به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، جنگ تحمیل شده، تأثیراتی بر اقتصاد کشور داشته است. نوسانات در روند تولید و افزایش تورم، معیشت مردم را تهدید کرده است و دولت برای مقابله با این چالش‌ها بسته‌ای حاوی ۴۸ برنامه تهیه و تدوین کرده و به منظور ابلاغ به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است. بسته حمایتی شامل ۴۸ مورد و در دو بخش مجزا طراحی شده است. هدف اصلی آن، جلوگیری از رکود تورمی و بازگشت به روند تولید پایدار است. دولت با این رویکرد، به دنبال کنترل تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد در سن کار است تا معیشت مردم را بهبود بخشد. دولت در بسته حمایتی خود چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند؛ یکی از این اهداف، افزایش تاب‌آوری اقتصاد از طریق حمایت از صنایع، بویژه صنایع کوچک و خرد است. این اقدام نه تنها به حفظ اشتغال کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش مشارکت مردمی و تأمین معیشت دهک‌های مختلف درآمدی می‌شود. تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی واحدها در این بسته در نظر گرفته شده است. دولت دربسته حمایتی خود، توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارد، چراکه این بخش می‌تواند در زنجیره تولید تا توزیع اقتصاد نقش مهمی ایفا کند. تحلیل‌های کارشناسی و نظرات فعالان بخش خصوصی می‌تواند زوایای پنهان این بسته را روشن و راهکارهای عملیاتی کردن آن را مشخص کند. بررسی دقیق این بسته حمایتی می‌تواند به دولت کمک کند تا در راستای تحقق اهداف اقتصادی خود گام‌های مؤثری بردارد و شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشد.
جزئیات بسته؛ هموار کردن مسیر
معاون وزارت صمت از تدوین بسته حمایت از تولید در ۵ بخش و ۴۸ برنامه مجزا خبر داده است. این بسته شامل بخش‌های مالی، تأمین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی است و با هدف حمایت از کسب‌وکارها، حفظ معیشت خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی طراحی شده است. سعید شجاعی، بخش اول این بسته را با حمایت از کسب‌وکارها و در راستای عدم تعدیل نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی مربوط می‌داند: «در بخش مالی با تأکید بر مسائل مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است.»
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، هدف دولت از بخش حمایت مالی و تخفیف‌های ویژه را برای ثبات در بازار کسب و کار این‌گونه توضیح می‌دهد: «در بخش تأمین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیت‌های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تأمین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰ درصدی حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.»
به گفته شجاعی، حمایت‌های مورد تأکید در حوزه ارز شامل تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یکساله اخذ مابه‌التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰ درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از تاریخ ۱۴۰۴.۰۳.۲۰تا اطلاع ثانوی بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «به منظور استمرار تولید و تأمین زیرساخت‌ها بویژه در حوزه حمل‌ونقل و انرژی، حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش زیرساخت مشتمل بر تمدید سه ماهه کلیه مجوزهای کسب‌وکار، تأمین برق، سوخت، گاز و فرآورده‌های نفتی واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین ۱۰ مرکز لجستیکی جهت ترانزیت کالاها از گمرکات به این مراکز، واردات بنزین و نفت گاز به‌صورت قطعی و بدون ثبت سفارش و تعلیق ۴ ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و... بوده است.
با توجه به لزوم تأمین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید، در بخش بازرگانی با تأکید بر موضوعات مربوط به ثبت سفارش و امور گمرکی، حمایت‌ها متمرکز بر تمدید خودکار کارت بازرگانی و کلیه سفارشات و مجوزهای ثبت شده توسط دستگاه‌ها تا ۱۴۰۴.۰۳.۲۰، ترخیص ۱۰۰ درصد کالاهای موجود در گمرکات، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی، ترخیص کالاها با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای وارد شده به گمرکات از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ بارنامه است.»
اظهارات بخش خصوصی؛ بسته اثرگذار برای تولید
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: «هیأت رئیسه اتاق ایران نیز با حمایت از این بسته حمایتی، دیدگاه‌های خود را در زمینه اثربخش‌تر اجرا شدن این بسته حمایتی اعلام کردند.» طبق گفته حسن‌زاده، بخش خصوصی اعتقاد دارد که این بسته حمایتی علاوه بر صنایع بزرگ، شامل حال واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در تمامی اقشار جامعه نیز بشود و با هدف حفظ اشتغال این واحدها، نگاه ویژه به آنها صورت گیرد.
حسن‌زاده، افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد را ضامن حفظ و تقویت انسجام ایجاد شده می‌داند و می‌گوید: «دولت می‌تواند با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مردم و بخش خصوصی، گام‌های اثربخشی برای توسعه و آبادانی کشور بردارد.»
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: «این بسته حمایتی، بسته جامعی است و می‌تواند برای بخش تولید در کشور راهگشا باشد. این روزها تخلیه بار از گمرکات به صورت مطلوب انجام شده است. تأکید دولت در این بسته بر این است که در آینده نیز بوروکراسی‌های اداری به حداقل برسد تا شاهد رسوب در گمرکات نباشیم. قرارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حل مسائل در کنار دولت تداوم داشته باشد.»
آنچه مشخص است، دولت برای حفظ ثبات اقتصادی و تداوم روند تولید و اشتغال و تأمین معیشت مردم، با تدوین بسته حمایتی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه زیربنایی برای مقابله با بحران، مسئولیت آنها را برعهده وزارت صمت قرار داده است.
