به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های صنعت و معدن در اردیبهشت ۱۴۰۴، از افزایش قابل توجه تورم در این دو بخش مهم اقتصادی خبر داده است. بر اساس این گزارش، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های صنعت و معدن در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 32.9 و 32.8درصد بوده است. در این میان، کارشناسان معتقدند مشکلات انرژی، سیاست‌های ارزی، محدودیت صادرات، مشکلات تامین نقدینگی، وضعیت نابسامان کسب‌وکارها و رکود بازار شش دلیل اصلی رشد تورم در کشور هستند. آنها عنوان می‌کنند این افزایش تورم می‌تواند تبعات منفی فراوانی بر تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلی کشور داشته باشد. در این راستا، نیاز به اقدامات هماهنگ و موثر از سوی سیاستگذاران برای کاهش فشارها و تثبیت بازار ضروری دانسته می‌شود.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، بر مبنای سال پایه 1395 معادل 1716.4 اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.9درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص تورم نقطه به نقطه بخش صنعت 44.6درصد و تورم سالانه آن 32.9درصد افزایش را تجربه کرده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در اردیبهشت امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل 1.9درصد است که در مقایسه با ماه گذشته (3.3درصد)، 1.4واحد درصد کاهش داشت. در این ماه، بیشترین تورم ماهانه با 10.4درصد مربوط به گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی بوده، در حالی که کم‌ترین تورم ماهانه با 0.2درصد افزایش، مربوط به گروه ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت است. همچنین، تورم ماهانه گروه ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی در این ماه منفی 1.1درصد اعلام شد.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد در ماه اردیبهشت، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴درصد بود که نسبت به رقم ماه گذشته (1.8درصد)، 2.2واحد درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 8.8درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم ماهانه با 3.1درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» است. افزون بر آن، شاخص قیمت تولید در صنعت در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، 44.6درصد و در معدن 47.6درصد افزایش داشته است. در این میان، بیشترین تورم نقطه‌ای در صنعت به ساخت انواع آشامیدنی‌ها (67.1درصد) و در معدن به کانه‌های فلزی (48.7درصد) تعلق دارد.
6 بسته تورم‌زا
گرچه فعالان بخش خصوصی افزایش تورم در بخش‌های صنعت معدن را قابل پیش‌بینی می‌دانند، اما بر این باورند که رشد تورم در این دو بخش ناشی از شش فاکتور مهم اقتصادی است. علاوه بر آن، کارشناسان می‌گویند کاهش تورم صنعت و معدن نیازمند اقدامات زنجیره‌ای و تدبیر جدی و هماهنگ سیاستگذاران است.
در این باره، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا تورم در حوزه‌های صنعت و معدن افزایش یافته است، گفت: این افزایش تورم کاملاً قابل پیش‌بینی بود. عواملی که در کنار یکدیگر منجر به رشد تورم در این حوزه‌ها شده‌اند در شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند.
او افزود: نخستین و مهم‌ترین عامل که طی دو الی سه سال اخیر تاثیر زیادی بر صنعت و معدن داشته، موضوع انرژی و قطعی برق است. این مساله تقریبا تمام واحدهای تولیدی را درگیر کرد و منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شد. معمولا نقطه سربه‌سری که در واقع توجیه اقتصادی تولید را مشخص می‌کند، بر مبنای ۳۰۰ روز کاری در سال تنظیم می‌شود. اما در شرایط فعلی، باید این نقطه را بر مبنای حدود ۱۵۰ روز کاری محاسبه شود. این موضوع هزینه تولید را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت محصول نهایی گران‌تر خواهد بود.
کاشفی موضوع دوم را سیاست‌های ارزی دانست و گفت: در حال حاضر در زمینه گشایش اعتبارات برای واردات مواد اولیه، تولیدکننده با مشکلات فراوانی مواجه است. سقف‌های زمانی طولانی و کمبود ارز فرآیند تامین مواد اولیه را دشوار کرده. در همین حال دستگاه‌هایی که متولی تخصیص ارز هستند، سیستم‌ها و روش‌های پیچیده‌ای برای مدیریت منابع ارزی طراحی کرده‌اند که شرایط را برای تولیدکننده، به‌ویژه واحدهای تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات هستند، بسیار دشوار کرده است.
