تامین ۲۴/ موضوع های اجتماعی از مهمترین مسایل اثرگذار بر سلامت، رفاه و امنیت جامعه هستند که به صورت مستقیم می توانند عملکرد عرصه های مختلف کشور را با پویایی و چالش روبرو سازند. آمار مقوله هایی همچون ازدواج، طلاق، سلامت روانی- اجتماعی شهروندان، اعتیاد و ... نشانگر ایفای نقش سیاست داخلی دولتمردان است. بنابراین دولت ها می کوشند به منظور جلب رضایت جامعه با اقدام های هوشمندانه، برنامه های بهبود شرایط اجتماعی را گسترش دهند و برای کسب مشروعیت، جلب اعتماد عمومی به موضوع هایی مانند؛ بهبود وضعیت بهداشت، کاهش بیکاری، ارتقا آموزش، کاهش فقر و ... می پردازند.
یکی از بهترین مسیرهای بهبود شرایط اجتماعی هم اندیشی سیاستگذاران، مسوولان و پژوهشگران است زیرا آنان با آگاهی دقیق از این فضا و با مطالعه، مسیر را به طرف کارآمدی سیاست های اجتماعی دولتمردان هموار می کنند. دولت یازدهم نیز در چهار سال گذشته با در دست گرفتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام هایی برای بهبود شرایط اجتماعی کشور انجام داده است و می توان گفت که بازگشت ثبات، آرامش، رونق و ایجاد امید به آینده ای بهتر از جمله مهم ترین دستاوردهای کابینه روحانی به شمار می رود.
اصلاحات فرهنگی و اجتماعی از نظر دولت یازدهم، زمینه پیشرفت و توسعه در تمامی عرصه ها را ایجاد می کند، بنابراین آسیب شناسی اجتماعی و اقدام مبتنی بر برنامه برای رفع این معضل در این حوزه ها در صدر اولویت های این دولت قرار گرفته است.
دولت تدبیر در مساله اشتغال و ازدواج جوانان نیز به عنوان یکی از مهمترین مسایل اجتماعی جامعه کوشید تا با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات موجود سازمان های دولتی و غیردولتی برای کاهش آسیب های اجتماعی همچون طلاق، بیکاری، اعتیاد و ... گام بردارد. کاهش واقعی نرخ بیکاری یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای این دولت به شمار می رود که به فعالیت دولتمردان در این زمینه بهبود وضعیت بیکاری در کشور انجامید.
مهمترین وعده دولت یازدهم در زمینه سیاست ها و برنامه های اجتماعی تحول در حوزه سلامت و گسترش بیمه همگانی بود که دولت تدبیر با اجرایی ساختن طرح بیمه سلامت توانست همگام با بهره مندسازی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی، چشم اندازی امیدوار کننده در زمینه تحول در بخش سلامت پدیدار سازد.
از دیگر برنامه های این دولت پیشبرد فرآیند تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند است که در این چارچوب رسیدگی به شرایط حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و ... از مهم ترین اقدام های دولت یازدهم محسوب می شود. برداشتن گام های عملی به طرف تحقق عدالت اجتماعی از دیگر اهداف رییس جمهوری است که با فاصله گرفتن از شعارگویی در این زمینه ورود پیدا کرد.
در یک جمع بندی منصفانه و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت می‌توان گفت؛ دولت یازدهم علاوه بر اینکه که هنوز کارهای انجام نشده و وعده‌های تحقق نیافته دارد، در مجموع با کارنامه ای موفق چهارمین سال عمر خود را سپری می کند. سخن گفتن با زبان منطق و همراه با حرمت مخاطبان، برخورد قانونی با وظایف خود و حقوق دیگران، تلاش برای حفاظت از حقوق ملت و عزت و استقلال کشور از راه ایستادگی در برابر زیاده خواهی های قدرت های استکباری، حرکت در مسیر نهادینه کردن اخلاق در تعامل اجتماعی و ترویج فرهنگ نقدپذیری از امتیازاتی هستند که مردم را به این دولت امیدوار ساخته است.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا برای واکاوی دستاوردهای اجتماعی دولت یازدهم در دوره چهارساله ریاست جمهوری به گفت وگو با «مسعود رضایی» عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
بیمه همگانی سلامت، تحولی بزرگ در نظام سلامت کشور
مسعود رضایی با بیان اینکه بیمه همگانی سلامت یکی از دستاوردهای قابل توجه دولت یازدهم است، گفت: دولت تدبیر به طور مستمر و جدی درصدد کاهش هزینه های درمانی برآمد و موفق به تحقق طرح تحول نظام سلامت شد. عدالت در سلامت برای آحاد کشور ارمغان طرح تحول سلامت و همکاری سازمان های بیمه گر در اجرای بهینه این طرح بود که تاکنون حدود 10 میلیون تن را به طور رایگان زیر پوشش بیمه سلامت قرار داده اند.
هر چند دولت برای اجرایی کردن و سر پا نگه داشتن این طرح فشارهای مالی و انتقادی زیادی را تحمل کرد اما این مهم جای خود را در میان مردم باز کرد و به جرات می توان گفت؛ یکی از مهمترین و موثرترین دستاوردهای دولت یازدهم در چهار سال گذشته است. اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور در راستای منویات آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به وضعیت هزینه های درمانی اجرا شد و از مهمترین برنامه های اجتماعی و اجرایی دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی محسوب می شود که با تدوین آن به وسیله وزارت بهداشت و با تایید دولت و مجلس شورای اسلامی، مرحله های مختلف آن به مرور در جامعه پیاده شد.
