تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می توان از وزرایی دانست که از همان روزهای اول تکیه زدن بر صندلی وزارت از لزوم خداحافظی با بنگاهداری سخن گفت و یکی از سیاست‌های ششگانه اصلی خود را نیز بر همین مبنا استوار کرد؛ حالا اما با گذشت یکسال از عمر دولت وی به چالش‌هایی که پیش روی این مسیر قرار دارد اشاره می‌کند و یکی از اصلی‌ترین موارد را خرید زیر قیمت این بنگاه‌ها می‌داند.
برنامه هفتم توسعه بر رویه خروج دولت از بنگاهداری تاکید کرده و این کلیدواژه در دستور کار مدیران متعدد از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفته تا وزارت رفاه قرار گرفته است. بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف شده طی دو سال سهام خود در تمامی شرکت‌های زیر مجموعه را به زیر ۲۰ درصد برساند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان، شرکت و صندوق‌های متعددی زیرمجموعه خود دارد که هر یک از آنها نیز شرکت‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارند. در واقع وزارت کار یکی از بزرگترین بنگاه‌داران کشور به شمار می‌رود اما وظیفه ذاتی این وزارتخانه بنگاهداری نبوده و همین امر مسئولان آن را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
در یکسال گذشته حتی بحث‌هایی درباره واگذاری تاپیکو (هلدینگ نفتی شستا) به عنوان سودآورترین هلدینگ زیرمجموعه شستا (شرکت تامین سرمایه تامین اجتماعی) مطرح شد و آقای وزیر نشان داد نه تنها این امر در قانون برنامه مورد تاکید قرار گرفته، بلکه خود او نیز به چنین رویه‌ای اعتقاد دارد.
میدری تاکید دارد،«تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد.»
در این میان، اگرچه ممکن است در صحبت بحث واگذاری بنگاه‌ها امری ساده به نظر رسد اما انجام این کار مستلزم کارشناسی صحیح اس تا مانند آنچه با عنوان خصوصی‌سازی شاهدش بودیم بار دیگر خسارتی جدید به بار نیایید و منافع بیمه پردازان و بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان این شرکت‌ها در معرض خطر قرار نگیرد.
ماجرای واگذاری صندوق‌های بازنشستگی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی چنین اعلام کرده که یکی از مهم‌ترین مشکلات واگذاری، قیمت‌گذاری پایین‌تر از ارزش واقعی شرکت‌ها است که ناشی از مدیریت و تکالیف غیرتجاری تحمیل‌شده به آنها است».
میدری معتقد است: یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران، اصلاح بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی است.
وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، تاکید دارد: «در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت بود (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند متاسفانه بنگاهداری این صندوق‌ها بدتر از بنگاهداری دولت بود.»
میدری خاطرنشان کرد: «اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود. اما امروز فقط به اراده یک نفر شما می‌توانید هر کسی را به عنوان مدیرعامل مهم ترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آنهاست.»
وی افزود: «قدم اول این مصوبه، اصلاح شرکت‌ها است و در گام بعدی پس از سپردن شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت ها پایان می‌یابد.»
واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی در آینه برنامه تحولی
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت کار نیز در این مدت از آمادگی این سازمان برای عمل به قانون خبر داده است.ا و تاکید دارد: آمادگی داریم مدیریت شرکت‌ها را طبق قوانین مربوطه واگذار کنیم. سازمان تأمین‌اجتماعی طی فرایندی، آمادگی قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها را دارد.
سالاری اتاق تعاون را از شرکای اجتماعی این سازمان برشمرده و با اشاره به صلاحیت آن برای واگذاری شرکت‌ها، از تشکیل کمیته، کارگروه مشترک بین سازمان تأمین‌اجتماعی و اتاق تعاون ایران در آینده نزدیک خبر داد.
در میان ۲۰طرح تحولی سالاری برای تامین اجتماعی نیز به وضوح به خروج از بنگاهداری اشاره شده و تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری و احصای مدل مطلوب ساختار مناسب سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاهداری، برنامه ساماندهی و خروج از بنگاهداری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم، برنامه خروج از بنگاهداری شستا، برنامه خروج از بنگاهداری بانک رفاه، برنامه واگذاری مدیریت بهره‌برداری هتل‌ها و اماکن گردشگری و برنامه فعال‌سازی شرکت مدیریت بازار سرمایه تأمین اجتماعی (بستا)، مجموعه جزییات عملیاتی این طرح را شامل می‌شوند.
