تامین۲۴/ در این نشست،حسین راغفر با موضوع «ابرچالشهای اقتصاد ایران»، فرشاد مومنی با موضوع«نسبت تحولات سال 96 با اهداف دورمدت اقتصاد ملی» و محمد مالجو با تمرکز بر«چشمانداز اقتصاد ایران؛ به سوی بحران کنترلناپذیری» به سخنرانی پرداختند. فصل مشترک سخنرانی هر 3مهمان موسسه پرسش اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران بود. درحالی که راغفر معتقد است، وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را بهورطه فقر و ناامنی کشانده است، فرشاد مومنی توضیح داد که دیگر مساله اقتصاد ایران درآمدهای حاصل از نفت خام نیست، بلکه وارد مرحله جدیدی بهنام «آیندهفروشی» شدهایم.
مومنی برای آوردن مثال مصداقهای عینی گزاره موردنظر خود اینطور عنوان کرد که دولت قبل با استقراضهای داخلی و خارجی و انتشار اوراق و موکول کردن معوقات خود به آینده، دولت فعلی را به گروگان گرفت و دولت فعلی نیز با درآمدهای نفت 50دلاری طوری رفتار میکند که با نفت 140دلاری رفتار میشد و در واقع رفتارهای دولت در زمینه هزینهها هیچ تغییری نکرده است. محمد مالجو اما با زاویه دیدی متفاوت بر سرمایهبری در ایران بهجای سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: اکنون بحث برسر خروج تمام عیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه مساله اصلی «کندن چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج» است.
در ادامه مشروح سخنان ایرادشده در این نشست را میخوانید.
راغفر: تله فقر- ناامنی
قانون اساسی ما دارای یک فلسفه اخلاق مشخص است که حائز چند مولفه اساسی است: ابتدا حفظ کرامت انسان هدف این نظام باشد، دوم: از آنجا که کار انسان از کار شایسته حاصل میشود، یعنی کار منشأ هویت همه ماست، هدف باید ایجاد اشتغال کامل و حداکثر سختکوشی و تلاش باشد نه حداکثر کردن منافع فردی و بنگاه.
این دو مورد هرچند در محتوای قانون اساسی قرار دارد اما در واقع فلسفه اخلاق اقتصادی کشور ژاپن است، به همین دلیل هدف سیاستگذاران این کشور حفظ شغل است نه حداکثر کردن سود. در سال 2015 شرکت هیوندا 200 میلیارد دلار فروش و 2 میلیارد دلار سود داشته است. این سیاست در چین و جنوب شرق آسیا دنبال میشود و الگوی اخلاقی این نوع سرمایه داری بسیار متفاوت با کشورهایی مانند امریکا و انگلستان است.
یکی از ابر چالشهای بزرگ کنونی کشور، ابرچالش جمعیت و اشتغال است که اشکال مختلفی مانند اشتغال نیروی کار نخبه، اشتغال زنان و جوانان، تامین رفاه دوران سالمندی و سالمندی جمعیت، اشتغال مولد بخش خصوصی، فرار مغزها و اشتغال غیر رسمی دارد.
میانگین جمعیت کنونی در حدود 30 تا 32 سال است اما در دو دهه آینده با بحران جمعیت و سرمایه انسانی روبهرو خواهیم بود. اما در حال حاضر با یک جمعیت جوان عظیم روبهرو هستیم. جمعیت جوان هم میتواند یک فرصت و هم یک تهدید بزرگ باشد، متاسفانه در حکومتهایی که از این ظرفیت استفاده نمیشود، جمعیت جوان به یک تهدید تبدیل میشود. اگرچه مسائل ریشه سیاسی دارند ولی برای حل آنها و ایجاد وفاق نیازمند نگاه صنفی به جای سیاسی به مسائل گروههای مختلف از جمله جوانان هستیم. توجه به نسل جوانان باید اولویت اساسی سیاستهای امروز جامعه باشد چون مطالعات و شواهد تاریخی نشان میدهد که رابطه تنگاتنگی بین جوانی جمعیت با بیثباتی تنازع و درگیری در جوامع وجود دارد. یک مطالعه که از سال 1946 تاکنون را دربرمیگیرد، نشان میدهد که در تمام نقاط جهان هریک درصد افزایش نقطه به نقطه در نسبت جمعیت از جوانی به بزرگسالی، ریسک درگیری را افزایش میدهد. شواهد متعددی از بروز فروپاشی کشورهای عربی حکایت از این دارد که دو عامل اصلی تبعیض و نابرابری و بیکاری جوانان اصلیترین علت فروپاشیها بوده است. در حالی که جمعیت جوان یک نعمت است و این مزیت را دارد که جامعه را به سرعت به جلو پیش ببرد.