او ادامه داد: سومین موضوع، محدودیت صادرات است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاستگذاری بانک مرکزی به نحوی بوده که می‌توان از آن به عنوان «سرکوب صادرات» یاد کرد. چراکه صادرکننده‌های واقعی از میدان خارج شده‌اند. در سال‌های اخیر، هموار میان نرخ واقعی ارز که مبنای قیمت‌گذاری و معاملات کالاها است، با نرخی که بانک مرکزی در سامانه‌های مختلف تعیین می‌کند، تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته است. در این میان باید به این نکته توجه کرد که گاهی این تفاوت به ۲۰ الی ۳۰درصد نیز می‌رسد. این اختلاف باعث شده تا بخش صادرات، با وجود ظرفیت بالایی که برای حمایت از تولید دارد، متضرر شود و بازار خارجی که می‌توانست به کمک واحدهای صنعتی بیاید، با این سیاست‌ها آسیب فراوانی ببیند.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره چهارمین عامل رشد تورم در بخش‌های صنعت و معدن گفت: در سال‌های اخیر و با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی در واحدهای صنعتی نیز به‌شدت افزایش یافته است. اما در مقابل، بانک‌ها به سوی سیاست‌های انقباضی رفته‌اند. در سوی دیگر، بازار سرمایه نیز جذابیتی برای تولیدکنندگان ندارد و کمتر از ۱۰درصد از تامین مالی تولید کشور از طریق این بازار انجام می‌شود. افزون بر آن، بانک‌ها حتی در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش نیز دچار چالش‌اند؛ به‌گونه‌ای که دوره‌های زمانی بازپرداخت این تسهیلات از یک‌ساله به شش‌ماهه یا حتی سه‌ماهه کاهش یافته است. هرگاه بانک مرکزی نیز سعی در رفع این مشکل داشته، روش تزریق اعتبارات کاذب را در پیش گرفته که خود منشأ تورم‌های جدید شده است.
کاشفی بیان کرد: پنجمین مشکل، رکود بازار است. در بسیاری از کالاها به‌ویژه اقلام سرمایه‌ای، رکود قابل توجهی دیده می‌شود. شرایط سیاسی اخیر، جنگ ۱۲روزه و بی‌ثباتی امنیتی نیز باعث شده مردم تمایلی به خرید این نوع کالاها نداشته باشند. در نتیجه، واحدهای فعال در این حوزه‌ها با بحران جدی مواجه شده‌اند. این درحالی است که دولت به‌دلیل محدودیت‌های موجود، توان بالایی برای ارتقاء قدرت خرید مردم را ندارد.
او تاکید کرد: ششمین عامل، وضعیت نابسامان فضای کسب‌وکار در کشور است. این فضا متاثر از پنج عامل نخست، دچار پیچیدگی‌های فراوان شده است. انبوه قوانین و بخشنامه‌های متناقض، فعالان اقتصادی را حتی با بهره‌گیری از چندین مشاور حقوقی نیز دچار سردرگمی می‌کند. عبور از این موانع نیازمند تشکیل ده‌ها کارگروه، ستاد و جلسه است که معمولا خروجی ملموسی نیز ندارند. در نتیجه، این شش عامل دست‌به دست هم دادند تا کشور امروز با تورم در بخش تولید مواجه باشد.
