تامین ۲۴/آنچه اقتصاد ایران در سال ۹۶پیش رو دارد، شاید مهمترین سؤالات فعالان اقتصادی خرد و کلان باشد.
به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اقتصاد ایران سال ۹۵را با امیدواری به خروج از رکود به پایان رسانده است تا شاید فصل رونق در سال ۹۶خود را نمایان سازد. رشد اقتصادی در ۹ماهه اول سال ۹۵دورقمی شد و به 6/11درصد رسید، اما بار اصلی این رشد بر دوش تولید نفت بوده است و تنها 9/1درصد آن به بخشهای غیرنفتی اختصاص دارد.
صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط همچنان از تداوم رکود سخن میگویند، شاید به همین دلیل باشد که بدنه فعالان اقتصادی و طبقه متوسط اجتماعی هنوز طعم رونق را نچشیدهاند. در این میان رونقبخشی به تولید در این طبقه از واحدهای اقتصادی لازمه اشتغالزایی به حساب میآید.
شناخت مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶، این امکان را ایجاد میکند تا تصویر روشنتری از احتمال رسیدن به اهداف رشد اقتصادی نمایان شود. علم آیندهپژوهی برای بررسی مسائل آینده به کمک سیاستگذاران و کنشگران بخشهای مختلف آمده است تا در همین ماههای ابتدایی سال ۹۶بتوان تصویری از مسائل و رویدادهای پیش رو را ترسیم کرد و مسیریابی را بر مبنای آن انجام داد.
«گزارش آیندهپژوهی ایران» برای معرفی ۱۰۰مسئله اصلی ایران در سال ۹۶با همکاری گروه تحقیقاتی آیندهبان و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است تا هم ابعاد مسائل پیش روی کشور را روشن ساخته باشد و هم سیاستگذاران را در مراحل تصمیمگیری و اقدامات یاری کند.
بر اساس این پژوهش و مبتنی برای روشهای علمی آیندهپژوهی، ۱۰۰مسئله اولویتدار کشور در سال ۹۶شناسایی و ابعاد هرکدام از این مسائل هم معرفی شده است. مسائل کشور در ۷حوزه شامل سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محیط زیست، شناسایی شده است که در میان این ۷بخش، اقتصاد بیشترین سهم را در میان مسائل کشور دارد.
۱۸مسئله اقتصادی در میان ۱۰۰مسئله کشور جا گرفته است و این بخش با سهم ۱۸درصدی بالاترین سهم را دارد. پس از اقتصاد، بخش سیاست با ۱۶درصد سهم بالایی در میان مسائل مهم کشور دارد. بخش سلامت با ۱۴درصد سومین حوزه ای است که سهم بالایی در میان ۱۰۰مسئله کشور دارد. ۴بخش دیگر هر کدام ۱۳مسئله را به خود اختصاص دادهاند.
در مدل دستهبندی موضوعی و پویش محیط آیندهپژوهی ایران ۱۳۹۶، حوزه اقتصادی مشتمل بر ۹زیرحوزه زیر است: کار و اشتغال، اقتصاد کلان، بانک، بیمه و بورس، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی و دامداری، مسکن و شهرسازی، و تجارت و بازرگانی.
پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیهبندی توزیع ۱۰۰مسئله در ۷حوزه، سهم بخش اقتصاد تعداد ۱۸مورد مشخص شد. این ۱۸مسئله اقتصادی در کنار ۸۲مسئله از حوزههای دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزههای موضوعی ۷گانه گذاشته شد.البته اولویتبندی مسائل اقتصادی در سال ۱۳۹۶از نگاه خبرگان همه حوزهها و از نگاه خبرگان اقتصاد تفاوتهایی با یکدیگر دارد.
در پرسش از خبرگان، علاوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله هم پرسیده شد. همچنین شاخص سومی که از میانگین هندسی اهمیت و عدم قطعیت به دست میآید، محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریونویسی کمک میکند.
ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی
ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی بهعنوان مهمترین مسئله ایران در سال ۱۳۹۶از طرف خبرگان همه حوزههای کشور معرفی شده است. چنین اولویتبندی نشان از وضع نامساعد اقتصادی کشور دارد.
مسائل ساختاری اقتصاد ایران زوایای مختلفی دارد که هرکدام نیازمند اصلاحات جدی است. هرچند این موضوع مختص سال ۹۶نیست، اما به عنوان مسائلی حلنشده باقی مانده که راه فراری از آن نیست؛ حتی اگر دولت اراده جدی به کاهش نقش و دخالت در اقتصاد داشته باشد، به راحتی و بدون تحمل عوارض دردناک کوتاهمدت و میانمدت امکانپذیر نیست.
