حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصیتامین ۲۴/یکی از مشکلاتی که می‌توان گفت در سال‌های اخیر هم کارفرمایان را تحت فشار قرار داده و هم خود سازمان تامین‌اجتماعی را در مضیقه قرار داده است، افزایش بدهی کارفرمایان به این سازمان بوده است. سازمان تامین‌اجتماعی با افزایش این بدهی‌ها در تنگنا قرار گرفت و کارفرمایان هم هرروز خود را با صورت‌حساب قطورتری مواجه دیدند، این در حالی است که کشورمان بیش از هر وقت دیگری نیاز به تحرک و کارآفرینی دارد.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر بر افزایش تولید و تقویت بنیه‌های تولیدی است و قاعدتا اقداماتی از این دست را می‌توان در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مناسب به شمار آورد، یعنی اقدام سازمان تامین‌اجتماعی برای همکاری با کارفرمایان بدهکاری که در سال‌های گذشته با فشار تحریم‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی دچار این وضعیت شدند.
برکسی پوشیده نیست که رفع مشکلات کارفرمایان، یعنی فراهم کردن فضا برای افزایش فعالیت آن‌ها و درنتیجه افزایش اشتغالزایی و حفظ اشتغال‌های موجود، می‌تواند به نوعی حمایت از نیروی کار مولد و کارگران هم باشد. کارفرمایان از چنین اقداماتی استقبال می‌کنند. به صورت کلی هر بخشنامه و اقدامی که بتواند شرایط بنگاه‌ها را تسهیل کند اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود.
حال بخشودگی در زمینه مالیاتی باشد یا بانکی یا در زمینه تامین‌اجتماعی. در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات تحمیلی به تولیدکنندگان، بسیاری از کارفرمایان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. درنتیجه این شرایط متاسفانه بدهی بسیاری از بنگاه‌ها به سازمان‌های مختلف ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها افزایش پیدا کرد.
در چنین شرایطی اعلام آمادگی سازمان تامین‌اجتماعی برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب می‌تواند شروع یک‌سری اقدامات مشابه از سوی همه سازمان‌ها باشد که نتیجه آن قطعا تقویت بنیه‌های تولیدی خواهد بود. تحریم‌ها باعث بروز مشکلاتی بر سر راه تهیه مواد اولیه از خارج شد، تولیدکنندگان مجبور شدند از ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های قدیمی استفاده کنند، و مشکلات نقل‌وانتقالات ارزی برای صادرکنندگان ایجاد شد و... این عوامل باعث شد درنهایت به تولیدکنندگان هزینه‌های اضافی تحمیل شود و متضرر شوند.
درنتیجه هزینه تولیدکنندگان افزایش پیدا کرد و مشکلاتی همچون کاهش نقدینگی و کاهش ظرفیت پایین تولید گریبان کارفرمایان را گرفت. در این شرایط بسیاری از کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی غیرقابل‌رقابت شدند.
با این حال در دو سه سال اخیر، به دلیل ثبات اقتصادی و ارزی و همچنین قابل‌پیش‌بینی‌تر شدن شرایط اقتصاد کشور، وضعیت کسب‌وکار کشور بهبود پیدا کرده است. هنوز از هدف خود، یعنی قرار گرفتن جزو 50 کشور اول در کسب‌وکار، فاصله داریم. در این شرایط انتظار می‌رود با رشد مستمر اقتصاد کشور و با افزایش درآمدهای نفتی و بهره‌برداری از آن برای کمک به تولید و اشتغال کشور این وضعیت بهبود پیدا کند. در حال حاضر تولیدکنندگان کشور نیاز مبرمی به حمایت سازمان‌های مختلف دارند.
در این میان نقش تامین‌اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تحمیل هزینه‌های زیاد، این سازمان نیز با مشکلات مالی روبه‌رو شده بود که آن را رنجور کرده است. با وجود این مشکلات در سازمان تامین‌اجتماعی، برنامه‌ریزی برای چنین اقداماتی نشان می‌دهد که مسئولان این سازمان خود را در مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان سهیم می‌دانند که این موضع قابل‌تقدیر است و جامعه کارفرمایان کشور امیدوار است این روند استمرار داشته باشد.
در این شرایط انتظار می‌رود نهادها و سازمان‌های مربوطه به‌خصوص تامین‌اجتماعی در رابطه با کاهش مقررات دست‌وپاگیر بر سر راه تولید کشور عزم جدی داشته باشند. به نظر می‌رسد رفع قوانین مزاحم برای کارفرمایان و اقدامات شفاف در این زمینه می‌تواند وضعیت کسب‌وکار کشور را بهبود ببخشد. جامعه کارفرمایان کشور هم آمادگی خواهد داشت در این زمینه‌ها با این سازمان‌ها همکاری کند تا درنهایت همه با همدلی به سوی رفع مشکلات و برطرف کردن معضلات اقتصادی کشورمان حرکت کنیم.
منبع : هفته نامه آتیه نو