ارتقاء تاب‌آوری صنایع
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در رابطه با راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی در بخش‌های صنعت و معدن گفت: این مساله به مجموعه‌ای از اقدامات زنجیره‌ای نیاز دارد. بخشی از این اقدامات مربوط به سیاست خارجی و تعاملات دیپلماتیک است تا روابط اقتصادی با کشورهای مختلف تسهیل شود. بخشی دیگر مربوط به توان ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است. همچنین پالایش قوانین و مقررات کسب‌وکار، گامی ضروری در این مسیر است. اما این فرآیند، زنجیره‌ای از تصمیمات است که همه حوزه‌ها را درگیر می‌کند و نیازمند تدبیر جدی و هماهنگ حاکمیت است؛ نه فقط دولت. زیرا بسیاری از مسائل از حدود اختیارات دولت نیز فراتر می‌روند. مهم‌تر از همه این است که باید درک کرد که اقتصاد، بر همه تصمیمات سیاسی، نظامی، منطقه‌ای و دیپلماتیک مقدم است.
او توضیح داد: در حال حاضر وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی ایران، در تلاش برای تدوین بسته‌های حمایتی است. شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان برای همه واحدهای تولیدی نسخه‌ای یکسان پیچید. در واقع برخی شرایط پایدارتری دارند، مانند صنایع غذایی یا دارویی که در اولویت تامین ارز قرار دارند. اما بسیاری دیگر در معرض خطر جدی هستند. برای هرکدام باید فرمول و ساختاری متناسب تعریف کرد.
کاشفی در پایان تاکید کرد: اما ارتقاء تاب‌آوری صنعت و تولید کشور در برابر بحران‌هایی مانند جنگ اخیر، باید در دستور کار اصلی سیاستگذاران قرار گیرد تا بخش‌های صنعت و معدن با رشد تورم مواجه نشود. تدوین زنجیره تصمیمات جامع و اجرای دقیق آن، نیازمند همت جدی است. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که در کشور نیروهای اندیشمند و کارشناسان توانمندی حاضر هستند که می‌توانند برنامه‌های مناسبی طراحی کنند، اما مشکل اصلی در اجرای موثر و رفع تنگناهای اجرایی است که باید با توجه به نمونه‌های خارجی این تنگاها را رفع کرد. افزایش تورم در بخش‌های صنعت و معدن علاوه بر فشار بر تولیدکنندگان، می‌تواند منجر به رشد هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری بنگاه‌ها شود. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را محدود کند و در نهایت بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارد.
افزون بر آن، افزایش قیمت مواد اولیه معدنی و محصولات صنعتی، به ویژه در شرایطی که صنایع تبدیلی و تولیدات نهایی به آن وابسته هستند، می‌تواند تورم عمومی در سطح کلان اقتصاد را افزایش دهد. در مجموع گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های صنعت و معدن همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است و نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی برای تضمین ثبات و پایداری تولید ملی و ارتقای رفاه عمومی است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، بر مبنای سال پایه 1395 معادل 1716.4 اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.9درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص تورم نقطه به نقطه بخش صنعت 44.6درصد و تورم سالانه آن 32.9درصد افزایش را تجربه کرده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در اردیبهشت امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل 1.9درصد است که در مقایسه با ماه گذشته (3.3درصد)، 1.4واحد درصد کاهش داشت. در این ماه، بیشترین تورم ماهانه با 10.4درصد مربوط به گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی بوده، در حالی که کم‌ترین تورم ماهانه با 0.2درصد افزایش، مربوط به گروه ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت است. همچنین، تورم ماهانه گروه ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی در این ماه منفی 1.1درصد اعلام شد.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد در ماه اردیبهشت، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴درصد بود که نسبت به رقم ماه گذشته (1.8درصد)، 2.2واحد درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 8.8درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم ماهانه با 3.1درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» است. افزون بر آن، شاخص قیمت تولید در صنعت در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، 44.6درصد و در معدن 47.6درصد افزایش داشته است. در این میان، بیشترین تورم نقطه‌ای در صنعت به ساخت انواع آشامیدنی‌ها (67.1درصد) و در معدن به کانه‌های فلزی (48.7درصد) تعلق دارد.
6 بسته تورم‌زا
گرچه فعالان بخش خصوصی افزایش تورم در بخش‌های صنعت معدن را قابل پیش‌بینی می‌دانند، اما بر این باورند که رشد تورم در این دو بخش ناشی از شش فاکتور مهم اقتصادی است. علاوه بر آن، کارشناسان می‌گویند کاهش تورم صنعت و معدن نیازمند اقدامات زنجیره‌ای و تدبیر جدی و هماهنگ سیاستگذاران است.