نابرابری در همه دنیا منشأ شرارت است و همه نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از نابرابریهای فاحش و غیرمنطقی حاصل میشود و تمام جنبشها در طول تاریخ به نابرابری واکنش نشان دادهاند.
بنابراین علاوه بر اینکه مبارزه با فقر یک حکم اخلاقی است، یک امر امنیتی نیز است و همه دنیا به این موضوع اعتراف دارند. به همین دلیل توجه به فقر صرف نظر از اینکه یک امر فردی و اخلاقی است، یک امر عمومی و اجتماعی است. نکته مهم این است که مبارزه با فقر تنها دست یاری دادن به فقرا نیست بلکه نیاز به تلاشهای بسیار گستردهتری دارد چون امنیت جهانی به این مساله وابسته است و فقرشدید نهادهای حاکم را فرسوده و رهبران را تضعیف و امید را در هم میشکند.
در اینجا ما با یک رابطه دوسویه و متقابل میان فقر و ناامنی مواجهیم که موجب تضعیف دولتها میشود. دولتهای ضعیف هم به نوبه خود تحت گروگان بازیگران غارتگر درمی آیند. به همین دلیل اقتصادهای نوع ما به اقتصاد غارتی موسوم هستند، یعنی عدهیی میتوانند اقتصاد کشور را غارت کنند و بعد زمینههای فعالیتهای مجرمانه و نزاعهای داخلی و شبکههای تروریستی شکل میگیرد. همچنین فقر شدید میتواند هم منشأ تخریبهای محیط زیستی و هم پیامد آن باشد.
امروزه روزی 30 هزار کودک تنها به دلیل فقر در دنیا میمیرد. پیشبینی میشود که در دو، سه دهه آینده جمعیت کشورهای در حال توسعه به 8میلیارد نفر برسد که 86 درصد جمعیت در آن زمان خواهد بود، به همین دلیل پاسخگویی به مساله فقر و ناامنی که رابطه متقابلی با هم دارند و شناخت این رابطه در دستور کار سیاستی بسیاری از نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
مطالعات در زمینه رابطه بین فقر و ناامنی نشان میدهد که در اغلب موارد تنوع قومی عاملی است برای جلوگیری از خشونت اما قدرتمندترین پیشبینیکنندههای تعارض و درگیری در دنیا 3ویژگی رشد اقتصادی پایین، درآمدهای پایین و وابستگی به منابع طبیعی است که هر 3 متاسفانه در کشور ما وجود دارد. گفته میشود کشورهایی که دارای این3 عامل ریسک هستند، درگیر رولت روسی هستند. رولت روسی قمار خطرناکی است به این شکل که یک گلوله را در کلت قرار میدهند و آن را میچرخانند و بعد روی سر شلیک میکنند.
مطالعات نشان میدهد با افزایش یک درصد درآمد سرانه یک درصد هم تعارض و برخوردها کاهش مییابد.
بنابراین بسیاری معتقدند که علت اینکه خطر درگیری و ستیز در کشورهای فقیر بالاتر است، این است که فقرا چیزی برای از دست دادن ندارند و به هر پیامی که بتواند آنها را جذب کند و به آنها وعده تغییر و بهبود آینده را بدهد، جذب میشوند اما نکته قابل توجه افزایش انتظاراتی است که برآورده نمیشوند و میتوانند سوخت ناآرامی در کشورها باشند.
یکی از اینها رشد آموزش عالی بدون توجه به خلق شغل متناسب با آن است که زمینه انتظاراتی میشود که توان برآوردن آن را نداریم.
