تامین ۲۴/ اگرچه کمتر از دو ماه به زمان برگزاری انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری باقی است، اما مشکلات برجای مانده از سال‌های قبل همچنان دولت را در گرفتاری‌های باقی مانده گذاشته است. طی سال‌های گذشته دولت بارها با ارایه بسته‌های مُسکن‌وار تلاش داشت تا چاله‌های باقی‌مانده از گذشته را به نوعی پر کند، اما حجم مشکلات و موانع به اندازه‌ای بوده که حتی با وجود برنامه‌های بسیار، هنوز گره‌ای از گره‌های گذشته باز نشده است. به تازگی وزیر صنعت معدن و تجارت از ارایه طرحی ضربتی در این خصوص خبر داده است که قرار است در ماه‌های پایانی دولت یازدهم در صورت تصویب هیات دولت اجرایی شود.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت دولت یازدهم در این باره گفته است: «در سه جلسه فوق‌العاده در سال جدید در این وزارتخانه، پیشنهادهای ما از جمله «طرح اشتغال ضربتی» آماده و به رییس‌جمهور تقدیم شد. به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور، در خصوص مسوولیت‌های خود در سال «اقتصاد مقاومتی: اشتغال- تولید» فعال‌تر برخورد خواهیم کرد و برنامه‌های عملیاتی‌تر این وزارتخانه در مورد نامگذاری سال ٩٦ پیشنهادهای ما به زودی در دولت مطرح می‌شود.
باید در کشور اشتغال ضربتی به وجود بیاوریم، اما اشتغال ضربتی که مفید باشد؛ چراکه اغلب بیکاران ما نسل جوان و تحصیل کرده و تعدادشان بیشتر از متوسط است، ما پیشنهاد کرده‌ایم به نحوی این افراد را در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار کنیم، مشروط بر اینکه دولت هم به کارفرمایان کمک کند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفکیک اولویت‌ها، گفت: «یک سری موانع تولید و اشتغال در کشور داریم که با وجود تلاش‌های دولت و مجلس طی چند سال گذشته برای کاهش موانع تولید و اشتغال اما هنوز این موانع وجود دارد که بیشتر در حوزه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی است و پیشنهادهای ما برای رفع آنها به دولت ارایه شده است. بنگاه‌های تولیدی هم باید بهره‌وری را افزایش دهند و با افزایش بهره‌وری، تولید نیز افزایش می‌یابد.
باید هر چه سریع‌تر تسهیلاتی قایل شویم که انگیزه برای سرمایه‌گذاری مردم افزایش یابد تا در نتیجه آن، اشتغال هم بیشتر شود؛ بر این اساس، هم برای رونق بازار داخلی و هم در جهت ایجاد توانمندی صادراتی، تصمیم‌هایی داریم که البته سال‌های قبل هم این اراده بوده است؛ اما به دلیل کمبود اعتبارات یارانه‌ای، این امر تحقق نیافت. برای ایجاد تحریک تقاضا در بازار داخلی، پیشنهادهایی مانند ارایه کارت‌های اعتباری که قبلا تصویب شده بود و عملیاتی نشد داده‌ایم که این کارت‌های اعتباری واقعا فعال شود تا کالایی که تولید می‌شود، به راحتی عرضه شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت فروش اعتباری در بورس را هم از دیگر طرح‌های پیشنهادی به دولت بیان کرد و گفت: این پیشنهادها پس از تصویب در دولت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جلوی قاچاق را در مبدا بگیریم
نعمت‌زاده درباره طرح‌های این وزارتخانه برای کاهش قاچاق کالا هم گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش خود اعلام کرد که خوشبختانه روند قاچاق رو به کاهش اما کماکان مقدار آن زیاد است.
وی با اشاره به نبود آمار مستند از رقم قاچاق کالا به کشور، گفت: معتقدیم چند کار جدی می‌توانیم انجام دهیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره داشتند که باید به جای اینکه در نظام توزیع پیگیر مبارز با قاچاق شویم که ما هم همیشه مخالف این کار بوده‌ایم، باید در مبادی ورودی، مانع قاچاق کالا شد. از جمله مبادی ورودی، مبادی رسمی است که کمترین تخلف در این مبادی روی می‌دهد، اگر چه ممکن است تخلفاتی هم باشد که باید جلوگیری کرد. مورد دیگر مناطق آزاد اقتصادی است که قطعا مقدار زیادی کالا از این مناطق وارد کشور می‌شود که از جمله آنها مسافرانی هستند که بیش از حد مجاز، کالا وارد سرزمین اصلی می‌کنند.