در این باره، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا تورم در حوزه‌های صنعت و معدن افزایش یافته است، گفت: این افزایش تورم کاملاً قابل پیش‌بینی بود. عواملی که در کنار یکدیگر منجر به رشد تورم در این حوزه‌ها شده‌اند در شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند.
او افزود: نخستین و مهم‌ترین عامل که طی دو الی سه سال اخیر تاثیر زیادی بر صنعت و معدن داشته، موضوع انرژی و قطعی برق است. این مساله تقریبا تمام واحدهای تولیدی را درگیر کرد و منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شد. معمولا نقطه سربه‌سری که در واقع توجیه اقتصادی تولید را مشخص می‌کند، بر مبنای ۳۰۰ روز کاری در سال تنظیم می‌شود. اما در شرایط فعلی، باید این نقطه را بر مبنای حدود ۱۵۰ روز کاری محاسبه شود. این موضوع هزینه تولید را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت محصول نهایی گران‌تر خواهد بود.
کاشفی موضوع دوم را سیاست‌های ارزی دانست و گفت: در حال حاضر در زمینه گشایش اعتبارات برای واردات مواد اولیه، تولیدکننده با مشکلات فراوانی مواجه است. سقف‌های زمانی طولانی و کمبود ارز فرآیند تامین مواد اولیه را دشوار کرده. در همین حال دستگاه‌هایی که متولی تخصیص ارز هستند، سیستم‌ها و روش‌های پیچیده‌ای برای مدیریت منابع ارزی طراحی کرده‌اند که شرایط را برای تولیدکننده، به‌ویژه واحدهای تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات هستند، بسیار دشوار کرده است.
او ادامه داد: سومین موضوع، محدودیت صادرات است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاستگذاری بانک مرکزی به نحوی بوده که می‌توان از آن به عنوان «سرکوب صادرات» یاد کرد. چراکه صادرکننده‌های واقعی از میدان خارج شده‌اند. در سال‌های اخیر، هموار میان نرخ واقعی ارز که مبنای قیمت‌گذاری و معاملات کالاها است، با نرخی که بانک مرکزی در سامانه‌های مختلف تعیین می‌کند، تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته است. در این میان باید به این نکته توجه کرد که گاهی این تفاوت به ۲۰ الی ۳۰درصد نیز می‌رسد. این اختلاف باعث شده تا بخش صادرات، با وجود ظرفیت بالایی که برای حمایت از تولید دارد، متضرر شود و بازار خارجی که می‌توانست به کمک واحدهای صنعتی بیاید، با این سیاست‌ها آسیب فراوانی ببیند.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره چهارمین عامل رشد تورم در بخش‌های صنعت و معدن گفت: در سال‌های اخیر و با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی در واحدهای صنعتی نیز به‌شدت افزایش یافته است. اما در مقابل، بانک‌ها به سوی سیاست‌های انقباضی رفته‌اند. در سوی دیگر، بازار سرمایه نیز جذابیتی برای تولیدکنندگان ندارد و کمتر از ۱۰درصد از تامین مالی تولید کشور از طریق این بازار انجام می‌شود. افزون بر آن، بانک‌ها حتی در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش نیز دچار چالش‌اند؛ به‌گونه‌ای که دوره‌های زمانی بازپرداخت این تسهیلات از یک‌ساله به شش‌ماهه یا حتی سه‌ماهه کاهش یافته است. هرگاه بانک مرکزی نیز سعی در رفع این مشکل داشته، روش تزریق اعتبارات کاذب را در پیش گرفته که خود منشأ تورم‌های جدید شده است.