اما با این همه میتوان سه راهبرد برای پدیده فقر و ناامنی توصیه کرد: یکی کمک به سیاستگذارانی است که درک بهتری از این رابطه دارند، بخشی هم برعهده رسانههای عمومی برای آگاه کردن مردم و مسوولان است بدین شکل که به جای روایتهای ساده و تاکید بر کینههای کهن به کاهش سوءظنها کمک کنند. البته این مسوولیت اخلاقی همه ماست به جهت اینکه همه کشورهایی که دچار بحرانهای جدی شدند از این امر غفلت کردند و پنداشتند میتوانند با تغییر نظام و نظامیگری جامعه را نجات دهند.
راهبرد دوم درک شرایط خاصی است که موجب بروز این درگیریها میشود. یکی از مثالها فساد است که امروز بهشدت درگیر آن هستیم و یکی از اصلیترین چالشهای ناتوانیهای تصمیمگیری در اقتصاد کشور است.
راهبرد سوم تعهد سیاسی است بدین صورت که رهبران سیاسی عزم خود را در عمل نشان بدهند. مادامی که یک نظم فکری در سیاستگذاران وجود نداشته باشد تا از رویکردهای واکنشی به رویکردهای پیشگیرانه حرکت شود، نمیتوانیم از این تله فقر-ناامنی نجات یابیم.
مومنی: آیندهفروشی در اقتصاد ایران
مومنی در این نشست گفت: اکنون چند سالی است که ایران در یک نقطه عطف قرار گرفته است و ضروری است برای آن فکری همگانی کنیم. این نقطه این است که در صد سال گذشته با پدیده خام فروشی امرارمعاش کردهایم که اکنون به نقطه اشباع رسیده است. اکنون حدود 5 سال است، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شده که من نام «آینده فروشی» را بر آن نهادهام. این موضوع اگر جدی گرفته نشود، میتواند عواقب و پیامدها و هزینههای بسیار سنگینتر و بسیار فراتر از آنچه در طول صد سال خام فروشی بوده است، بهبار آورد.
مهندس بحرینیان کاری تطبیقی در خصوص تحولات ساختار اشتغال در فاصله 1389 تا 1390 انجام داده بودند که در آن مقایسهیی تطبیقی بر محور تحولات ساختار اشتغال ایران صورت گرفته بود. این تحقیق نشان داده بود، با اینکه 600 میلیارد دلار در این مدت 6 ساله در کشور تزریق شده است، خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش صنعت منفی 415 هزار بوده است که این بیسابقهترین صنعت زدایی رخ داده در تاریخ اقتصادی ایران محسوب میشود.
اما ماجرای نگرانکننده به اینجا ختم نمیشد، این تحقیق حاکی از آن بود که خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش مسکن و ساختمان هم حدود منفی 195 هزار بوده است.
همه میدانیم طی 70 سال گذشته هرزمان اقتصاد دچار یک بنبست میشد، تب سوداگری روی مستغلات و مسکن به عنوان تسکیندهنده موضعی و موقتی ماجرا را حل و فصل میکرد تا دوره دیگری باز ماجرای دیگری پدید آید. این مطالعه نشان میدهد که خاصیت بخش مسکن برای تسکین آلام اقتصادی و اجتماعی ایران به پایان رسیده است و در دولت جدید هم دیدیم که از هر ابزاری استفاده شد که این بخش را به حرکت بیندازند اما مقدور نشد.
از همه تکاندهندهتر این بود که طی این مدت (85 تا 90) خالص فرصتهای شغل ایجاد شده در بخشهای عمدهفروشی و خرده فروشی منفی 115 هزار نفر بوده است، در حالی که حداقل از سالهای میانی قرن 19 تا امروز فعالیتهای دلالی و واسطهیی به عنوان یک پدیدهیی مذموم و غیر توسعهیی در نظر گرفته میشد اما در این حیطه هم ما به اشباع رسیدهایم و این نشان میدهد که روندهای پیشین دیگر قابل تداوم نیستند اما از سال 90 تاکنون این موضوع درک نشده است و به اندازه کافی نه در ساختار اصلی تصمیمگیری و تخصیص منابع و نه در سطح نخبگان توجه بایستهیی به آن نشده است. اشتغال را به این دلیل مورد توجه قرار دادم که معتقدیم یک متغیر سیستمی است، یعنی تحول ساختاری در اشتغال نشاندهنده طرز عمل کل سیستم است. به همین خاطر است که گفته میشود اگر میخواهیم تغییری در این ساختار اتفاق بیفتد باید یک آگاهی و اراده و سازمان به صورت سیستمی برانگیخته شود. بدین معنی که بحران اشتغال با راهکارهای جزئی حل شدنی نیست. وقتی آن پیام را در زمان خودش در نظر نگرفتیم بهتبع آن بحرانهای دیگری یک به یک در حال سرباز زدن هستند.