شاهد این نکته شکست چندینباره اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران طی دورههای مختلف بوده است. در سال ۱۳۹۶ابعاد متنوعی از ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی مورد توجه و مطالبه افکار عمومی است؛ از ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تا تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ساماندهی به وضع نظام بانکی کشور و در صورتی که در سال ۱۳۹۶تدبیری برای آنها اندیشیده نشود میتوانند وضع اقتصادی کشور را وارد بحران کنند.
بیکاری
باتوجه به شتاب افزایش جمعیت از دهه ۶۰تاکنون در ایران، موضوع اشتغال و افزایش نرخ بیکاری یکی از چالشهای جدی کشور در سال جاری به حساب میآید.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران افزایش 4/1درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۵را نسبت به سال ۹۴نشان میدهد. طی تحقیقات بهعملآمده مهمترین چالش جهان در ۵۰سال آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است.
ادامه روند صعودی نرخ بیکاری یکی از موضوعهای چالشبرانگیز دولت خواهد بود و در این میان، بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی یکی از عوامل تاثیرگذاری است که بر پیچیدگیهای موضوع در کشور افزوده که عمدتا به دلیل عدم تناسب دانشگاه و بازار کار و مشکل ساختاری در بخش عرضه و تقاضای نیروی کار است.
رکود یا رونق اقتصادی
رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرآیند تولید و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال متناسب یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. نرخ رشد اقتصادی 6/11درصدی در ۹ماهه سال ۹۵امیدواریها را برای تداوم روند رو به رشد تولید زنده کرده است، اما این موضوع با مخاطرات زیادی مواجه است.
از طرفی نقش اصلی رشد اقتصادی سال ۹۵وابسته به رشد تولید نفت است که در سال ۹۶اثر آن کاهش خواهد یافت؛ از سوی دیگر بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان بخش اشتغالزای اقتصاد همچنان با رکود همراه هستند. بنابراین رکود یا رونق اقتصاد به عنوان یکی از اصلیترین مسائل اقتصاد ایران و دهمین مسئله کشور در سال ۹۶انتخاب شده است.
سرمایهگذاری
چهارمین مسئله اقتصادی که دوازدهمین مسئله کشور در میان ۱۰۰چالش سال ۹۶شناخته شده، اصلیترین لازمه تحرک اقتصادی محسوب میشود. رشد تولید و اشتغال تنها با افزایش سرمایهگذاری عملیاتی میشود. سال گذشته رشد اقتصادی دورقمی در آمارها نمایان شد اما در زمینه سرمایهگذاری، تحول جدی حادث نشد و سال ۹۶هم در این زمینه چالشهای زیادی وجود دارد که چشمانداز مطلوبی را نشان نمیدهد.
جذب سرمایه نیاز به فضای امن و محیط مساعد کسب و کار دارد که ضعفهای جدی در این زمینه وجود دارد. تکیه بر منابع نفتی برای تامین مالی مخارج عمرانی عملا کشور را در دوران افول درآمدهای نفتی با تنگنای سرمایهگذاری بخش خصوصی مواجه کرده است و بهنظر میرسد توجه به سرمایهگذاری اقتصادی هم از نوع داخلی و هم از نوع خارجی آن در سال ۹۶یکی از مهمترین اولویتهای مدیران و سیاستگذاران باشد که میتواند از مسیر شکلدهی بازارهای مناسب و در رأس آن تعمیق بازارهای مالی و همچنین تکیه بر بهبود فضای کسبوکار
محقق شود.
بحران بانکها
در وضعیت عدم شکلگیری بازار سرمایه عمیق، اقتصاد ایران به شدت بانکمحور شده است. بهطوری که میتوان گفت بیش از ۹۰درصد از بار تامین مالی بنگاههای تولیدی وابسته به بانکهاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی میتواند به تمامی بخشهای اقتصاد تسری یابد. سیستم بانکی اکنون با حجم بالای مطالبات معوق و مشکوکالوصول مواجه است و از سوی دیگر سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات به انجماد داراییهای آنها منجر شده است.
