تامین ۲۴/ سرانجام طرح مسکن اجتماعی با ابلاغ مصوبه دولت به 6 نهاد حکومتی وارد فاز اجرایی شد. تدوین و ابلاغ این مصوبه اگر چه با تاخیر طولانی صورت گرفت، اما حاکی از اراده دولت یازدهم برای حل مدبرانه و هدفمند یکی از مشکلات اقتصادی- اجتماعی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است.
تعیین کم هزینه «منابع» مورد نیاز برای مسکن حمایتی و اجتماعی، واگذاری«شناسایی» خانوارهای مشمول مسکن اجتماعی به نهادهای کلیدی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همچنین تلاش برای جلب «سرمایه‌گذاری» بخش خصوصی در ساخت و اجاره‌داری مسکن اجتماعی، سه ویژگی مثبت مصوبه طرح مسکن اجتماعی در قیاس با طرح مسکن مهر به شمار می‌روند. در عین حال، این سه ویژگی تحت شرایطی می‌تواند به پاشنه آشیل طرح مسکن اجتماعی تبدیل شود.
اگر تامین مالی طرح مسکن مهر با منابع مالی بانک مرکزی (پول پر قدرت) صورت گرفت و در پی آن تورم حدود 40درصد (بخوانید مالیات از فقرا) بر نمودارهای اقتصاد ایران بار شد؛ در مصوبه دولت برای مسکن اجتماعی تلاش شده است، از رهگذر طرح پرحاشیه و البته پرهزینه مسکن مهر، مسکن اجتماعی تامین مالی شود. در حال حاضر آن‌گونه که مقام‌های مسوول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، حدود 117هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، مسکن مهر در برخی شهرهای جدید از جمله «پردیس»- واقع در 17کیلومتری شمال شرق تهران- به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم همچون مدرسه، کلانتری، آتش‌نشانی، آب، برق، گاز و... قابل سکونت نیست. از همین رو، دولت در حرکتی هوشمندانه با اعطای 7میلیون تومان کمک بلاعوض به اقشار کم درآمد برای خرید این واحدها تلاش کرده است تا مسیر خانه‌دار شدن این دسته از اقشار اجتماعی را هموار کند. همچنین در فرمولی دیگر بخش خصوصی را برای خرید این واحدها با هدف اختصاص درآمدهای حاصله به طرح مسکن اجتماعی تشویق کرده است. بی‌گمان در هر دو سناریو، ظرفیت‌های معطل در مسکن مهر شهرهای جدید آزاد می‌شود و منابع مالی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری، در یک دوره زمانی کوتاه‌تر فراهم می‌آید.
از این رو با این روش تامین مالی، نه تنها پول پرقدرت به مسکن اجتماعی تزریق نمی‌شود که باعث خروج بخش قابل توجهی از منابع مالی از حبس پروژه‌های مسکن مهر نیز خواهد شد. افزون بر این، با این مصوبه دولت، برخی زمزمه‌ها مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای مسکن اجتماعی را تامین خواهد کرد، بلااثر خواهند شد. این مورد نیز ویژگی مثبت مصوبه دولت برای اجرای طرح مسکن اجتماعی است، به گونه‌یی که این سازمان را که حدود 120هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، بیش از این در ورطه بی‌تعادلی منابع و مصارف فرو نمی‌برد.
تعیین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای شناسایی افراد مشمول مسکن اجتماعی به دلیل بانک‌های اطلاعاتی موجود در این نهادها اگر چه نقطه قوت این مصوبه به شمار می‌رود، اما شناسایی اقشار آسیب‌پذیر خارج از پوشش‌های حمایتی این دستگاه‌ها سخت یا حتی ناممکن به نظر می‌رسد، همان‌طور شناسایی دقیق افراد برای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت تاکنون ناکام مانده است.
جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح مسکن اجتماعی در قالب اعطای تسهیلات ویژه برای ساخت یا خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به شرط اختصاص 40درصد از ملک مورد نظر به مسکن اجتماعی نیز در نگاه اول هدفمند و هوشمندانه به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که کارشناسان بازار مسکن معتقدند، حاشیه سود این دسته از فعالیت‌ها برای سازندگان بخش خصوصی اندک و غیر جذاب - آن هم در شرایطی که نرخ‌های سود بانکی همچنان یکه‌تاز جذب نقدینگی هستند- به شمار می‌رود.
با این همه، از آنجا که نظام بانکی ایران دچار معضلات عمیقی است و اساسا بخش‌های واقعی اقتصاد تشنه منابع مالی هستند، می‌توان این مصوبه را مدبرانه دانست و آرزو کرد 3 ویژگی برتر این مصوبه نقش مثبتی در تامین مسکن برای اقشار کم درآمد ایفا کند.
نویسنده: مجید اعزازی، روزنامه نگار اقتصادی/ روزنامه تعادل
