عاطفه خلیلیتامین ۲۴/تعطیلی واحدهای صنعتی یکی از قصههای تکراری چند سال اخیر کشور است؛ گزارهای تلخ که نه فقط تهدیدکننده واحدهای خرد، بلکه در کمین برندهای بزرگ صنعتی است. کارخانه آونگان قدمتی 40 ساله دارد. آونگان در دهه 50 همزمان با طرح صنعتیشدن اراک پس از ماشینسازی و آلومینیومسازی و همزمان با بسیاری دیگر از واحدهای مادرتخصصی نظیر واگن پارس، هپکو و آذرآب بنا نهاده شد. این کارخانه امروز نیز، البته نه همچون گذشته، بزرگترین سازنده دکل و برجهای مخابراتی خاورمیانه است. امروز این کارخانه با زمینی چند هزارمتری و ساختمانها و کارگاههای متعدد تقریباً تعطیل است. آونگان در سال 1355 با هدف تولید دکل و برجهای نیرو تأسیس شد و با تولید سالانه 300 هزار تن دکل، حرف اول را در خاورمیانه میزد. این شرکت دولتی تا پیش از واگذاری با 800 پرسنل خود علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، محصولات خود را به سوریه، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه صادر میکرد. آونگان چندین صنعت پاییندستی خود را تغذیه میکرد و حدود 3 هزار اشتغال غیرمسقیم ایجاد کرده بود.
انحطاط آونگان با خصوصیسازی در اواخر سال 82 زمزمههای واگذاری شرکت به بخش خصوصی شنیده شد؛ امری که از سوی پرسنل با اعتراضات فراوانی همراه بود. در آن سال، کارگران شرکت با چندین تجمع در داخل مجموعه و اعتصاب غذا اعتراضات خود را اعلام کردند. نتیجه این اعتراضات، واگذاری ۲ درصد از سهام شرکت به کارگران بود که بهای آن، طی چند ماه از حقوق کارگران، کسر میشد. واگذاری این کارخانه در نیمه اول سال ۸۳ صورت گرفت. گفته شد که شرکت در بازار بورس تهران به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان و به صورت اقساطی به فروش رسیده ولی بعدها ادعاهایی مبنی بر اینکه واگذاری از طریق بورس انجام نشده مطرح شد. شرکت در حالی به این مبلغ فروخته شد که طبق گفته پرسنل، ضایعات کارخانه در آن زمان نزدیک به 20 میلیارد تومان قیمت داشت.
همچنین داراییهای شرکت شامل چندین خانه ویلایی در شهرک صنعتی اراک، ایستگاه تست دکل در جاده اراک - خمین، چندین دستگاه خودروی سواری، آمبولانس، جرثقیل، لیفتراک و … در ساختمان دفتر مرکزی شرکت در تهران، چندین تن بار، محصول و دستگاه در گمرک بندرعباس بود. کارگران کارخانه آونگان، فروش شرکت با این قیمت را حراج بیتالمال دانسته و طی اجتماعات پیاپی آن را اعلام کردند. پس از واگذاری شرکت به فردی به نام «غلامعباس جعفری» دوران افول آونگان آغاز شد. از این تاریخ به بعد نمایندگان، استانداران و فرمانداران زیادی برای نجات آونگان شعار سردادند. حتی برخی نیز از این بحران برای نمایش تبلیغاتی استفاده کردند اما واگذاری غیراصولی این واحد در کنار بحران اقتصادی آن سالها که ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی دولتهای نهم و دهم بود، کار آونگان را تمام کرده بود. از همان ابتدای کار یعنی در سالهای 1385 - 1384 در پی کاهش بودجه وزارت نیرو شرکت در خصوص انعقاد قراردادهای مربوطه دچار چالش شد. اما مشکل از کمی قبلتر آغاز شده بود.
