یارانه از ١٥٠ هزار تومان تا ٢٥٠ هزار تومان؛ عددها متفاوت است. هر نامزدی عدد بزرگ‌تری اعلام کند، انگار برگ برنده را در اختیار گرفته در حالی که آنچه تحت عنوان «یارانه بیشتر» مطرح می‌شود، صرفا وعده است و راهکار علمی و اجرایی ندارد. این را خیلی از اقتصاددانان گفته‌اند.
تامین ۲۴/حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرد با توجه به درآمدهای کنونی حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی امکان افزایش یارانه وجود ندارد. بنابراین تنها راهی که برای افزایش یارانه باقی می‌ماند، چاپ پول است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته به تشریح توان اقتصاد ایران درباره وعده افزایش یارانه‌ها پرداخته است. آن طور که طیب‌نیا گفته یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری که اخیرا وعده افزایش یارانه داده، پیش از این در نامه‌ای به رییس مجلس از پرداخت یارانه‌ها انتقاد کرده بود. طیب‌نیا با تاکید براینکه از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد و راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است، گفت: «هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند.
البته باور من این است که رشد اقتصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست.وی اضافه کرد: « هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه‌ای مکانیزم‌ها و سازوکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغالزا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم‌هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقابله با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آنهاست.»وزیر اقتصاد با بیان اینکه یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد، یادآور شد: «ممکن است افرادی باشند که اساسا توانایی کار کردن نداشته و امکان اینکه در کوتاه‌مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. درچنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه‌هایی از جامعه متمرکز شود که کم‌درآمدند و نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم‌های صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می‌شود که یارانه‌ای هدفمند است.»
اتلاف منابع یا منابعی که وجود خارجی ندارد
او اضافه کرد: «وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود، جدا از اینکه چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود، این مشکل جدی نیز وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی باید از کجا تامین شود؟» طیب‌نیا متذکر شد: «پس از اینکه اظهارات برخی کاندیداها را درباره پرداخت یارانه و کارانه شنیدم، محاسبه کردم و مشخص شد که اگر قرار باشد یارانه و کارانه ادعایی توسط این کاندیداها تامین و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. برای توجه به بزرگی این عدد همین بس که این میزان سه برابر میزان درآمد نفتی است که ایران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اینجاست که چگونه باید این پول تامین شود؟ قاعدتا نمی‌توانیم نفت بیشتری تولید و صادر کنیم، چرا که اکنون تولید نفت ما در حداکثر قرار دارد و قیمت‌های نفت هم در اختیار ما نیست.»او ادامه داد: «یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه و کارانه آن طور که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده، افزایش دریافت مالیات است.
اگر قرار باشد از محل دریافت مالیات مبالغ مربوط به وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای کاندیداهای ریاست‌جمهوری تامین شود، نیازمند آن هستیم که سه برابر میزانی که در سال ۱۳۹۵ از مردم مالیات گرفتیم، مالیات آنها را افزایش دهیم.»وزیر اقتصاد با بیان اینکه نیازمند آنیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز از مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند خرج کنیم، گفت: «در نظر بگیرید که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد، حالا باید این مبلغ سه برابر شود تا بتوانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را به مصارف بودجه‌ای برسانیم و دو برابر دیگر یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف هزینه‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای وعده داده شده کنیم.»وی گفت: «در چنین شرایطی نیز چاره‌ای نیست جز اینکه فشار سنگین مالیات به تولیدکنندگان کشور تحمیل شود که این موضوع مضرات متعددی دارد، از جمله آنکه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در نظر بگیریم که چنین کاری مانند این است که از یک جیب مردم برداشته شده و در جیب دیگر آنها برود.»
راهکار مالیاتی اجرایی است؟
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد فعالان اقتصادی سه برابر میزانی که اکنون مالیات می‌دهند مالیات پرداخت کنند، اثر منفی آن در سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال معلوم خواهد شد و تولید کشور از بین رفته و بیکاری افزایش خواهد یافت و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و نابرابری افزایش یابد.»او با بیان اینکه برای تامین مالی میزان یارانه و کارانه وعده داده شده راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش قیمت انرژی است و به عبارتی از محل افزایش قیمت انرژی منابع مالی مورد نیاز تامین شود، عنوان کرد: «در چنین شرایطی نیز قیمت حامل‌های انرژی از قبیل بنزین و برق و گاز باید شش برابر شده و همه این موارد بر تورم و افزایش لجام گسیخته آن تاثیر خواهد گذاشت. نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم‌درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد.»