وی افزود: در آب‌های جنوبی هم لنج‌های متعددی هستند که آنها را شناسایی کرده‌ایم. درست است ملوان‌ها مجاز هستند مقداری کالا همراه خود داشته باشند، اما به مراتب بیش از آن وارد می‌شود و گمرکی این اقلام داده نمی‌شود و رقم آن هم ٣ الی ٤ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با کمک استانداری‌ها، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرحی تهیه و به دولت ارایه شده و حدود سه ماه است که در دولت در نوبت بررسی است و من بر اجرای هر چه سریع‌تر آن تاکید دارم.
نعمت‌زاده افزود: تصویب و اجرای این طرح کمک می‌کند که ملوان‌ها کارشان را انجام دهند و امتیاز هم داشته باشند؛ ولی صاحب کالا که از آنها به عنوان قاچاقچی سازمان یافته یاد می‌شود باید کالای خود را به دولت ارایه کند و سود بازرگانی را بدهد و بنابراین باید به صورت رسمی کالای آنها وارد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر نظارت جدی بر مرزهای شرقی و غربی کشور تاکید کرد و گفت: در این مرزها نیز گاهی قاچاق به صورت کوله‌بری است و این کوله‌بری که گفته می‌شود منظور یکی دو نفر نیست بلکه گاهی چند صد نفر هستند که کالا نیز مال آنها نیست و کوله‌بران فقط کالا را متاسفانه جابه‌جا می‌کنند و آنهایی که در دو طرف مرز، کالا وارد می‌کنند باید برای جلوگیری از ادامه کارشان سخت‌گیری کنیم. واقعا باید دولت در این زمینه جدی و هماهنگ عمل کند تا بتوانیم مقدار قاچاق کالا را به حداقل برسانیم.
ثمره مذاکرات ایران با اوراسیا تا شش ماه دیگر
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره دستاوردهای سفر رییس‌جمهور به روسیه به ویژه زمینه‌سازی ورود کالاهای ایران به بازار اوراسیا، گفت: اتحادیه اوراسیا مشتمل بر پنج کشور از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که ما از یک سال قبل در حال مذاکره هستیم و این نخستین‌بار است که ایران در این زمینه با اوراسیا وارد مذاکره شده است.
نعمت‌زاده افزود: در زمینه تعرفه‌های ترجیحی در حال مذاکره هستیم و البته در سفر روسیه و در مذاکرات روسای جمهور ایران و روسیه تاکید شد که آنها از عضویت ایران یا انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی در مرحله اول با کشورها اوراسیا حمایت می‌کنند. اگر مذاکرات با مسوولان اوراسیا از جمله روسیه و چهار کشور دیگر ادامه یابد تا شش ماه آینده به نتیجه خواهیم رسید. در حال حاضر ارتباطات اقتصادی ما با اعضای اوراسیا فقط دو‌جانبه است و تعرفه ترجیحی خاصی نداریم، فقط چند مورد در سفر آقای پوتین در سال قبل به تهران توافق شد که در زمینه برخی اقلام مانند تربار و سبزیجات و ماهی تعرفه ترجیحی به‌طور موقت گرفتیم و این کار باعث حرکت رو به جلو و به نفع صادرکنندگان کشورمان شد.
روسیه بازار ١٤٠ میلیون نفری برای ایران
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: روسیه به تنهایی برای ایران بازار بزرگ ١٤٠ میلیون نفری است و ظرفیت‌های خوبی برای توسعه روابط دارند و باید سعی کنیم مکمل هم باشیم. در بعضی زمینه‌ها مثل انرژی هر دو کشور از جمله تولیدکنندگان عمده هستند و کار مشکل است اما در برخی زمینه‌ها مثل مواد غذایی، روس‌ها واردات زیادی دارند و می‌توانیم سهیم باشیم.
وی مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و برخی مواد اولیه را از دیگر ظرفیت‌های خوب صادراتی ایران به روسیه بیان کرد و گفت: اگر چه صادرات ما به روسیه افزایش یافته اما هنوز به سطح سال‌های قبل نرسیده است.
صادرات ما در دوران تحریم کاهش یافت و البته خود روسیه هم به نحوی با تحریم مواجه شد و کل واردات و صادارت دو طرف کاهش پیدا کرده است. یکی از دلایل رونق نیافتن صادرات به روسیه آن است که کل واردات روسیه بعد از تحریم‌های اروپا و غرب کاهش یافت ولی این سفر بسیار موثر بود تا زمینه‌های همکاری‌ها را بیشتر بشناسیم و در توافقاتی که انجام شد طرح‌هایی برای تولید مشترک در زمینه‌های واگن‌های مسافری، واگن‌های مترو، ساخت و تولید مشترک بالگرد، توافق شد که برای به ثمر رسیدن آنها پیگیر خواهیم بود.
منبع: روزنامه اعتماد
