تامین ۲۴/در این شعار اقتصاد مقاومتی در ذیل دو موضوع تولید و اشتغال تعریف شده است. در حالی که سال گذشته با عنوان کلی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تعیین شده بود. این یادداشت در پی آن است که نشان دهد اقتصاد ایران بیش از همیشه به این دو مولفه مهم نیاز دارد چرا که در دهه گذشته و به طور مشخص در دولت اصولگرای احمدینژاد این دو مولفه مهم اقتصادی بیش از هر زمان دیگری خسارت دیدند. به طور کلی میان مولفههای اصلی اقتصاد، چهار عنوان مهمتر از سایرین هستند، تولید، اشتغال، تورم و موازنه بازرگانی خارجی و صادرات و واردات. این چهار متغیر اصلی همگی در دوره احمدینژاد به بدترین وضع خود رسیدند.
تورم که در سالهای احمدینژاد همیشه دو رقمی بود، در دو سال آخرش بهشدت افزایش یافت و تا حدود ٤٠ درصد نیز رسید و این نرخ برای طبقات کمدرآمد بیشتر هم بود و تا ٦٠ درصد بالغ میشد. در دولت تدبیر و امید در نخستین گام برای رسیدن به حدی از ثبات اقتصادی و جلوگیری از فشار مضاعف به مردم و طبقات پایین جامعه، جلوی تورم افسارگسیخته احمدینژاد گرفته شد به طوری که در پایان سال ١٣٩٥، این نرخ تکرقمی شد و به زیر ٨ درصد رسیده است. در خصوص بازرگانی خارجی کافی است گفته شود که به علت لغو مرحلهای تحریمها و تسهیل در صادرات و واردات، هزینه این کار به نحو قابل ملاحظهای کم شده و این به نفع کشور است. ضمن اینکه به دلیل شناور بودن نسبی قیمت ارز، صادرکنندگان در این چند سال با مشکلات خاصی مواجه نشدهاند و واردکنندگان از رانتهای ویژه بیبهره شدهاند و این به نفع اقتصاد کشور بود ولی مهمترین تحولات در تولید و اشتغال رخ داد که با جزییات بیشتری باید به آن اشاره کرد.
واقعیت این است که در دو سال پایانی دوره احمدینژاد اقتصاد ایران حدود ١٠ درصد کوچک شد. بنابراین دولت باید میکوشید که اقتصاد را از آن وضع بحرانی خارج کند ولی این کار به سادگی میسر نبود زیرا از یک طرف در وضع تحریم قرار داشتیم و از سوی دیگر نظام اداری و مالی کشور به کلی دچار اغتشاش و بینظمی شده بود. دولت باید همزمان در چند جبهه اقدام و عمل میکرد تا ایدههای اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
اگر اندازه اقتصاد ایران در سال ١٣٩٠ برابر ١٠٠ بوده باشد، در پایان دوره احمدینژاد به ٤/٩١ رسیده بود. هر چند در این سه سال رشد داشت ولی در پایان سال ١٣٩٥ تازه به همان اندازه سال ٩١ یعنی حدود ١٠٢ رسیده است در حالی که اگر آن دولت کشور را به آن وضع نینداخته بود، اندازه اقتصاد ایران الان باید حداقل برابر ١٢٠ میبود. چنین سقوطی در یک اقتصاد تنها در شرایط بسیار بحرانی هر کشوری رخ میدهد.
ولی مهمترین تحول در سال ١٣٩٥ در زمینه اشتغال رخ داده است و بدترین شاخص دولت احمدینژاد نیز در همین زمینه بود. دولت احمدینژاد طی ٨ سال خود عملا بر تعداد شاغلین اضافه نکرد. شغلهای جدید تقریبا به همان اندازه شغلهایی بود که از میان رفتند و ٦/٢٠ میلیون نفر شاغلین در سال ١٣٨٤ با اندکی افزایش که قابل چشمپوشی است در سال ١٣٩٢ نیز به همان میزان باقی ماند. در حالی که دولت اصلاحات سالانه ٦٠٠ هزار شغل جدید در کشور ایجاد میکرد. دولت تدبیر و امید نیز بیشترین کوشش خود را صرف ایجاد اشتغال کرد. هرچند به دلیل ٨ سال رکود مفرط دوره احمدینژاد تقاضا برای اشتغال بسیار بالاست و هرچه شغل ایجاد شود باز هم تکافوی نیازهای جوانان را نمیکند.
مهمترین اتفاق در زمینه اشتغال در سال ١٣٩٥، بالا رفتن نرخ فعالیت است؛ نرخی که در پایان دوره اصلاحات یعنی سال ١٣٨٤ بالای ٤١ درصد بود، در زمان احمدینژاد بهشدت کاهش یافت و به ٣٧ درصد هم رسید ...
سپس در این دولت آرامآرام بالا رفت و در سال ١٣٩٤ به رقم ٢/٣٨ درصد رسید ولی در سال ١٣٩٥ این نرخ به ٢/٣٩ رسیده و در حال نزدیک شدن به نرخ سال پایانی دولت اصلاحات است.
برای نخستین بار در ١٠ سال اخیر، افزایش تعداد شاغلین در یک سال به بیش از ٦٠٠ هزار نفر رسیده است و طی یک سال از ٠/٢٢ میلیون نفر کل شاغلین به ٦/٢٢ میلیون نفر رسیده است. در صورتی که این روند در چهار سال آینده نیز ادامه پیدا کند، انتظار میرود که تعداد شاغلین و رشد اقتصادی کشور در پایان سال ١٤٠٠ به جایی برسد که بتوان نسبت به آینده امیدوار بود.
منبع: روزنامه اعتماد
تامین ۲۴سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغالکارنامه دولت در سال ۹۵