تامین۲۴/ طی میزگردی به گفتگو با حسن خدایی از فعالان عرصه کارگری کشور و عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار و فرشید یزدانی، دبیر شورای عالی برنامهریزی راهبردی تأمیناجتماعی درباره مطالبات فعلی کارگران از تأمیناجتماعی پرداختیم.
قلمرورفاه: آقای یزدانی به نظر شما چه ارتباطی بین کارگران و نهاد تأمیناجتماعی وجود دارد؟ همچنین در ایران چه ارتباطی به شکل تاریخی بین این دو وجود داشته است؟
یزدانی: خیلی ممنونم از ماهنامه «قلمرو رفاه» جهت بازکردن باب چنین گفتگوهایی، چون در سطح جامعه فعلی در خصوص این موضوعات خلأ گفتگو داریم. خود مقوله تأمیناجتماعی حاصل گفتگوی بین اقشار و طبقات مختلف است، اعم از کارگر، کارفرما و دولت. اینکه کارگران چه نسبتی با تأمیناجتماعی دارند، مهمترین وجه شکلگیری نهادهای تأمیناجتماعی تأمین حداقل انتظارات نیروی کار بوده است. تأمیناجتماعی برآمده از مطالبات اجتماعی است که اساساً از جانب نیروی کار در مقابل صاحب سرمایه شکل گرفته است. یعنی نتیجه مناقشات بین سود و حقوق است که تبلور آن در تأمیناجتماعی است. به همین شکل جدل بین سود متعارف و حقوق انسانی و اجتماعی فرد شکل گرفته است. برخی میگویند پولی که وارد تأمیناجتماعی میشود پول کارفرماست، اما باید گفت به شرطی پول کارفرماست که از سود کارفرما پرداخت شود و در قیمت تمامشده دیده نشود، چون کالایی که تولید میشود، به همان کارگران و جامعه فروخته میشود. مشارکت کارفرما در این چرخه بسیار ضروری است که از آن به عنوان سامان اجتماعی یاد میشود. یعنی کارفرما به سامان اجتماعی کمک میکند و همین سامان اجتماعی است که باعث میشود کارفرما تولید داشته و از همین تولید سود ببرد. البته من نمیخواهم نقش کارفرمایان را در پرداخت یا در مشارکتی که انجام میدهند، کمرنگ کنم ولی منابع مربوط به نیروی کار است که وارد چرخه میشود. اینجاست که نقش نیروی کار به صورت مشخصتری خود را نشان میدهد، چون در مکانیسم اجرایی، کارفرما مسئول پرداخت است که کارگر در این زمینه نقشی ندارد. بنابراین رابطه بین کارگر و کارفرما مبتنی بر حقوق اجتماعی است.
خدایی: همانطور که آقای یزدانی نیز اشاره کردند، حوزه تأمیناجتماعی دقیقاً از مطالبات کارگران شکل گرفته و در کشورهای مختلف نیز این امر صادق است. به لحاظ تاریخی بعد از یکسری مبارزات کارگران، سازمانهایی شکل گرفتند تا در کنار کارفرما قسمتی از مسئولیت اجتماعی کارفرما برای کارگران را برعهده گیرند. در مقولههای عمومی روابط کار چیزهایی را تحت عنوان مزد اجتماعی داریم یعنی به غیر از اینکه کارفرما در مقابل کارگر تعهداتی دارد، اجتماع نیز موظف است در قبال خدمتی که کارگران در کنار کار انجام میدهند، خدماتی به آنان ارائه دهد. در این خصوص باید تفکیکی بین سازمان تأمیناجتماعی و وظایف اجتماعی که دولتها در قبال آحاد جامعه دارند، قائل شویم. بحث تأمیناجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی دولتها و بحث سازمان تأمیناجتماعی، به عنوان نهادی که از سرمایه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته و حیات خود را با آن ادامه میدهد باید از هم تفکیک شود. راجع به نقش کارفرمایان صحبت آقای یزدانی کاملاً مورد تأیید است. آیا ما امروز کارفرمایی را سراغ داریم که در مقابل اینکه کارگری را استخدام نکرده باشد وجهی را به سازمان پرداخت کند؟ قطعاً اینطور نیست و در جلساتی که ما برای تعیین دستمزد در آنها شرکت میکنیم کارفرما فرمهایی را تحت عنوان هزینههای نیروی کار ارائه میدهند که دقیقاً پرداختی حق بیمه به عنوان این هزینه محاسبه میشود. پرداختی حق بیمهای که کارفرماها به سازمان تأمیناجتماعی میدهند در قبال استخدام یک کارگر است، به عنوان حقوق برای کارگر محاسبه میشود، حقوقی که مستقیماً از جانب کارفرما به سازمان تأمیناجتماعی میرسد و به خود کارگر نمیرسد. البته این بدان معنا نیست که کارفرماها در سازمان نقشی نداشته باشند بلکه آنها شرکای اجتماعی ما محسوب میشوند. اما باید اهداف اصلی سازمان در راستای خدمترسانی به گروه کارگران باشد که وظیفه اصلی را برعهده دارند. بنابراین اگر سازمان از تولید حمایت کند قطعاً مورد حمایت ما نیز قرار میگیرد. سازمان تأمیناجتماعی در ایران و کشورهایی که سیستم نزدیکی به ما دارند به نیت خدمترسانی به این جامعه بنا نهاده شده، ولی متأسفانه ما در شرایطی هستیم که سازمان تعهدات قانونی خود را به عللی آنگونه که باید و شاید برای کارگران انجام نداده است. به عنوان مثال یکی از موضوعات نحوه اجرای قانون الزام سازمان به ارائه خدمات درمان مستقیم است، بهرغم مشکلات این قانون، متأسفانه این قانون نیز کامل اجرا نشده است. چه بسا اگر اجرا میشد امروز با این هجمه از جانب وزارت بهداشت برای ادغام درمان سازمان مواجه نبودیم. زیرا سازمان مثلاً در مورد طرح تحول سلامت که یک طرح ملی است بخشی از وظایف عمومی حاکمیت را برعهده گرفته و قسمتی از اموال کارگران را به نهاد دیگری به نام او داده و از وظایف اصلی خود بازمانده است و امروز همان دستگاه دولتی مدعی است که سازمان نتوانسته خدمات شایانی را به بیمهشدگان خود ارائه دهد! بحث قانون الزام مواد مختلفی دارد، ماده 3 قانون تأمیناجتماعی یکی از این مواد است که در سال 1369 این بند به آن اضافه شده و طبق آن سازمان مکلف است تمام هزینههای درمانی بیمهشدگان خود را اعم از دندانپزشکی و پیراپزشکی تأمین کند. متأسفانه امروزه در همان بحث دندانپزشکی سازمان تقریباً هیچگونه خدمات مؤثری را انجام نمیدهد. در کلانشهر تهران سازمان تنها یک مرکز دندانپزشکی در خیابان فدائیان اسلام دارد. سال گذشته در تحقیقی که با نمونه 200 نفر از کارگران انجام دادیم، مشخص شد هیچ خدمات دندانپزشکی به آنان ارائه نشده و تنها جبران هزینه برای کشیدن دندان بود. در حالیکه سازمان به دلیل محدودیتهایش به بخشی از تعهدات خود عمل نمیکند اما در مقابل، تعهداتی را که دولت یا مجلس بر دوش سازمان میگذارند ناچار به راحتی قبول میکند. در واقع سازمان نمیتواند در مواردی مستقلاً خدمات ارائه دهد و این موضوع به ساختار سازمان برمیگردد.
