محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی
مزایا و خدمات رفاهی پس از بازنشستگی
تامین۲۴/ بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامیناجتماعی علاوه بر دریافت مستمری از خدمات درمانی که در مراکز درمانی ملکی و مراکز درمانی طرف قرارداد تامیناجتماعی ارائه میشود، برخوردار هستند. خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان رایگان است و استفاده از خدمات سایر مراکز درمانی غیرملکی با پرداخت فرانشیز و در چارچوب تعرفههای قانونی امکانپذیر است. پرداخت عیدی، حق اولاد، حق عائلهمندی، حق سنوات مازاد بر 20 سال و پرداخت کمکهزینه معیشت مستمریبگیران (کمک دولت) از دیگر خدماتی است که از سوی صندوق تامیناجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش این سازمان ارائه میشود. همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران تامیناجتماعی با عضویت در کانون بازنشستگان محل خود میتوانند از وام 2 میلیون تومانی نیز برخوردار شوند و از سفرهای زیارتی و سیاحتی که از طریق کانونهای مذکور برگزار میشوند، استفاده کنند.
بازنشستگی و اشتغال مجدد
منع اشتغال مجدد بازنشستگان تامیناجتماعی از نگاه قانون کاملا محرز است، ولی بحث اصلی و محل مناقشه این است که چه نوع کار و با چه ویژگیهایی به معنای اشتغال مجدد است و برای بازنشسته منع قانونی دارد. با توجه به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص که طی چندین سال گذشته صادر شده است، اشتغالی که در چارچوب قانون کار شکل بگیرد و دارای همان الزامات و شرایط قانون مذکور باشد از قبیل ساعات کار به میزان مقرر در قانون (8 ساعت در روز، 44 ساعت در هفته و 176 ساعت در ماه)، حضور کامل در محل کار، حقوق و مزایا و شرایط مشخص در چارچوب قانون کار و... اشتغال تلقی میشود و سازمان میتواند مستمری بازنشسته را قطع کند. مخصوصا اگر بابت اشتغال حقبیمه نیز به شعب سازمان پرداخت شود، قطع مستمری کاملا قانونی خواهد بود. در غیر این صورت اگر کار به صورت پارهوقت، موقت، مشاورهای و بدون الزامات قانون کار باشد اشتغال محسوب نمیشود، زیرا چنین کاری فقط میتواند درآمد ناچیزی برای فرد بازنشسته داشته باشد و کمکخرجی برای وی محسوب شود و نمیتواند جایگزین حقوق مستمری شود.
از طرف دیگر، اخیرا حکم دیگری توسط هیئت عمومی دیوان صادر شده که بر اساس آن چنانچه اشتغال بازنشسته در همان محلی که از طریق آن بازنشسته شده صورت پذیرد اشتغال مجدد محسوب میشود و سازمان میتواند حقوق بازنشستگی وی را قطع کند. در صورتی که اشتغال در کارگاههای دیگر باشد، قطع مستمری مجاز نیست و وجاهت قانونی ندارد. در همین ارتباط سازمان تامیناجتماعی با اقدام شایستهای سعی کرده به این مجادله همیشگی پایان دهد. اگرچه این اقدام نیز نتوانسته اصل مشکل را برطرف کند ولی شروع خوبی برای کاهش اختلافات به شمار میرود. اخیرا سازمان تامیناجتماعی با صدور بخشنامهای موضوع اشتغال مجدد بازنشستگان را تسهیل کرده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه بازنشستهای بخواهد به بازار کار برگردد لازم است موضوع را به شعب سازمان گزارش کند. در این حالت مستمری وی قطع میشود و با اخذ حقبیمه از کارفرما بابت اشتغال مجدد، سوابق برای چنین شخصی منظور میشود و هنگامی که شخص مجددا از کار منفک شود و برای برقراری مجدد بازنشستگی اقدام کند، مدت سابقه اشتغال مجدد در محاسبه مستمری لحاظ میشود و طبعا با محاسبه جدید، از مستمری بیشتری برخوردار میشود. البته باید توجه داشت که سقف سنوات پرداخت حقبیمه موثر در محاسبه مستمری 35 سال است و بیش از آن در تعیین مستمری تاثیرگذار نخواهد بود.
همسانسازی حقوق بازنشستگی
موضوعی که اخیرا در مجامع و محافل مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته و رسانهها نیز به تب آن دامن زدهاند، اجرای طرح همسانسازی حقوقهای بازنشستگی است. این مسئله در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 نیز مورد توجه خاص قرار گرفته و بندی در این خصوص در برنامه ششم توسعه درج شده است. همسانسازی دو رویه دارد که باید به هردو وجه آن توجه کافی شود. همسانسازی اگرچه باعث تقویت حقوق بخشی از جامعه میشود، ولی عده دیگری را متضرر میسازد. تامیناجتماعی در نظام بیمهای و مشارکتی دارای الزامات خود است و نمیتوان با آن با ادبیات دیگری برخورد کرد. در سیستم مشارکتی حقوق و مزایای بیمهپرداز بر اساس میزان مشارکت و حقبیمه پرداختی محاسبه و تعیین میشود و اگر چنین فرایندی خدشهدار شود، نظام بیمهای دچار اختلال میشود و درنهایت میل به بیمهپردازی کاهش مییابد. در این حالت چنین تصوری به وجود میآید که وقتی میزان پرداخت حقبیمه در حقوق و مزایای بازنشستگی تاثیر ندارد، چرا باید مبلغ بیشتری هزینه شود. این موضوع کاملا بارز و روشن است که هر کس بر اساس محاسبه و تعقل و حسابگری به اقدامی دست میزند و نمیتوان انتظار داشت افراد خلاف منافع خود عمل کنند. اگر غرض کمک به اقشار با درآمد پایین است باید از طرق دیگر به این امر اقدام شود و نباید به اختلال مناسبات و محاسبات بیمهای منجر شود. عواقب این امر در بلندمدت برای نظام اقتصادی کشور زیانبار خواهد بود. ضمن اینکه منابع سازمان تامیناجتماعی محدود و در مقابل تعهدات بلندمدت درواقع سپردهگذاری شده است و قادر نیست با چنین شیوههای پرداخت، که خارج از چارچوبهای بیمهای صورت میپذیرد، به حیات خود ادامه دهد. در شرایطی که دولت مبالغ قابلتوجهی به سازمان بدهکار است و (با نگاهی خوشبینانه) قادر به پرداخت آن نیست، چنین طرحهایی درصورت تعریفنشدن منابع آن از سوی دولت، موجب خالی شدن منابع مالی صندوق میشود و دود آن به چشم همگان میرود، بهویژه به چشم کسانی که حقبیمه بیشتری پرداخت کرده و سابقه بیشتری در سازمان داشتهاند و درمجموع حقبیمه بیشتری پرداخت کردهاند، که این امر اصلا با عدالت سازگاری ندارد.
منبع : هفته نامه آتیه نو