اکنون از بحران ورشکستگی بانکها صحبت میشود که وقتی به ریشههای آن نگاه میکنیم، متوجه میشویم همان مولفههایی که در ساختار اشتغال تحولات اینچنینی ایجاد کرد، در یک دوره هم علت ورم کردن ضد توسعهیی بانکها شد. همین مساله در بحران صندوقهای بیمه، محیط زیست و آب هم دیده میشود چون همه این بحرانها به یکدیگر مربوط هستند و کلید اصلی بحث در این ماجرا تحولاتی است که در رفتارهای مالی دولت اتفاق افتاده است.
نقطه عطف این ماجرا برای برملا شدن، سند لایحه بودجه سال 1391 بود. در این سال وقتی تهدیدهای بیرونی افزایش و تحریمها شدیدتر شد در میان طیف ساختار قدرت در آن زمان این بحث مطرح شد که این ماجراها که یکی پس از دیگری سبز میشوند، ریشه در عوامل درونی یا بیرونی دارند.
مطالب و استدلالهایی مطرح شده در آن زمان آنقدر غیرعادی بود که مایه نگرانی میشد. غافل از اینکه ماجرا به نحوه آرایش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت مربوط میشود. برای اثبات این فرضیه لایحه بودجه سال 91 مهمترین سند است.
حسن این سند از اینجاست که در سال 90 تدوین شده بود و هنوز آن بحرانهای حاد پیش نیامده بودند که در این ماجراها مرتبطشان بدانیم، همچنین حسن دیگرش این است وقتی به آن استناد میکنیم، دولت نمیتواند بگوید مجلس در آن دخالت کرده است. تمام طرفداران افراطی و غیرافراطی دولت قبلی به گواه اسنادی که خود آن دولت منتشر کرده است، این مساله را قبول دارند که میزان وابستگی بودجه دولت و اقتصاد ایران درآمدهای حاصل از نفت خام را بهطور غیرمتعارفی افزایش داده است، اما همان سند نشان میدهد که آن دولت شیرین کاریهای دیگری کرده که در مقوله افزایش وابستگی اقتصاد به نفت به مراتب بیشتر است.
این شیرین کاری این بود که در آن سال برای اینکه ترازی بین مصارف و منابع بودجه یکسال کشور ایجاد شود، مجموع منابعی از طریق وام خارجی و داخلی و انتشار اوراق مشارکت که هر 3مضمون آینده فروشی است، در نظر گرفته بود و برای اینکه در سال 91 انجام شد، مضمون گروگانگیری دولت بعدی نیز بود. یعنی دولتی در یک سال قرض و خرج میکند اما زمان بازپرداختها در دولت بعدی خواهد بود و این تنها مورد گروگانگیری دولتهای بعدی تا ربع قرن آینده نیست. وقتی مجموع این سه نوع استقراض را جمع میزنیم متوجه میشویم که معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال است، یعنی بزنگاهی که به ما میگوید، دیگر خام فروشی و توزیع رانت قابل تداوم در ایران نیست. از سال 1368 تا 1383 ارزش کل داراییهایی که کل دولتها واگذار کرده، کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بوده است اما در دورهیی که اوج درآمدهای نفتی ما بوده است، یعنی از سالهای 85 تا 90 به میزان 110 هزار میلیارد تومان داراییهای بین نسلی کشور واگذار شده است، در کنار این بدهیهایی بود که دولت وقت ایجاد کرد. دولت معوقات خود به سازمان تامین اجتماعی، پیمانکاران را پرداخت نمیکرد و وقتی دولت فعلی بر سر کار آمد، یکی از اقداماتش تاسیس دفتر مدیریت بدهیها بود تا میزان بدهیهای دولت را گزارش کند که آخرین گزارشهای آن حاکی است که مجموع بدهیهای دولت قبل و دولت فعلی از 700 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
