ولی‌الله افخمی
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ در روزهای اخیر شاهد افزایش نسبی نرخ ارز و حرکت به سمت منطقی شدن آن بوده‌ایم. اقدامات شتاب‌زده‌ای نیز توسط نهادهای مرتبط مانند تزریق ارز با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار صورت گرفت. در افواه عمومی نیز نوعی نگرانی نسبت به افزایش قیمت ارز و به تبع کاهش ارزش پول ملی مشهود است. نگرانی که به باور نگارنده بیشتر از آنکه بر یک مبنای اقتصادی استوار باشد به نوعی توهم و نگاه تجریدی به موضوع ارزش پول ملی و نرخ ارز متکی است.
در حالی که واقع امر آن است که تعیین نرخ ارز و سیاست ارزی بخش مهمی از ابزارهای سیاستی و مدیریتی در اقتصاد ملی به شمار می‌رود. اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب و تعیین مسیر نرخ ارز از جمله عواملی است که میتواند در راستای تقویت اقتصاد ملی عمل کند. از سوی دیگر نرخ ارز نشانگر سطح و نوع رابطه اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی است. این نرخ در عین اینکه از تحولات جهانی در قیمت ارزهای مختلف تاثیر می‌پذیرد و از طریق این تاثیر خود بر اقتصاد داخلی تاثیرگذار است، میتواند ابزار مدیریتی مطلوبی در جهت سامان دادن به این مناسبات باشد. نرخ ارز به چگونگی تخصیص منابع براساس قیمت‌های نسبی، یاری‌رسان است. به واسطه نقش این‌چنینی است که مواجهه برنامه‌ریزی شده با نرخ ارز میتواند در راستای رشد اقتصاد ملی کمک کند و به افزایش کارآیی در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یاری رساند. رویکردی که مورد تاکید جدی سیاست‌های ابلاغی درخصوص اقتصاد مقاومتی است.
با این رویکرد، ابتدا نباید از افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقابل آن واهمه داشت. مطابق نظریه برابری قدرت خرید که در مناسبات اقتصادی بین‌المللی مطرح است، در صورت وجود شرایط تورمی در داخل یا افزایش قیمت‌ها در داخل و ثابت ماندن نرخ ارز (که البته در اینجا ارز هم خود نوعی کالا به شمار می‌رود)، قدرت خرید پول ملی در خارج بالا می‌رود. متعاقبا نیز تمایل به خروج پول از کشور زیاد می‌شود. واردات افزایش می‌یابد و صادرات کاهش، که خود این موضوع میتواند به بیماری هلندی در اقتصاد دامن بزند؛ چون یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این بیماری کاهش نرخ واقعی ارز یا به عبارت دیگر عدم افزایش آن مطابق با نرخ تورم داخل است.
منظور از نرخ واقعی ارز، نرخی است که در انطباق با مجموعه شرایط اقتصادی کشور، از قبیل نرخ تورم، سطح و نوع سرمایه‌گذاری‌ها، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها حاصل می‌شود؛ در واقع این نرخ چنانچه قرار باشد در خدمت اقتصاد قرار گیرد باید در یک تعامل دوسویه و مطابق با منطق اقتصادی تعیین شود. البته این به معنای نفی سیاست‌گذاری‌های مقطعی درخصوص حمایت یا عدم حمایت از کالا یا فعالیت به‌خصوصی نیست. نرخ واقعی ارز علامت و نشانه‌ای است برای سرمایه‌گذارانی که با توجه به عوامل واقعی می‌توانند به‌عنوان یک عامل پیش‌بینی‌پذیر نگاه کنند و در فرآیند برنامه‌ریزی‌های سرمایهگذاری میتواند به شدت اثرگذار باشد.