غلامعباس جعفری مالکیت شرکت را به مجتبی جعفری فرزند ۳۲ ساله خود انتقال و نامبرده مدیرعامل شرکت شد. در نیمه دوم سال ۸۳ ایستگاه تست دکل، منازل مسکونی در شهرک صنعتی و به دنبال آن ماشینها و محصولات نیمهساخته به صورت تدریجی به فروش رسید. با هر فروش یا تحولی در شرکت کارگران دست به تجمع میزدند و علیه این اقدامات نابهجای مدیریت شعار سرمیدادند. کارگران اعتراضات خود را با نمایندگان مجلس مطرح کردند و در اولین سفر استانی رئیسجمهور دولت نهم با پلاکاردها و نامههایی وضعیت شرکت را به اطلاع وی رساندند اما نتیجهای در پی نداشت. در اواخر سال ۸۵ سالن غذاخوری کارگران بسته شد و کار روزانه یک ساعت کاهش یافت. در نیمه اول سال ۸۶ در حالی که عیدی کارگران پرداخت نشده بود، تأخیر در پرداخت دستمزدها نیز آغاز شد. تولیدات شرکت نیز از روزانه ۱۲۰ تن (در سال ۸۲) به روزانه ۱۰ تن تقلیل یافت.
در اواخر سال ۸۶ با اخراج ۵۰ نفر از کارگران قراردادی، فشارها به کارگران تشدید شد، سال ۸۷ شرکت تولید چندانی نداشت و اعتراضات کارگران به شکل گستردهای آغاز شده بود. توقیف اموال آونگان در سال ۸۸ با تعویق بسیار در پرداخت حقوقها، موج اعتراضات شدت گرفت. تعداد پرسنل به 500 نفر کاهش و بدهیهای شرکت به بانکهای عامل و بیمه تأمیناجتماعی افزایش یافت. اسفندماه سال 88، درحالیکه حدود 8 ماه از عدم پرداخت حقوق کارگران میگذشت؛ طلبکاران شرکت حکم توقیف اموال میگرفتند و اجناس و اموال شرکت را خارج میکردند. به گفته پرسنل شرکت در همین زمان، هرج و مرج در مجموعه بالا گرفت و در پی آن اعضای شورای اسلامی کار در مناقصه توقیف اموال شرکت کردند.دوسال پایانی دهه 80 اوج اعتصابات و اعتراضات کارگران آونگان بود. آنان با تحصنهای متعدد مقابل نهاد ریاستجمهوری دولت دهم، مجلس هشتم و بارها و بارها در مقابل دفتر مدیریت کارخانه، خواستار احقاق حقوق خویش شدند؛ اعتصاباتی که هیچ نتیجهای در پی نداشت. این روند تا سال 90 ادامه پیدا کرد.
سرانجام در سال 1390، طبق ماده 141 قانون تجارت، ورشکستگی این کارخانه قدیمی و مادرصنعت کشور اعلام شد. دیون میلیاردی آونگان در سال 1391 با توجه به بحران کارگری در واحد مذکور با حضور مدیر تصفیه، برای شرکت یک قرارداد ارفاقی تهیه و تنظیم شد. مطابق این قرارداد بابت بدهی به کارگران نیز مبلغی حدود 2 میلیارد تومان توسط جعفری، صاحب کارخانه پرداخت گردید ولی با توجه به ناتوانی شرکت در پرداخت دیون به بانکهای عامل، امور مالیاتی، تأمیناجتماعی و ...، در نهایت خط نورد کارخانه که فعالیت بسیار اندکی داشت نیز تعطیل شد. بدین ترتیب تنها 50 پرسنل در شرکت باقی ماند که 25 نفر آنان رسمی و مابقی قراردادی بودند.حتی تغییر مدیر کارخانه هم به کمک آونگان نیامد. در بهمن ماه سال 90 که نادر مظفری به عنوان رئیس جدید کارخانه معارفه شد، فعالیتهای مثبتی در کارخانه کلید خورد و بهزعم بسیاری از پرسنل، وی تلاشهای چشمگیری به منظور راهاندازی مجدد خطوط تولید داشت اما عمر این مدیریت طولانی نبود و پس از گذشت 4 ماه پایان یافت. درنهایت بانک صادرات که ضمانتنامههایی در اختیار شرکت قرار داده بود بابت بدهی مذکور حکم جلب غلامعباس جعفری را گــرفت.