یزدانی: سازمان باید نگاه آتینگر داشته باشد. قانون الزام مبتنی برآن است که سازمان باید خدمات درمانی را تأمین کند نه اینکه الزاماً همه خدمت را خودش بدهد. سازمان در برخی حوزهها، درمان مستقیم دارد اما حوزه درمان بحث وسیعتری را شامل میشود. یعنی نظام سلامت کشور است که یک بیمار را درمان میکند. به جز بیمهشدگان بقیه افراد نیز اگر بخواهند از این خدمات استفاده کنند با مشکلات زیادی روبهور میشوند. باید توجه داشت که نظام سلامت کشور عمدتاً با نگاه سودمحور به مسئله بهداشت و درمان مینگرد و اهمیت چندانی به کیفیت نمیدهد. در اینجا موضوع اصلی انتظارات نیروی کار از تأمیناجتماعی است. در همین راستا، طرفین باید نگاه بلندمدت داشته باشند. دو اصل مهمی که در سازمان باید وجود داشته باشد، شفایت و پاسخگویی است. شفافیت باعث میشود بسیاری از اتفاقاتی که مخاطرهآمیزند کنار بروند و پاسخگویی بدان معناست که تأمیناجتماعی به تعهداتش پاسخگو باشد. به نظر من، این کمترین انتظاری است که با توجه به شکل و تعاریف کارکردی که برای تأمیناجتماعی قائل شدهاند میتوان از سازمان داشت. ولی یکسری ابهامات در بحثهای آقای خدایی وجود داشت که سازمان تعهداتش را انجام نداده و در قبال تعهدات دولت تمکین کرده است، آیا منظور شما تخفیفهایی است که دولت برای بازنشستگی پیش از موعد قائل شده است؟
خدایی: تعهدات خیلی فراگیرند و آنها را مجلس یا دولت بدون تأمین منابع مالی بر دوش سازمان گذاشتهاند. در دولت گذشته شاهد بیمه قالیبافان، مداحان و بیمههای مختلف دیگری بودیم که بار مالی سنگینی بر سازمان تحمیل کرد. بیمه برای این گروهها باید وجود داشته باشد منتها این جزو وظایف حاکمیتی دولت است و اگر دولت آنها را به سازمان محول کرده، باید منابع مالی آنها را نیز تأمین کند. منتها مسئله اینجاست که ایگولار وقت بدون تأمین منابع مالی آنها را بر عهده سازمان گذاشته است. اما مطالبات کارگران گستردهتر از این موضوعات است. وقتی به عنوان یک تشکل عالی کارگری بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، باید با نگاه آیندهنگر حرکت کنیم. اینکه آیا در سازمان برنامه آتینگر وجود دارد؟ سازمان نبایدبه روزمرگی بیفتد. وقتی سازمان در پرداختهایش با مشکل مواجه شده و شفافیت لازم وجود نداشته باشد، باید نگران آینده بود. در اینجا به عنوان یک کارگر نیازهای روزمره کارگران را مطرح میکنم.
به عنوان یک کارگر خروجی تمام سیاستهای تأمیناجتماعی در دو دسته خلاصه میشود: 1- خدمات بیمهای 2- خدمات درمانی. در حین طرح مشکلات باید بین این دو بازه در حرکت باشیم. هم باید مشکلات کلان و هم باید مشکلات جزئی را مطرح کنیم. بیمهشدگانی هستند که از درمان رضایت کافی ندارند و این عدم رضایت بدان معنا نیست که سازمانهای دیگر عملکرد بهتری دارند بلکه در مقایسه با دولتیها سازمان خدمات بهتری ارائه میدهد، ولی آیا در حد رضایت جامعه هدف خود است؟ مسلماً نه. در حوزه خدمات بیمه در مواردی مانند پوشش بیمهای و مستمریهاو... سازمان نمیتواند تعهدات اصلی و قانونی خود را به شکل مطلوب اجرا کند. به عنوان مثال مطابق ماده 36 قانون تأمیناجتماعی، تأخیر در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما نباید مانع از انجام خدمات به بیمه شده باشد، ولی در عمل چنین نیست. به نظر میرسد تا زمانی که سازمان تأمیناجتماعی در اختیار نهاد دولت باشد این مشکلات اتفاق میافتد و باید به سهجانبهگرایی که شعارش را میدهیم، عمل کنیم. یعنی هر سه ضلع باید وزن خود را داشته باشند.
وقتی که در شورای عالی تأمیناجتماعی تعداد اعضای دولتی شورا را افزایش دادند و نقش کارگر بسیار کمرنگ است و نمیتوانند نقش نظارتی داشته باشند، به مراتب نقش نظارتی کارگران بر تأمیناجتماعی کاهش پیدا میکند. در این شرایط ما به عنوان جامعه هدف تأمیناجتماعی، با یکسری عدد و رقم مواجه میشویم که تحلیل آنها روشنگر برخی واقعیتها درباره هزینههای سازمان است. به عنوان مثال همین امسال گزارش شد که چندده تخت بیمارستانی به خدمات درمانی سازمان اضافه شده است. در حالی که همین امسال گزارش دیگری هم داده شد که طی چند سال گذشته هزینهای که نظام سلامت به سازمان بابت افزایش تعرفه تحمیل کرده حدود 4 هزار میلیارد تومان در سال بوده است. آیا کسی نباید به کارگران به عنوان یکی از سهامداران تأمیناجتماعی گزارش دهد با وجود این هزینههای هنگفت به لحاظ رضایتمندی در چه وضعیتی قرار داریم؟ کل اموال این نهاد از محل دستمزد کارگران و مشارکت کارفرمایان تأمین میشود. با این حال نهاد دولت طی ادوار مختلف تعهداتش را نسبت به آن انجام نداده است. ما نمیگوییم که تغییری در ساختار سازمان صورت گیرد، بلکه نظر ما این است که به اندازه سهم هر گروهی به آنها در تصمیمگیریها نقش داده یا نقش نظارتی داده شود. به اعتقاد ما، نقش دولت باید نقش نظارتی باشد و اداره امور به خود شرکای اجتماعی واگذار شود. منتها نهاد دولت این نقش نظارتی ما را نمیپذیرد.
یزدانی: در مورد بخش خصوصی یا دولتی بودن تأمیناجتماعی لازم است تأکید کنم که این نهاد ماهیتاً یک سازمان عمومی غیردولتی است. اما چرا دولتها مسئولیت اجرایی نظام بیمههای اجتماعی را برعهده دارند؟ چون دولتها نهادهای پایدار و در دسترس هستند. فرض کنید که مدیریت تأمیناجتماعی را به یک نهاد کارفرمایی واگذار کنند. این مدیریت متزلزل خواهد بود چون این نهاد ممکن است از بین برود یا تغییر کند. چه کسی یا چه گروهی پاسخگو خواهد بود؟ تجارب جهانی در مدیریت سازمانهای بیمهگر اجتماعی میگوید نهاد کارگری یا کارفرمایی نمیتوانند این مسئولیت را بر عهده گیرند. دولتها مسئولیت تضامنی در قبال بیمههای اجتماعی دارند به همین خاطر مدیریت اجرایی صندوقها را دولتها تأمین میکنند منتها فقط بحث نظارتی نیست بلکه بحث سیاستگذاری نیز وجود دارد. سهجانبهگرایی که مطرح میشود به نسبت سهم نیست بلکه به نسبت طرف اجتماعی است و همان هویت اجتماعی این نهاد در اینجا مدنظر است. یعنی در دو جنبه سیاستگذاری و نظارت مفهوم سهجانبهگرایی جدیتر است، نیروی کار باید در کنار کارفرما هم در عرصه سیاستگذاری و هم در عرصه نظارت حضور داشته باشد. اجازه دهید که نگاهی تاریخی به این موضوع بیندازیم. از سال 1389 که اساسنامه تأمیناجتماعی تغییر پیدا کرد، در ترکیب اعضای شورای عالی تأمین اجتماعی قبلاً میزان سهم طرفین 6 به 6 بود (6 دولتی، 3 کارفرما، 3 بیمه شده) و نیروهای غیردولتی قدرت چانهزنی داشتند.
اما در اساسنامه جدید 6 نفر دولتی، 3 نفر نیروهای اجتماعی (کارگر،کارفرما) هستند. بنابراین نیروهای اجتماعی نقش مؤثری در برگزاری و رسمی شدن جلسات و تصمیمات ندارند. در بخش دیگر اساسنامه پیشین شخصیتهای حقوقی حضور دارند. مثلاً در شورای عالی تأمیناجتماعی، وزرای کار، بهداشت، اقتصاد و صنعت، که همگی شخصیتهای حقوقی هستند حضور داشتند، اما در اساسنامه کنونی شش نفر عضو دولتی شخصیت حقیقی هستند که به انتخاب و نظر وزارت رفاه منصوب میشوند. در این شرایط برای سنگینتر شدن سهم کارگران، باید شرایطی ایجاد شود که نهاد کارگری فراگیر و معتبر شکل گیرد. چون افراد بیشتری درگیر این کار میشوند و سازوکارهای ناکارآمد و احیاناً مسألهدار کمتر میشود. به طور مشخصتر در سال 88 اساسنامه تغییر کرد که مغایر با قانون بود و هیأت امنایی را تشکیل دادند که رئیسجمهور رئیس آن شد. بعدها سال 89 اساسنامه جدید شکل گرفت. یک نگاه متصلب و غیردموکراتیک بر اساسنامه جدید حاکم بود که سیستم را کاملاً متمرکز کرد. حتی تا حدودی استقلال اداری سازمان نقض شد. در حالیکه در متن قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی این تأکید وجود دارد که صندوقها باید دارای استقلال مالی باشند.
خدایی: نگاهی که به ساختار تأمیناجتماعی دارم به نگاه آقای یزدانی نزدیک است ولی با این تفاوت که من حتی شورای عالی تأمیناجتماعی گذشته را هم کافی نمیبینم. اگر سازمان را به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در قانون تعریف کردهاند باید به غیردولتی بودن آن احترام بگذاریم. ساختاری که اکنون وجود دارد عمدتاً دولتی است. البته دولت باید نظارتهای کافی را بر سازمان داشته باشد که سازمان از اهدافش منحرف نشود و اموالش به تاراج نرود، ولی اگر قرار باشد، دولت همهکاره باشد و نقش کوچکی را برای کارگر در نظر بگیریم به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. در هیأت امنای فعلی دو نفر نماینده کارگر را هم وزارتخانه معرفی کرده است، بهرغم احترام به نمایندگان فعلی، ولی این ساختار درستی نیست که نماینده کارگر را مقام دولتی تعیین کند* مکانیزم احیای سهجانبهگرایی واقعی، تجدید شورای عالی تأمیناجتماعی با ترکیب متناسب است. به هیچ عنوان نباید نماینده گروههای اجتماعی انتصابی باشند، نماینده کارگر را باید خود کارگر تعیین کند. در حال حاضر سه تشکل شناخته شده کارگری در کشور وجود دارند. هر تشکل میتواند یک نماینده را تعیین کند و آزادی کامل وجود داشته باشد. کارگران توانایی انتخاب نماینده خود را دارند، در هر صورت باید ساختار فعلی اصلاح شود که راه این اصلاح از جانب سهجانبهگرایی واقعی است. در تمام ابعاد باید افراد را دخالت بدهیم تا مانع سوءاستفادههایی شویم که در دو دولت گذشته صورت گرفت. تا زمانی که مدیریت سازمان از جانب دولت تعیین شود توقع بیجایی است که ما ازاین مدیریت بخواهیم در مقابل برخی مصوبات یکطرفه دولت ایستادگی کند. مگر اینکه مدیریت از جانب هیأت امنایی تعیین شود که قدرت کنترل و نظارت آن را داشته باشد مانند شوراها و شهرداریها.
یزدانی: در مورد مدیریت اجرایی صندوقها دولت باید نقش پررنگتر تأییدی داشته باشد. معتقدم دولت باید مسئولیت مشخص داشته باشد. در صورت تشکیل شورا باید ترکیب متناسب باشد برای مثال 5 دولت، 5 کارگر، 5 کارفرما. حضور دولت در این ترکیب یعنی وجود یک شخصیت حقوقی پایدار و ضامن حیات سازمان، چون دولت نقش تضامنی دارد.
خدایی: وقتی میگوییم سهجانبهگرایی، وزنی را به دولت اختصاص میدهیم به اندازه کارگر و کارفرما با این تفاوت که دولت «آوردهای» ندارد و صرفاً برآورده کارگران نظارت میکند. دولت فقط میتواند نقش نظارتی داشته باشد. من یک سؤال دارم، در ساختار فعلی تداخل وظایف دولت را چکار کنیم؟ دولت هم سازمان تأمیناجتماعی را به عنوان یک سازمان بیمهگر در اختیار گرفته و هم صندوق بازنشستگی کشوری را. اگر از منابع تأمیناجتماعی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان دیگر صندوقها استفاده شود چه باید کرد؟، ما از دولت میخواهیم که مشکلات تمامی بازنشستگان را حل کند، ولی از محل تأمین سازمان تأمیناجتماعی برداشت نشود. آیا میتوان نسبت به کسی که به هر دو صندوق تعهد دارد انتظار داشت که بخواهد عدالت را برقرار کند؟
یزدانی: در مورد دولت همه مشکلات به ساختار برنمیگردد بلکه بخشی از آن حقوقی است. قانون تأمیناجتماعی ایران، قانونی مترقی است، بخش دیگر به عملکرد برمیگردد و نقدهای جدی به عملکردها در این بخش در برخی ادوار وارد است که بازهم بحث شفافیت و پاسخگویی مطرح میشود. در برنامه راهبردی سازمان بر این اصول بسیار تأکید میشود تا به سمت پاسخگویی برویم. بحث دیگر آیندهنگری سازمان در برنامههاست. برای مثال در اجرای یک برنامه حداقل باید 30 سال آینده را در نظر داشت. تأمیناجتماعی مهمترین نهادی است که حقوق نیروی کار را تأمین میکند و باید حمایت از جانب نیروی کار نیز نسبت به سازمان وجود داشته باشد.
خدایی: بله، در بخش انتظارات از نیروی کار میتوانیم راجع به آن حرف بزنیم .طبعاً اگر اطلاع دقیقی از وضعیت سازمان داشته باشیم و بر اساس شفافیت و گزارشدهی به این نتیجه برسیم که امروز باید توقع جامعه کارگری نسبت به خدمات سازمان را کاهش بدهیم که سازمان بتواند به افق 30 سال آینده خودش برسد. اما در شرایطی که هرچندیک بار از خود سازمان تأمیناجتماعی میشنویم که از منابع آن سوءاستفاده میشود، یا مثلاً نهاددولت بدهیهایش را به سازمان پرداخت نمیکند، 120 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان طی سالیان گذشته تاکنون توسط نهاد دولت بلوکه شده و حتی در دورهای 20 درصد از منابع سازمان را در اختیار دولت قرار دادند. ما با طبقه کارگری طرف هستیم که یک سازمان را برای حل مشکلات آنها تأسیس کردهاند و این نهاد با فداکاریهای خود کارگران شکل گرفته است. با این اوصاف سازمان در مقابل نهاد دولت هیچ دفاعی ندارد. در اینجا موضوع تقویت اعتماد است که نیاز به شفافیت دارد. هر چند در این دوره آرامش بیشتری در سازمان وجود دارد اما نیاز به شفافیت بیشترکماکان وجود دارد؛ از جمله در مورد عملکرد شستا و نیز خدمات درمان. تاکنون ما در سطح کلان به اندازه کافی حرف زدیم ولی در سطح خرد نیز عامه کارگران مطالباتی دارند. یکی از این مطالبات، عدم اجرای ماده 36 قانون تأمیناجتماعی است. علیرغم اینکه قانون به این صراحت مشخص کرده عدم پرداخت کارفرما نمیتواند مانع از خدماتدهی سازمان به کارگران باشد، این اتفاق امروز در حال وقوع است. یا در موضوع بازنشستگی پیش از موعد، 4 درصد را کارفرما باید پرداخت کند ولی پرداخت نمیکند در حالی که سازمان بازنشستگی کارگر را منوط به پرداخت 4 درصد کرده و این خلاف ماده 36 است و همان طور بابت بیمه بیکاری مبلغی پرداخت میشود که کارگر در زمان بیکاری از آن استفاده کند. در یک اقدام غیرکارشناسی از جانب وزارت کار، رسیدگی و نظارت به بیمه بیکاری را به دفاتر کاریابی واگذار کردهاند و درصدی سود به آنان جهت شناسایی کارگرانی که بیکار شدهاند و سرکار میروند، تعلق میگیرد. این وضعیت بسیار دردناک است. وقتی که میخواهند به کارگران خدمات بدهند، سختگیریهای شدیدی اعمال میشود، درحالی که هزینههای زیادی در جاهای دیگر انجام میشود.
البته تمام انتقاداتی که به سازمان تأمیناجتماعی داریم، به هیچ عنوان بدین منظور نیست که این سازمان ایراد اساسی دارد و وزارت بهداشت یا سایر نهادها میتوانند به اموال این سازمان چشم طمع بدوزند. با تمامی اشکالاتی که به سازمان وارد میدانیم، خدماتی که سازمان در مقایسه با وزارت بهداشت انجام میدهد به مراتب بهتر و گستردهتر است.در واقع ما خواهان آن هستیم که ساختار این نهاد به نحوی اصلاح شود که خدمات بهتری را به کارگران ارائه دهد.
یزدانی: من وقتی میگویم نگاه آنی و بلندمدت باید تفاوت داشته باشند قصدم تقلیل خواستهها و انتظارات نیست، بلکه بحث من تعمیق این خواستهها است. به عنوان مثال قانون مشاغل سخت و زیانآور سه طرف داشت که قرار بود نظارت داشته باشند؛ دولت، کارفرمایان (که قرار بود شرایط سخت و زیانآور را ظرف دو سال از بین ببرند) و تأمیناجتماعی. در این خصوص تأمیناجتماعی تنها نهادی است که به وظیفهاش عمل کرده، نه نهاددولت نظارت موثرکرده و نه اکثرکارفرمایان اقدامی کردهاند. بسیاری از مشاغل سخت و زیانآور به جای اینکه به سود کارگر باشد به نفع کارفرماست. سازمان در این خصوص اقدامات مثبتی انجام داده است چون نگاه اجتماعی به نیروی کار دارد.
بنابراین با بخشی از انتقادات شما موافقم. بخصوص بحث شفافیت که باید ساماندهی و تقویت شود. ما در سازمان به دنبال این شفافیت هستیم و در برنامهها یکی از نقاطی است که بر آن تأکید شده. در بحث مطالبات سازمان از دولت نیز باید از دولت انتظار داشت و دولت باید به تعهداتی که داشته، پاسخ دهد. تأمیناجتماعی در مقابل دولت تنها در برخی موارد توانایی و قدرتچانه زنی دارد که در بخشهایی سازمان توانسته به این وظیفه خود عمل کند، اما در مواردی به علت عدم وجود شورای نظارتی قوی و نبود سهجانبهگرایی واقعی از این عمل خود بازمانده و قدرت چانهزنی سازمان پایین آمده است. در بحث بیمه بیکاری نیز محاسبات صندوق بیمه بیکاری کلاً جدا از صندوق تأمیناجتماعی است و تأمیناجتماعی تا جایی که پول وارد آن میشود باید پرداخت کند و اضافه بر آن را دولت باید دهد. باید در نظر داشته باشیم که در بعضی موارد مکانیزم بیمه بیکاری درست است چون جلوی سواری مجانی را میگیرد!
منبع : ماهنامه قلمرو رفاه
