وجود پول در یکی از بانک‌های توکیو، جدیدترین ادعای بابک زنجانی است. متهم نفتی پس از اینکه بارها مبدا پول‌های حاصل از فروش نفت ایران را بانک‌های خارج از کشور اعلام کرد، این‌بار از پایتخت ژاپن به عنوان یکی از این مبادی یاد می‌کند.
تامین ۲۴/ اینکه او اکنون و با گذشت سه سال و نیم از زمان بازداشتش و در حالی که حکم اعدامش هم از سوی دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار گرفته، چگونه می‌تواند این همه وقت را هدر داده و در همین چند روز لب به اعتراف بگشاید، خود جای پرسش است. بدهی ٨ هزار میلیارد تومانی زنجانی، البته بدون احتساب سود آن‌که در تخمین بدهی متهم ردیف اول نفتی از سوی مسوولان شرکت نفت مورد محاسبه قرار می‌گیرد، هنوز فقط به میزان یک چهارم تقلیل یافته است، حال چطور می‌شود که با تاکیدات چندباره مسوولان قضایی در لحاظ کردن تخفیفاتی برای متهم نفتی در صورت بازگرداندن اموال شرکت نفت، او تا همین دیروز هم مهر سکوت بر لب زده بود، خود معمایی است که حتی برای وکیل او نیز قابل باور نیست.
البته آنچه تاکنون از سوی زنجانی در خصوص محل سپرده‌های او مطرح شده، کمتر رنگ واقعیت را به‌خود گرفته است. هرچند در این میان باید حساب ترکیه، تاجیکستان و امارات را به عنوان محل وقوع برخی اموال او از بقیه جدا کنیم، سایر مواردی که او یاد کرده بود، از پایه بی‌اساس بود. دیروز هم که در یکی از رسانه‌ها به نقل از منبعی موثق اعلام شد زنجانی اخیرا ادعا کرده است که پول‌های او در بانکی در ژاپن به نام توکیو بانک وجود دارد موکل او نیز متعجب شده و در گفت‌وگو با ایرنا، این ادعای مطرح شده از طریق یکی از خبرگزاری‌ها را کذب محض دانست. رسول کوهپایه‌زاده، با رد خبر منتشر شده در یکی از رسانه‌ها مبنی بر ادعای وجود پول در توکیوبانک از سوی موکلش، گفت: این ادعا مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. اما انتشار ادعای جدید متهم نفتی در حالی از سوی یکی از رسانه‌ها مطرح می‌شود که پرونده بابک زنجانی بنا به درخواست‌هایی که از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته، در اختیار این وزارتخانه است. اگرچه اخباری در مورد نتایج تحقیقات جدید در این پرونده از سوی وزارت اطلاعات صورت نگرفته اما به هرحال اقداماتی انجام شده که وکیل زنجانی از آن مطلع بوده و طرح چنین اخباری در مورد ادعاهای موکلش را کذب می‌داند.
منبع را بررسی کنند تا به دنبال بانک ژاپنی برویم
کوهپایه‌زاده با اشاره به اینکه الان مدتی است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است و با نظارت قوه قضاییه و محوریت وزارت اطلاعات اقداماتی برای تسویه بدهی و استرداد وجوه در حال انجام است که بیان جزییات آن هم به مصلحت نیست، تاکید کرد: به عنوان مطلع پرونده، اعلام می‌کنم این ادعا اصلا صحت ندارد. وی اضافه کرد: در این شرایط که ادعا می‌شود پول‌ها در یک بانک ژاپنی وجود دارد و موکلم هم این موضوع را مطرح کرده است، کذب محض است؛ جدای از اینها این مطالب به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده است که این مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است که حتما در روند رسیدگی به پرونده و تسویه بدهی و فعالیت مراکز ذی‌صلاح و درحال پیگیری، خلل ایجاد خواهد کرد. وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: من از همین جا از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان فردی که تلاش بر بازگرداندن پول دارد، می‌خواهم حتما این قضیه مورد پیگیری قرار بگیرد. وکیل بابک زنجانی افزود: بنده از مراجع ذی‌صلاح قضایی و امنیتی می‌خواهم که بررسی کنند این منبع مطلع چه کسی بوده و این اطلاعات را از کجا به دست آورده تا ما هم در صورت صحت اطلاعات برویم سراغ بانک ژاپنی و پول‌ها را از او بازپس‌گیری کنیم تا بدهی موکلم را پرداخت کنیم.
منبع مطلع این ادعای کذب، باید معلوم شود
کوهپایه‌زاده در ادامه اظهار کرد: باید دید این منبع مطلع چه کسی است که ادعای اینچنینی درباره موضوعی را با این میزان اهمیت و حساسیت که کذب هم بوده، مطرح کرده است و باید دید انگیزه این ادعاها در این مواقع حساسی که اطراف پرونده در تلاش برای حل موضوعات هستند، چه می‌تواند باشد. کوهپایه‌زاده تصریح کرد: بابک زنجانی این ادعا را مطرح نکرده است و بنده به عنوان وکیل ایشان حتما این قضیه را پیگیری می‌کنم تا معلوم شود آن منبع مطلع که این ادعای کذب را انجام داده به چه استنادی این صحبت‌ها را مطرح کرده است.
سیف: مسوولیتی برای پیگیری پول‌های زنجانی در بانک‌های خارجی نداریم
پیگیری پول‌های برباد رفته شرکت نفت آنگونه که در این سه سال و اندی رخ داده، نشان می‌دهد که با تکیه بر اظهارات و اعترافات زنجانی به این زودی‌ها به جایی نمی‌رسد. او که در تمام این چند سال، چه در دادگاه و چه از بازداشتگاه نقاط مختلفی را به عنوان محل سپرده‌گذاری خود نام می‌برد، شاید این‌بار هم از آدرس او از بانکی در ژاپن به عنوان «ادعا» یاد می‌شود، تا همچنان زنجانی باشد و تنها یک چهارم از تسویه بدهی‌های چندهزار میلیاردی او. در این میان اگرچه بارها عنوان شده که بانک مرکزی در کنار دستگاه دیپلماسی وظیفه پیگیری و ردیابی این اموال در خارج از کشور را دارد، اما آنگونه که از ولی‌الله سیف جویا شده‌ایم، این بانک مسوولیتی در این زمینه ندارد. رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «اعتماد» از اقدامات انجام گرفته از سوی این بانک گفت و با بیان اینکه بانک مرکزی در پرونده زنجانی همکاری خیلی جدی کرد، گفت: بخش عمده‌ای از اطلاعاتی که برای محکمه روشن شد با پیگیری‌های همکاران ما بود. برخی همکاران ما به‌صورت مستمر آنجا مستقر شده بودند و آن چیزی که در توان بانک مرکزی بود و البته تنها از بعد کارشناسی، همکاری‌های خود را انجام داد. وی افزود: اگرچه این موضوع ارتباطی با بانک مرکزی نداشت ولی از این بابت که برخی مسائل در این پرونده تخصصی بود و همکاران ما می‌توانستند کمک کنند، این وظیفه را انجام دادند. سیف در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی پیگیری‌هایی برای یافتن پول‌های زنجانی در بانک‌های خارجی دارد، اظهار کرد: بانک مرکزی قاعدتا مسوولیتی برای پیگیری پول‌های زنجانی در بانک‌های خارجی ندارد اما اگر بتوانیم مضایقه نمی‌کنیم که البته به این راحتی‌ها قابل انجام نیست.