کاشفی بیان کرد: پنجمین مشکل، رکود بازار است. در بسیاری از کالاها به‌ویژه اقلام سرمایه‌ای، رکود قابل توجهی دیده می‌شود. شرایط سیاسی اخیر، جنگ ۱۲روزه و بی‌ثباتی امنیتی نیز باعث شده مردم تمایلی به خرید این نوع کالاها نداشته باشند. در نتیجه، واحدهای فعال در این حوزه‌ها با بحران جدی مواجه شده‌اند. این درحالی است که دولت به‌دلیل محدودیت‌های موجود، توان بالایی برای ارتقاء قدرت خرید مردم را ندارد.
او تاکید کرد: ششمین عامل، وضعیت نابسامان فضای کسب‌وکار در کشور است. این فضا متاثر از پنج عامل نخست، دچار پیچیدگی‌های فراوان شده است. انبوه قوانین و بخشنامه‌های متناقض، فعالان اقتصادی را حتی با بهره‌گیری از چندین مشاور حقوقی نیز دچار سردرگمی می‌کند. عبور از این موانع نیازمند تشکیل ده‌ها کارگروه، ستاد و جلسه است که معمولا خروجی ملموسی نیز ندارند. در نتیجه، این شش عامل دست‌به دست هم دادند تا کشور امروز با تورم در بخش تولید مواجه باشد.
ارتقاء تاب‌آوری صنایع
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در رابطه با راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی در بخش‌های صنعت و معدن گفت: این مساله به مجموعه‌ای از اقدامات زنجیره‌ای نیاز دارد. بخشی از این اقدامات مربوط به سیاست خارجی و تعاملات دیپلماتیک است تا روابط اقتصادی با کشورهای مختلف تسهیل شود. بخشی دیگر مربوط به توان ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است. همچنین پالایش قوانین و مقررات کسب‌وکار، گامی ضروری در این مسیر است. اما این فرآیند، زنجیره‌ای از تصمیمات است که همه حوزه‌ها را درگیر می‌کند و نیازمند تدبیر جدی و هماهنگ حاکمیت است؛ نه فقط دولت. زیرا بسیاری از مسائل از حدود اختیارات دولت نیز فراتر می‌روند. مهم‌تر از همه این است که باید درک کرد که اقتصاد، بر همه تصمیمات سیاسی، نظامی، منطقه‌ای و دیپلماتیک مقدم است.
او توضیح داد: در حال حاضر وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی ایران، در تلاش برای تدوین بسته‌های حمایتی است. شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان برای همه واحدهای تولیدی نسخه‌ای یکسان پیچید. در واقع برخی شرایط پایدارتری دارند، مانند صنایع غذایی یا دارویی که در اولویت تامین ارز قرار دارند. اما بسیاری دیگر در معرض خطر جدی هستند. برای هرکدام باید فرمول و ساختاری متناسب تعریف کرد.
کاشفی در پایان تاکید کرد: اما ارتقاء تاب‌آوری صنعت و تولید کشور در برابر بحران‌هایی مانند جنگ اخیر، باید در دستور کار اصلی سیاستگذاران قرار گیرد تا بخش‌های صنعت و معدن با رشد تورم مواجه نشود. تدوین زنجیره تصمیمات جامع و اجرای دقیق آن، نیازمند همت جدی است. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که در کشور نیروهای اندیشمند و کارشناسان توانمندی حاضر هستند که می‌توانند برنامه‌های مناسبی طراحی کنند، اما مشکل اصلی در اجرای موثر و رفع تنگناهای اجرایی است که باید با توجه به نمونه‌های خارجی این تنگاها را رفع کرد. افزایش تورم در بخش‌های صنعت و معدن علاوه بر فشار بر تولیدکنندگان، می‌تواند منجر به رشد هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری بنگاه‌ها شود. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را محدود کند و در نهایت بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارد.
افزون بر آن، افزایش قیمت مواد اولیه معدنی و محصولات صنعتی، به ویژه در شرایطی که صنایع تبدیلی و تولیدات نهایی به آن وابسته هستند، می‌تواند تورم عمومی در سطح کلان اقتصاد را افزایش دهد. در مجموع گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های صنعت و معدن همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است و نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی برای تضمین ثبات و پایداری تولید ملی و ارتقای رفاه عمومی است.