به گفته وی چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می‌کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آنها را هم به دنبال خواهد داشت. او تاکید کرد: «تجربه ثابت کرده که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم. »طیب‌نیا گفت: «راه دیگری هم هست و آن دست بردن به جیب بانک مرکزی است. به عبارتی دیگر اینکه پول چاپ کرده و آن را در جامعه پخش کنیم که این اقدام نیز آثار رکود تورمی مخربی دارد. همان طور که در گذشته هم تجربه شد و تورم سنگین و به دنبال آن رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. من فکر می‌کنم درست این باشد که وقتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری وعده می‌دهند با خود بیندیشند که چقدر امکان عملی شدن این وعده‌ها وجود دارد.»وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی اگر به صورت گسترده صورت گیرد، در کوتاه‌مدت نابرابری را کم ولی در بلندمدت آن را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: «ممکن است در چنین شرایطی سیاستمداران ببینند نابرابری افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است و بار دیگر به این فکر کنند که یارانه‌ها را افزایش دهند؛ باز در بدترین شرایط بازپرداخت یارانه‌ها منجر به تشدید تورم شده و بار دیگر تشدید تورم به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیشتر نابرابری منجر خواهد شد؛ بدین‌ترتیب اقتصاد در یک دوره باطل می‌افتد که نتیجه‌ای جز تورم، رکود و بیکاری به دنبال نخواهد داشت.»او افزود: «اگر می‌خواهیم برای مردم کاری کنیم و درصدد برطرف کردن فقر و نابرابری هستیم، راه این است که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم و به دنبال آن تولید بیشتر شود، خلق درآمد شده و توزیع عادلانه درآمد برای آحاد مردم صورت گیرد و برای حل مشکل نابرابری راه دیگری وجود ندارد. پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دهند اگر واقعا زمانی در موضع مسوولان قرار گیرند به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد.»
روایت وعده‌دهنده‌ای که خود منتقدند
طیب نیا گفت: «جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیش‌تر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست‌جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسوولیت بر عهده گیرد و در مقام انجام عمل برآید.»وی افزود: «متاسفانه در صحبت‌هایی که تاکنون مطرح شده هیچ نشانه‌ای از نقد وجود نداشته است. به این معنی که کسی نقد علمی از برنامه‌های دولت نکرده و نگفته فلان سیاست دولت ایراد داشته است و راه‌حل مناسب آن نیز چنین است. در عوض راهی که پیش گرفته شده فقط تخطئه، زیر سوال بردن و بی‌اعتبار کردن دولت و ناتوان نشان دادن است.»
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «به نظر من مهم‌ترین سرمایه‌ای که این دولت کسب کرد و آن سرمایه نظام است، جلب اعتماد مردم بود. به مردم گفتیم تورم را پایین خواهیم آورد و تورم کاهش یافت؛ گفتیم رشد اقتصادی ایجاد میکنیم، این کار را در شرایط بسیار سخت انجام دادیم؛ گفتیم بازار ارز را به ثبات می‌رسانیم، بازار ارز را به ثبات رساندیم؛ گفتیم محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشیم، آن را ۳۰ رتبه بهبود دادیم؛ سایر شاخص‌های اقتصادی هم بهبود پیدا کرده‌اند و این خود یک سرمایه‌اجتماعی برای دولت است، چرا که مردم اکنون به دولت اطمینان پیدا کرده‌اند و می‌دانند دولت اگر حرفی بزند به آن عمل می‌کند.»وی افزود: «دوره‌ای که اقتصاد به سیاست یارانه دهد به سر آمده است و ما سال‌هاست که اقتصاد کشور، معیشت مردم و زندگی آنها را فدای منازعات سیاسی و منافع حزبی و گروهی میکنیم. فکر می‌کنم اکنون زمانی رسیده است که باید برای منافع مردم و زندگی آنها اولویت قایل شویم.»
سیاست‌های پولی و چاپ پول طیب نیا با بیان اینکه در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در دو سه سال اخیر رشدهای سنگینی رخ داد و رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی از نرخ تورم به شکل معناداری بالاتر بوده است، تاکید کرد: «این بدان معناست که تسهیل بیشتری برای واحدهای تولیدی قایل شدیم و در حوزه سیاست‌های مالی هم سعی کردیم سازمان امور مالیاتی با فعالیت‌های تولیدی مدارا کند و درصدد تحمیل نرخ بالاتر به آنها نبودیم و هر کجا که لازم شده سعی کردیم تسهیل لازم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به عمل بیاید.»او افزود: «در ترکیب بودجه دولت هم سیاست ما سیاست انقباضی نبوده است. نگاهی به ترکیب بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی که در سال قبل دولت ما در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هزینه‌های عمرانی یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت زیرساخت‌ها که می‌تواند در تولید و اشتغال موثر باشد.»
طیب نیا با بیان اینکه سیاست‌های پولی و مالی دولت به هیچ‌وجه برای تولید محدود‌کننده نبوده است، تاکید کرد: «اگر ما به تورم پرداختیم عمدتا برای این بوده است که مهار تورم را یک پیش‌نیاز لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تلقی میکنیم.»
