تامین۲۴/ غلامرضا عباسی افزود: ماده 41 قانون کار در بحث افزایش دستمزد دارای دو مولفه مهم است، یکی موضوع تورم که از طرف مراجع ذیصلاح مانند مرکز آمار و بانک مرکزی مشخص و اعلام می شود و دوم اینکه دستمزد باید به گونه ای مصوب شود تا معیشت زندگی خانوار کارگری در حداقل مزد را پوشش پوشش دهد.
وی با اشاره به اینکه تاکید جامعه کارگری در جلسات کارگروه مزدی بر معیشت خانوار کارگری است، ادامه داد: در این زمینه یک خط فقر مطرح است و یک حداقل مزد و جامعه کارگری بدنبال این است تا حداقل مزد با خط فقر اگر برابر نیست، بتوانیم آنها را به هم نزدیک کنیم.
عباسی در گفتگو با تامین ۲۴ گفت: بررسی های میدانی، مراجعه و استناد به آمار و فاکتورهای مراجع ذیصلاح رفاهی و آماری و موضوع کالری مورد نیاز خانوار، مطرح شده از طرف وزارت بهداشت و دیگر موارد از موضوعاتی است که در جلسات برگزار شده کارگروه مزدی مورد توجه و توافق قرار گرفته است.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ابراز امیدواری کرد باتوجه به موضوعات مطروحه و توجه به شرایط کشور، نتیجه منجر به تعیین دستمزدی منصفانه برای جامعه کارگری شود.
غلامرضا عباسی در پایان اضافه کرد: باتوجه به در نظر گرفتن شرایط تورمی و دیگر مسائل اقتصادی، اجتماعی جامعه، نتایج حاصله از مذاکرات کارگروه مزدی قبل از پایان سال اعلام می گردد.
گفتنی است کارگروه مزدی در نیمه دوم هر سال با حضور نمایندگان تشکل های کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار و در خصوص تعیین دستمزد سال آینده بحث و تبادل نظر و نتیجه گیری می کنند.