به همین دلیل رقابت بر سر جذب سپرده از سوی بانکها به افزایش نرخ سود بانکی فراتر از سطح واقعی اقتصاد منجر شده است. علاوه بر این در سال ۹۶موضوع روابط بینالمللی بانکها هم حایز اهمیت و تعیینکننده خواهد بود چراکه بانکها پس از رفع تحریمها به دلیل عقبماندگی از استانداردهای روز بانکداری هنوز موفق به برقراری روابط مطلوب با بانکهای بینالمللی نشدهاند، بنابراین اقتصاد ایران مهمترین رکن برقراری ارتباطات بینالمللی را به طور مطلوب در اختیار ندارد.
فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم از سوی رئیسکل بانک مرکزی به عنوان نماد بحران بانکها معرفی شده است. ولیالله سیف صراحتا اعلام کرد که بانکها زیانده و دچار مشکل کمبود منابعاند. بنابراین مسئله بحران بانکها به عنوان پنجمین مسئله اقتصاد ایران و مسئله ۲۱کشور در سال ۹۶شناخته شده است.
قاچاق و اقتصاد زیرزمینی
حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از عارضههای مزمن اقتصاد ایران است. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی بر اهمیت مبارزه با قاچاق تاکید کردند و آن را از عارضههای اصلی سد راه تولید ملی دانستند.
بهطور کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد اطلاق میشود که فعالیتی قانونی یا غیر قانونی
را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره میکند. گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی در کنار منافع مقطعی چون جذب بیکاران شهری و مهاجران روستایی مشکلات بزرگی همچون کاهش درآمد مالیاتی و البته کسری بودجه ایجاد میکند.
یکی از اجزای اصلی بخش اقتصاد زیرزمینی، قاچاق است که با تکیه بر فساد اداری و سیستمی انجام میشود. مسئله قاچاق و مبارزه با آن موضوع ششم اقتصاد و مسئله ۲۶کشور شناخته شده است.
بازار جهانی انرژی
بازار جهانی انرژی هم بهعنوان مکانیسم تخصیصدهنده کمیابترین نهاده تولید و هم بهعنوان مهمترین بازار برای کسب درآمد کشورهای نفتی از اهمیت شایان توجهی برخودار است. به نظر میرسد تحولات بازار انرژی در سال ۹۶تحت تاثیر چند عامل عمده قرار داشته باشد. نخستین عامل پیدایش فناوریهای نوین استحصال نفت است که ذخایر نفتی در دسترس دنیا و بهویژه امریکا را افزایش میدهد. این عامل باعث خواهد شد که قیمت نفت در کانال ۴۰تا ۶۰دلاری در سال ۹۶ماندگار باشد.
دومین مسئله، بازیابی و افزایش سهم ایران در بازار انرژی نسبت به دوران قبل از تحریم است که باز از ناحیه عرضه افزایش قابل ملاحظه، قیمت انرژی را با محدودیت روبهرو میکند. سومین مسئله چشمانداز کاهش رشد اقتصادی چین بهعنوان یکی از اصلیترین متقاضیان نفت خام است که انتظار ثبات قیمت نفت را تحکیم میکند. تنها عاملی که میتواند موجب عدم تحقق ثبات قیمت نفت شود، درگیریها و مواجهههای نظامی شدید در منطقه جنوب غرب آسیا است. بر این اساس سال آرامی برای بازار انرژی پیشبینی شده است و کشورهای نفتی نباید چندان به بهبود وضع درآمدهای نفتی از محل افزایش قیمت نفت تکیه کنند.
بازار انرژی به عنوان تامینکننده بخش مهمی از بودجه کشور در اقتصاد وابسته به نفت ایران مسئله هفتم اقتصاد و مسئله ۴۴کشور معرفی شده است.
سیاستهای خصوصیسازی
دولت در ایران طی دهههای گذشته با تغذیه از دلارهای نفتی فربه شده است و در نتیجه اکنون نه خود میتواند حرکت چابکی را در اقتصاد تحقق بخشد و نه بهراحتی میتواند با کنار رفتن از صحنه راه را برای بخشهای غیردولتی باز کند.
عدم شکلگیری خصوصیسازی واقعی چالش مهم اقتصاد شناخته میشود. اینکه تنها ۱۳درصد از واگذاریها در بیش از یک دهه گذشته به بخش خصوصی واقعی رسیده است، نشان میدهد چابکسازی اقتصاد از طریق خصوصیسازی محقق نشده است.
از سوی دیگر،شکلگیری بخش شبهدولتی به واسطه این خصوصیسازیها به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل شده است که در سال آینده هم همچنان حایز اهمیت است. این مسئله، موضوع شماره ۵۱در میان ۱۰۰مسئله ایران شناخته شده است.
ادامه دارد
منبع : روزنامه اطلاعات