این در حالی است که نهاد دولت به قیمتهای سال 92 اگر بخواهد تعهدات معوقه خود را در مورد طرحهای عمرانی نیمه کاره انجام دهد به اعتباری حدود 800هزارمیلیارد تومان نیاز دارد. ما در مواجهه با این بحرانها دچار از کارکرد افتادگی سیستمی شدهایم که در این مورد دولت و ملت در هماهنگی کامل به سر میبرند. در مطالعهیی به این نتیجه رسیدهایم که رفتارهای مالی دولت در قبال بحران آب هیچ تغییری نکرده است، از طرفی رفتار مردم هم تقریبا هیچگونه تغییری نکرده است. بیشمار شواهد در این زمینه وجود دارد که بر اساس گزارشهای رسمی دولت در این سه سال گذشته در بیسابقهترین رکودهای عمقیافته قرار گرفتهایم و بهطور همزمان قیمت نفت هم در این سالها 70 دلار کاهش یافته است، اما آیا رفتارهای دولت در زمینه هزینهها تغییر کرده است؟ پاسخ این است که نهتنها تغییری نکرده بلکه مانند زمانهایی است که درآمدهای سرشار به خزانه واریز میشد.
مالجو: سازوکارهای ورود و خروج سرمایه در اقتصاد ایران
درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز عمدتا از یک مدخل وارد کشور میشدند و از دو مجرا بخش عمدهیی از آنها خارج میشد. این درآمدها عمدتا از مدخل بودجه دولت به اقتصاد ایران وارد میشدند به این صورت که دولت به بانک مرکزی ارائه میداد و با افزایش خالص داراییهای خارجی مسبب افزایش منابع پایه پولی میشد و متعاقبا مابه ازای ریالی آن را در اختیار خود قرار میداد. این منابع ریالی در بستر انواع مناسبات طبقاتی و غیر طبقاتی به 4 شکل توزیع میشد: اول به شکل انواع دریافتها و درآمدهای قانونی، دوم به شکل انواع دریافتها و درآمدهای غیرقانونی، سوم انواع تسهیلات در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی و چهار انواع داراییها.
الگوی توزیع مخارج دولت مهمترین عاملی است که انواع دریافتها و درآمدهای قانونی را به طرزی نابرابر میان لایههای گوناگون جمعیت و مناطق کشور توزیع میکند. درجه شیوع فساد اقتصادی در بدنه تکنوکراسی دولتها انواع دریافتها و درآمدهای غیرقانونی را به طرزی کاملا نابرابر میان گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی رقم میزند؛ کسانی که به درجات گوناگون به فرصتهای فساد آلود در بدنه تکنوکراسی نظامهای سیاسی دسترسی دارند. چه با اتکا به درآمدها و دریافتیهای قانونی و چه غیرقانونی انواع هویتهای حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، خصوصی و شبهدولتی در نقش سپرده گذار هم در بازار متشکل و هم غیر متشکل پولی بهطور غیر مستقیم آن بخشی از ما به ازای ریالی درآمدهای ارزی را به شکل تسهیلات به طرزی نابرابر بین افراد توزیع میکند. بخشی هم به صورت داراییها در میان جمعیت توزیع میشود. در اینجا صحبت از درآمدهای جاری نیست بلکه منابعی است که از طریق تراکم درآمدها در گذر ایام به شکل داراییهای دولتی در اختیار دولت قرار دارند و مهمترین مکانیسم توزیع آن از طریق خصوصیسازی انجام گرفته است، یعنی سپردن اموال دولتی و عمومی به غیر دولتی و اشخاص که به شکل کاملا قانونی هم صورت میگیرد.