اما از ابتدای سال جاری روند بررسی پرونده آونگان زیر نظر وزیر صنعت صورت گرفت. در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال جاری، جعفری بعد از رفع بازداشت خود تقاضای جلسه با استاندار برای تعیین تکلیف شرکت آونگان کرد که در این نشست مقرر گردید آونگان به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین دو ماه بعد در تاریخ دوم تیرماه در دهمین جلسه کار گروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور وزیر صنعت مقرر شد تمامی بدهیهای شرکتهای جعفری در شهر ملایر و از جمله آونگان در استان مرکزی، با بانکها و مؤسسات اعتباری با در نظر گرفتن 18 ماه تنفس و بدون پیشپرداخت به مدت 8 سال تقسیط شود و تمامیجرایم تأخیر تأدیه قابل بخشش در صورت پرداخت به موقع اقساط بخشوده شود. پانزدهم آذرماه امسال، در جلسه کمیته تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع تعیین تکلیف بدهی با حضور جعفری و دستگاههای ذیربط شامل بانکهای سپه، تجارت و صادرات جلسهای برگزار شد که بانکهای سپه، تجارت و صادرات موافقت خود را با تنظیم قرارداد ارفاقی مجدد اعلام کردند.
جلسات و نشستها پیرامون آونگان ادامه یافت تا اینکه در بیست و یکم آذرماه در بیست و سومین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید که مجدداً در وزارت صنعت با حضور معاونین وزیر برگزار شد، در خصوص شرکت آونگان مقرر گردید بر اساس توافق جلسه دبیرخانه کارگروه مورخ 15/9/1395 بانکهای سپه، تجارت و صادرات حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت آونگان اقدام نمایند تا امکان اجرای مصوبات دهمین جلسه کارگروه در خصوص شرکت مذکور فراهم شود. اما در تاریخ 15/10/1395 پیرو مصوبه 21/9/1395 جلسهای در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با دستگاههای مرتبط و جعفری برگزار شد که پس از بحث و بررسی پیشنهاد مدیران شرکت در خصوص اجرای مصوبه 2/4/1395، اعلام شد که از لحاظ فرصت زمان اعطایی با نظر به مصوبه فوق توانایی احیای مجدد شرکت وجود ندارد و در نهایت این کارخانه رسماً تعطیل شد.
آونگان تنها یک نمونه از کارخانههایی است که پس از واگذاری غیراصولی به بخش خصوصی محکوم به تعطیلی میشود. صدای اعتراضات امروز کارگران نتیجه بیتدبیری دو دولت گذشته است که صنایع بزرگ و مادرصنعت کشور را در ازای بدهیهای کلان خود، به افراد غیرمتخصص واگذار کرد. بخش خصوصیای که امروز مالکیت بیش از 90 درصد از صنایع بزرگ کشور را برعهده دارد، نه دانش و تخصص صنعتی دارد و نه میلی به حفظ و توسعه این واحدها، اکثر مالکان صنایع امروز کشورمان بنگاههای اقتصادیای هستند که با تفکر توسعه بیگانهاند. سرنوشت آونگان، قصه تلخ و تکراری دیگر واحدهای بزرگ شهر صنعتی اراک نظیر کمباین، واگن پارس، هپکو و آذرآب است که روزگاری این شهر را صنعتیترین شهر خاورمیانه با یکی از بهترین بدنه طبقه کارگر کشور بدل کرده بود.
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه
