تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین24 به نقل از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، حسین فتحی با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی شاغل در استان گفت: ما مخالف اتباع خارجی نیستیم و آن‌ها می‌توانند با دریافت پروانه کار، در سیستم رسمی اشتغال فعالیت کنند. ماده ۱۲۰ قانون کار صراحتاً این اجازه را داده است. واقعیت این است که استان در برخی حوزه‌های کاری با کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ حتی گاهی با وجود پرداخت دستمزد بالا، نیروی کار داخلی تمایلی به اشتغال در برخی مشاغل ندارد. در چنین شرایطی، استفاده از نیروی کار اتباع امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: کارفرمایان طبق قانون موظف‌اند برای جذب این نیروها، مجوز رسمی بگیرند. اگر اتباع خارجی بدون پروانه کار مشغول به‌کار شوند، نه بیمه دارند، نه امکان شکایت و پیگیری حقوق خود و نه تعهدی نسبت به فرآیند تولید دارند. این وضعیت نه‌تنها به ضرر خود آن‌هاست، بلکه جامعه را هم با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جریمه‌های قانونی در این باره گفت: کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده کنند، بر اساس قانون، جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد مشمول می‌شوند و این جریمه در صورت تکرار تخلف افزایش می‌یابد. علاوه‌بر آن، مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، برای این تخلف بین ۹۱ تا ۱۸۱ روز حبس نیز در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی جزو ۱۶ استان ممنوعه برای سکونت اتباع افغانستان است، افزود: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۲ نفر از اتباع خارجی فاقد پروانه کار در استان شناسایی و طرد شده‌اند. این اقدامات در قالب ۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنعتی و با همکاری نیروی انتظامی انجام شده است.
فتحی از همکاری مردم استان در این حوزه نیز قدردانی کرد و گفت: مردم فهیم آذربایجان‌شرقی در شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی اتباع خارجی همراه ما هستند و گزارش‌های مردمی در پیشگیری از بروز تخلف نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۲۵ تبعه خارجی از کشورهای چین، کره، هند، عراق، روسیه، افغانستان و جمهوری آذربایجان به صورت مجاز در واحدهای صنعتی استان فعالیت دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این افراد اغلب به عنوان تکنسین، مربی آموزشی یا سرمایه‌گذار در پروژه‌ها حضور دارند. در مورد اتباع افغانستان نیز، عمده کسانی که موفق به دریافت پروانه شده‌اند، به دلیل داشتن همسر ایرانی از این امکان برخوردار شده‌اند.
فتحی در پایان بیان کرد: تا امروز هیچ گزارش مستندی درباره اقدامات امنیتی یا جاسوسی از سوی اتباع افغان در استان دریافت نشده است.