واگذاری آری؛ بی صاحب سازی هرگز
شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) از دیگر مجموعه‌های مهمی است که خود با داشتن ۹ هلدینگ اصلی در زمینه‌های مختلف از نفت و گاز گرفته تا سیمان و معدن و غیره فعالیت داشته و شرکت‌های بسیاری زیر مجموعه خود دارد.
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا زمانی بر این نکته تاکید کرده بود که ۸۰ شرکت زیرمجموعه شستا در لیست واگذاری‌ها قرار دارند.
این در حالی است که هلدینگ‌های بزرگی مانند تاپیکو (هلدینگ نفتی شستا) و تیپیکو (هلدینگ دارویی شستا) از جمله بخش‌های مهمی هستند که هر کدام سهمی قابل توجه در صنعت خود دارند.
سعیدی با یادآوری لزوم واگذاری ۶۰ شرکت شستا، یادآور شد: «درآمد حاصل از این کار باید صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید شود و در این قالب مهاجرت‌هایی را در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم داشت.»
مطابق اظهارات سعیدی در شستا «از تنوع به سمت تمرکز و از سمت شرکت‌های غیربورسی به سمت بورسی خواهیم رفت. از مجموعه‌های low tech به سمت (های‌تک؛ high-tech) خواهیم رفت و تلاشمان این است که با ادغام هایی که صورت خواهد گرفت، به سمت شرکت‌های بزرگ حرکت کنیم و همچنین به سمت بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها پیش می‌رویم. جمیع این‌ها در راستای سرمایه‌گذاری و شعاری که امسال ارائه شد، خواهد بود؛ در حقیقت با همه همکاران‌مان -که حدود ۷۰ هزار نیرو در مجموعه شستا مشغول هستند- خود را مسئول تحقق این آرمان بزرگ برای کشور می‌دانیم.»
وی البته بر واگذاری متعهدانه در مقابل «واگذاری بی صاحب سازی»تاکید داشته و آن را راهبرد شستا در بنگاهداری می‌داند.
تیپیکو هم واگذار خواهد شد؟
تیپیکو یا همان هلدینگ دارویی شستا همانطور که اشاره شد از بخش‌های مهمی است که بحث بر سر واگذاری آن است. احمد میدری در گذشته واگذاری این بخش را نیازمند کارشناسی دانسته و گفته بود: «این موضوع در حال بررسی است و پاسخ دقیق ندارد. یک استدلال این است که این صنعت، صنعتی استراتژیک است و بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند همکاری کند و باید بررسی کنیم که خروج از بنگاهداری به چه شکل باشد. استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که صنعت دارو با سایر صنایع تفاوتی ندارد و خروج از بنگاهداری بلامانع است.»
میدری با بیان این که صنعت دارو یکی از صنایع پرریسک و پرسود است، بیان کرده بود: ما عزممان را جزم کرده‌ایم که این صنعت به سوی بخش خصوصی مولد و خصوصی سازی پایدار حرکت کند.
او به تازگی در این باره اظهارات جدیدی داشته و تاکید کرده است: «بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ما موظف به واگذاری این شرکت‌ها هستیم. فروش شرکت تیپیکو امکانپذیر است اما چالش‌های متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، قیمت‌گذاری پایین‌تر از ارزش واقعی این شرکت‌ها است که ناشی از مدیریت و تکالیف غیرتجاری تحمیل‌شده به آنها است».
وزیر کار در این باره گفته است: «تغییرات گسترده مدیریتی با هر تغییر دولت و همچنین تکالیفی که به شرکت‌ها برای انجام مأموریت‌های غیراقتصادی داده می‌شود، باعث شده این شرکت‌ها نتوانند ارزش واقعی خود را در بازار نشان دهند. از سوی دیگر، هرگونه فروش با اعتراض نهادهای نظارتی مواجه می‌شود و این فرآیند را پیچیده می‌کند.»
میدری با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در مدیریت دارایی‌های مشابه، اظهار کرده است: «در آمریکا و برخی کشورها، ساختار مالکیت شرکت‌ها به گونه‌ای است که صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های نهادی مالک بخش عمده‌ای از سهام هستند و مدیریت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.» به گفته وی، چنین مدلی می‌تواند برای تیپیکو نیز بررسی شود تا هم شرکت بزرگ باقی بماند و هم مدیریت خصوصی بر آن حاکم شود.
میدری تاکید کرده است: «اگر این مسیر امکانپذیر نباشد، می‌توان به‌طور کامل از صنعت دارو خارج شد و به‌جای بنگاهداری، به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها پرداخت. همچنین می‌توان مدیریت برخی شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما این روش‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند مطالعه و بررسی عمیق است.»