تدوین برنامه های کارآمد برای بهبود اشتغال و بیکاری در دولت یازدهم
نماینده مجلس دهم با بیان اینکه باید نرخ واقعی بیکاری در کشور به صورت صریح و شفاف بیان شود، اظهار داشت: این مقوله باید به وسیله دولت به طور دقیق و واقعی بیان شود تا در جهت کاهش نرخ آن اقدام های موثری صورت گیرد و زمانی می توان ادعا کرد، این معضل در سطح کشور کاهش پیدا کرده است که نسبت به بهبود تولید و ایجاد اشتغال اقدام شده باشد. بی توجهی نسبت به سرمایه گذاری جدید در جهت بهبود و رونق تولید داخل، افزایش نرخ بیکاری را به دنبال دارد و به نوعی فقر را بر جامعه حاکم می کند. به منظور رونق اشتغال بهتر است بخش تعاون از وزارت تعاون تفکیک شود تا در مسیر بهبود وضعیت اشتغال، برنامه ریزی های زمان بندی شده ای را در زمان های مشخص تدوین و طراحی کرد.
وی با اشاره به اینکه برای بهبود اشتغال در کشور مشکل قانون نداریم، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی به صورت جدی دنبال تدوین برنامه های مناسب و ارایه پیشنهاداتی برای بهبود اشتغال در کشور است و نهایت اهتمام خود را در این باره به کار خواهد گرفت. متاسفانه بیکاری در کشور به مرز هشدار رسیده و در تمامی منطقه ها ریشه دوانیده است. متولی اشتغال در کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود که باید این امر را در اولویت کارهای اجرایی خویش قرار دهد و تنها به ارایه آمار اکتفا نکند. مساله اشتغال و ازدواج جوانان از مهمترین مسایل اجتماعی جامعه محسوب می شود و دولت باید بکوشد تا در این خصوص از تمامی ظرفیت ها استفاده کند. اجرای برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط های خانواده، آموزشی و کاری؛ بایستی در صدر فعالیت های دولت باشد. بیکاری، یکی از مهم ترین دلیل های رشد اعتیاد در کشور به حساب می آید، به طوری که بسیاری از افراد به ویژه در سن جوانی در اثر بیکاری و نبود سرگرمی های مناسب به آن روی می آورند که در برنامه ششم توسعه کشور سعی شده است تا با ایجاد همبستگی میان نهادهای مرتبط با جلوگیری و پیشگیری از اعتیاد و ایجاد فضایی مطلوب در صدد رویارویی با این پدیده خانمان سوز برآییم.
دولت تدبیر باید با تمام توان در راستای ریشه کنی معضل ها و آسیب های اجتماعی از مسیر دستگاه های مختلف تلاش کند که البته برای موفقیت کامل نیاز به مشارکت، همراهی و همدلی تمامی قشرها و نهادهای نظام جمهوری اسلامی است.
تدوین منشور حقوق شهروندی؛ تحقق عدالت اجتماعی برای همگان
رضایی حقوق شهروندی را برگرفته از حق طبیعی هر فرد از زندگی دانست و یادآور شد: برخورداری تمام شهروندان از حق زندگی سالم، دسترسی به آب بهداشتی، غذای مناسب، درمان مطلوب، دسترسی به دارو، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی برابر با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی و ... طبیعی و از حقوق های اولیه است. دولت یازدهم با تصویب منشور حقوق شهروندی گام مهم و ارزشمندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشت که دستاورد بزرگی برای این دولت به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت اجتماعی همواره پیشرو بوده است که در آن برابری همه شهروندان را مهم و پراهمیت می داند.
احقاق حقوق شهروندی زنان، رویکردی مهم در دولت یازدهم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرداختن به موارد تبعیض در زمینه حقوق شهروندی زنان را مهم عنوان کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی بایستی در زمینه قانون، رویکردها و سیاستگذاری های آموزشی و اجتماعی که در راستای حقوق شهروندی زنان است و با منشور مغایرت دارد به رفع تبعیض آنها بپردازد. ضروری است زنان و حقوق شهروندی آنان مستقل دیده شود و باید توجه عادلانه ای در زمینه گسترش و تقویت فعالیت های درآمد زا، بهبود وضعیت شغلی در منصب های مدیریتی بدون هرگونه تبعیض جنسیتی صورت پذیرد که البته دولت تدبیر در این زمینه گام های مثبتی برداشته است و می کوشد تا بر ارتقای فرهنگ عفاف و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی جامعه افزوده و نگاه های تبعیض آمیز جنسیتی از میان برداشته شود.
نگاه ویژه به اقلیت ها و اقوام، حرکت ارزشمند دولت یازدهم
وی توجه به مطالبه های اقوام و قومیت در کابینه حسن روحانی را بسیار مطلوب دانست و بیان کرد: حرکت اصلی دولت تدبیر نگاه ارزشمند و موثر به این حوزه بود که در سطح ملی حرکتی عظیم است. به کارگیری نیروی بومی و بومی گزینی از اهل سنت و اقوام دیگر، آموزش و اصول ساکن مانده قانون اساسی و بحث پرداختن به آداب و رسوم و مسایل فرهنگی از جمله فعالیت های دولت محسوب می شود. یکی از سیاست های دولت یازدهم استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی به شمار می رود که به دور از گرایش های مذهبی و قومی اجرا می شود. در کل می توان گفت، دولت در این دوره در حوزه اجتماعی کارنامه و عملکرد موفقی داشته است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