واقعی شدن نرخ ارز در وهله نخست به شدت گرفتن گرایش تقاضای کل کشور از سمت کالاهای خارجی به طرف کالاهای تولید داخل می‌انجامد و در پی آن تولید داخل و ظرفیت‌های استفاده نشده به سمت تولید و عرضه بیشتر خواهند رفت. این امر علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در کشور، به واسطه افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در عرصه جهانی به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر (داخلی و خارجی) می‌انجامد و ایجاد ظرفیت‌های جدید سرمایهگذاری را در پی خواهد داشت. در مقابل کاهش نرخ ارز و به عبارتی کمی دلنشین‌تر از نظر سیاستمداران، افزایش ارزش پول ملی با جهت دادن تقاضای کل به سمت کالاها و خدمات خارجی، در یک چرخه زمانی به کاهش ظرفیت‌های تولید و کاهش اشتغال می‌انجامد. تجربه‌ای که ما در اواخر دهه 80 با پایین نگه‌داشتن و تثبیت مصنوعی نرخ ارز در کشور تجربه کردیم و توان تولید کشور به شدت کاهش پیدا کرد. در واقع به‌طور عام نرخ ارز پایین، پرداخت یارانه از منابع ملی به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی محسوب می‌شود.
اثر واقعی شدن نرخ ارز در بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیز قابل توجه است. در ضمن اینکه این واقعی شدن توان رقابتی تولیدکننده داخلی را بالا می‌برد. همین تولیدکننده برای تامین کالای سرمایه‌ای خود مجبور به پرداخت هزینه بیشتری است و در نتیجه در کوتاه‌مدت ممکن است فرآیند تولید در قسمت‌هایی که به تکنولوژی و مواد وارداتی وابسته‌اند دچار افت شوند اما در میان‌مدت و بلندمدت این فرآیند به تعادل خواهد رسید و تولید داخلی افزایش خواهد یافت.
یک نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که اولا با توجه به اینکه سهم هزینه‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه متکی به خارج در مجموعه عوامل تولید چندان چشمگیر نیست، بنابراین هزینه اضافی ناشی از واقعی شدن نرخ ارز نیز در کل هزینه‌ها، هزینه قابل توجهی نیست و ثانیا به واسطه گران شدن تکنولوژی‌های وارداتی تمایل به تولید آن در کشور به خاطر باصرفه‌تر شدن آن زیاد می‌شود و در میان‌مدت بخشی از کالاهای سرمایه‌ای وارداتی میتواند در کشور تولید شود.اثر واقعی شدن نرخ ارز در بازار کار نیز، علاوه بر اثر غیرمستقیمی که به واسطه رشد تولید داخلی می‌پذیرد، بر مکانیزم ورود و خروج نیروی کار از کشور نیز موثر است؛ وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و به سمت واقعی شدن می‌رود. نیروی کار خارجی کمتر تمایل دارد وارد کشور شود و از سوی دیگر برای نیروی کار داخلی نیز کار در بیرون از کشور جذاب‌تر می‌شود و با توجه به نرخ بیکاری نسبتا بالایی که ما در کشور داریم این اثر میتواند به دستیابی به تعادل در بازار کار نیز کمک کند. در ضمن اینکه این مساله به ورود بیشتر ارز نیز منجر خواهد شد.از دیگر اثرات تبعی واقعی نرخ ارز می‌توان به کاهش قاچاق کالا اشاره کرد. چراکه در قیمت‌های بالاتر ارز، سود ناشی از قاچاق کم می‌شود و در مقابل میتواند سود ناشی از تولید داخلی افزایش یابد که خود دلیلی است برای سرمایهگذاری بیشتر.نکته پایانی اینکه بهتر بود مسوولان ذی‌ربط در سنوات اخیر با اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع اجازه می‌دادند حرکت تدریجی قیمت ارز به سمت منطقی شدن ادامه یافته تا از ورود شوک‌های قیمتی به آن جلوگیری شود و چون این اقدام در مقاطع مناسب زمانی صورت نپذیرفته است ناچار از پذیرش تکانه وارده به بازار ارز خواهیم بود. به هر حال بنا به شواهد پیش گفته نباید از واقعی شدن نرخ ارز هراس داشته باشیم بلکه با رویکرد نظام‌مند و مبتنی بر تحقیق پیش‌بینی درخصوص تعیین نرخ ارز، متناسب با شرایط اقتصادی و الزامات توسعه‌ای با آن روبه‌رو شویم. رویکردی که در نهایت میتواند به تحقق وجوهی مهم از اقتصاد مقاومتی که به تقویت تولید داخلی و رقابت‌پذیر کردن آنها در عرصه بین‌المللی می‌انجامد، یاری‌رسان باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
