوزه صورت نگرفته تا در بررسیهای موانع جنگ به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شود.
وی همچنین اظهار کرد: خوشبختانه جنگ ۱۲ روزه آثار سویی که انتظار میرفت را بر کسب و کارها نگذاشته اما این حرف به معنای آن نیست که اکنون وضعیت بنگاههای اقتصادی خوب است بلکه بر این نکته تاکید دارد که معضلات فعلی این بنگاهها تا حد قابل توجهی به مشکلاتی که پیش از جنگ نیز وجود داشته باز میگردد. بر این اساس لازم است در مطالعات به این نکته توجه شود و آدرس اشتباه به سیاستمداران داده نشود.
وی با اشاره به اینکه امسال آخرین سال سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور محسوب میشود، گفت: قرار بود در پایان این سند سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم در حالی که اکنون در خوشبینانهترین حالت این رشد به یک و نیم درصد میرسد. از سوی دیگر قرار بود سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد شود اما برای وقوع این برنامه سرمایهگذاری لازم صورت نگرفت. علاوه بر این از سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۰ سال قبل از آن اوضاع نامطلوبتر شد و پس از پایان سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ابر چالشها یکی پس از دیگری خود را نشان دادند و تبانی تمام این موارد پس از سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد. در این میان به طور قطعی جنگ هم بر کسب و کارها تاثیر داشته اما لازم است که برای آن اندازه متناسب در نظر گرفته شود چرا که مشکلات اقتصادی ما بسیار دیرپا بوده است.
طایی همچنین عنوان کرد: یکی از معضلات ما کمبود تخصص و دانش در عرصه تولید است. از سوی دیگر موضوعاتی مانند اینکه بنگاههای ما تا چه اندازه قابلیت رقابت بینالمللی دارند موضوع مهم دیگری است که باید این موارد در کنار مولفههای متعدد مورد توجه قرار گیرند. در این سالها روز به روز ارتباط ما با دنیا محدودتر شده است و شکاف علمی و تکنولوژیک ما در یک دهه گذشته بسیار بیشتر شده است. این موضوعات اثر تخریبی به مراتب بیشتری نسبت به جنگ ۱۲ روزه دارند.
معضل تاریخی تولیدکنندگان
حمیدرضا سیفی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران نیز در این نشست به نمونه هایی از وضعیت تولید کنندگان در حکومتهای مختلف ایران اشاره کرد و گفت: طی ۲۰۰ سال گذشته دنیای غرب نخواسته است که جهان سوم توسعه پیدا کند.
وی با تاکید بر موانع وجود بر سر راه تولید در برهههای مختلف تاریخ ایران گفت: در حکومتهای مختلف مشکلاتی جدی برای تولید کنندگان ایجاد شد و حرف اصلی این بود که گویا نباید در این کشور توسعه اقتصادی رخ دهد. البته این موضوع تنها تصمیم دولت مردان نبوده است.
سیفی در بخش دیگری از صحبتهای خود یادآور شد: یکی از مشکلات ما آن است که همواره خود را با کشورهای جهان اول قیاس میکنیم در حالی که سطح بلوغ ما در حوزههای مختلف صنعتی و تولیدی اکنون به آن حد نرسیده است و نباید چنین انتظاراتی از کسب و کارها و صنایع کشور وجود داشته باشد.
تاثیر شرایط سیاسی بر تولید و اقتصاد
فاطمه عزیزخانی، مدیر گروه بازار کار مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست خبری رشد اقتصادی خردادماه امسال را در قیاس با سال گذشته مورد توجه قرار داد و گفت: رشد اقتصادی خرداد امسال با نفت حدود یک درصد مثبت بوده اما بدون نفت ۱.۲ درصد منفی شده است. این کاهش در کشاورزی ۳.۵ درصد و در صنعت ۲.۶ درصد بوده در حالی که بخش خدمات رشد ۳ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: بررسی شاخصهای تولید و فروش صنایع بورسی نیز میتواند سیگنالهای مهمی بدهد برای مثال، صنایع دارویی، خودروسازی و غذایی بیشترین افزایش تولید را داشتهاند در حالی که صنایع کانی غیرفلزی و قطعات خودرو بیشترین کاهش فروش را تجربه کردهاند. همچنین بخشهایی مانند سیمان و کاغذ کاهش محسوس تولید داشتهاند که این اطلاعات در صورت تلفیق با جامعه آماری، تحلیلها را دقیقتر و قابلاستفادهتر برای سیاستگذاری میکند.
مدیر گروه بازار کار مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: در ماههای اخیر سه شوک اقتصاد و تولید کشور و کسبوکارها را تحت تاثیر قرار داده است که به ترتیب خروج اتباع، قطعی آب، برق و گاز، و شرایط جنگی بوده و باید سهم هر یک از این شوکها بر آسیب بنگاهها مشخص شود.
وی ادامه داد: همچنین لازم است در بررسی ها زنجیره ارزش و دسترسی به مواد اولیه که از عوامل حیاتی برای بنگاهها است، مورد بررسی قرار گیرد و در پژوهش ها بررسی شود به طور مثال چند درصد بنگاهها نگران کاهش فروش یا استمرار جنگ هستند.
عزیزخانی با اشاره به وضعیت سیاسی کشور در آینده اظهار کرد: این شرایط الگوی تقاضای مردم را تغییر داده و مشخص میکند چرا که در شرایط بحران کالاهای اساسی و دارو در اولویت خرید قرار میگیرند و تقاضا برای کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو کاهش مییابد.
وی ادامه داد: این تغییر الگوی تقاضا باید در سیاستگذاری و هدایت صنایع بازتاب پیدا کند حتی در شرایطی که کشورها دستخوش جنگ می شوند میتوان برای جلوگیری از تعطیلی صنایع، خطوط تولید آنها را به سمت محصولات دفاعی، دارویی یا غذایی هدایت کرد. حتی میتوان بنگاههای کوچک و متوسط را در این مسیر حمایت کرد و مشاغل خانگی نیز میتوانند در چنین دورههایی نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کنند.