بخش عمدهیی از این درآمدها از دو مجرا به بیرون نشت میکند: مجرای اول در حوزه تجارت خارجی است که ترکیبی از واردات رسمی و قاچاق به داخل است. واردات رسمی در چارچوب کالاهای سرمایهیی و واسطهیی برای استمرار تولید غیرنفتی در بخشهای گوناگون خدمات، صنعت، کشاورزی و... مورد استفاده قرار میگیرد. بخشی دیگر هم از این واردات کالاهای مصرفی است که برای پاسخ به نیازهای مصرفی جمعیت به کشور میآید. واردات رسمی را اگر بخواهیم در مقایسه با صادرات درنظر بگیریم، تراز منفی تجارت خارجی کشور در همه ادوار مهمترین سمبل آن بوده است. واردات به اضافه قاچاق یکی از مهمترین مجاری خروج درآمدهای وارد شده نفتی به کشور بوده است. مجرای دوم حوزه سرمایهبرداری است. سرمایهبرداری از اقتصاد ایران 4 لایه در اقتصاد ایران دارد. لایه اول صاحبان سرمایه در بخش خصوصی است که به دلیل فضای بد کسب و کار سرمایههای خود را به بیرون از مرزهای کشور میبرند. لایه دوم کسانی هستند که صاحبان سرمایههای خرد هستند که به هوای حداقلهایی مانند حقوقهای مدنی و سیاسی و اقتصادی مهاجرت میکنند. لایه سوم لایه خاکستری هستند که بین لایه تکنوکراسی دولت و بخش خصوصی قرار دارند. اینها به تاریخ خاورمیانه نگاه میکنند و به دلیل ترس از بحران همه تخم مرغهایشان را در یک سبد قرار نمیدهند و در جاهای گوناگون سرمایهگذاری میکنند. لایه چهارم از خروج سرمایه به پرقدرتترین هستههای قدرت سیاسی در طبقه سیاسی حاکم برمیگردد. نظام سیاسی ما در منطقه و جهان خواستههایی دارد که تحقق آن خواستهها در گروه تهمیداتی مالی است لذا تلاش برای تحقق امیال همانا و خرج سرمایه هم همانا. این چهار لایه که دوتای اول فرار و دوتای دوم خروج سرمایه را دربردارد، همان ارزهایی هستند که از مدخل بودجه دولت وارد لایههای جمعیت شده و به این صورت به بیرون نشت میکنند. بنابراین باید گفت درآمدهای نفتی در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نشت نمیکنند، بلکه با سازوکارهای گوناگون به بیرون مرزها و در اقتصاد دنیا و منطقه نشت میکنند. به صورت کمی هم میتوان این را نشان داد به این صورت که نسبتی محاسبه کرد که در آن صورت کسر واردات کالاها و خدمات به اضافه تراز منفی سرمایه و در مخرج صادرات نفت و گاز باشد، البته در صورت کسر بهتر این بود که تنها خروج سرمایه را در نظر میگرفتم نه برآیند خروج و ورود سرمایه اما چون در دوره مورد بحثم ورود سرمایه آنچنانیای نداشتهایم، برآیند ورود و خروج سرمایه تقریبا همان رقم خروج سرمایه است، بنابراین صورت کسر خروجی درآمدهای ارزی نفتی است و مخرج کسر ورودی درآمدهای نفت و گاز یعنی صادرات آنهاست.
این نسبت در سال 84 به میزان 97 درصد بوده است، به این معنی که 97 درصد درآمدهای نفتی که وارد اقتصاد شده است عمدتا از مجرا و مدخل بودجه دولت خارج شده است. سال 85 این رقم 105 درصد و سال 86 و 87 به میزان 103درصد و سال 88 به 156 درصد و سال 89 به 130 درصد رسیده است. بنابراین بحث خروج تمامعیار درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیست بلکه بحث این است که در این مدت چیزی هم در اقتصاد ایران کنده شده است. اینجا بحث خروج تمامعیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه بحث بر سر «کندن چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج» است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که بر عهده ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست دست اندرکارند، همواره مسبب وضعیتی بحران زا بوده است. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشکلات قرار داریم. شناخت آن دسته از مشکلات کلیدی که سایر مشکلات از دل آنها بیرون میآیند، اهمیت دارد.
منبع : روزنامه تعادل / هادی سلگی
