تامین ۲۴/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت با ارائه تحلیلی از وضعیت کلی اقتصاد کشور گفت: سال ۹۵، از بسیاری جهات نقطه عطفی در اقتصاد کشور محسوب می شود و شرایط این سال را می توان با شرایط اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی مقایسه کرد ، با این تفاوت که امروز درهم تنیدگی نظام مالی بین المللی بسیار بیشتر شده و تاثیر قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی بر موضوعاتی نظیر سرمایه گذاری خارجی در کشورها بسیار ملموس تر از گذشته است .
حسین قضاوی با اشاره به تاثیرات مثبت ناشی از برجام در بهبود شرایط کلی اقتصاد و فضای کسب و کار در کشور گفت : طی سالهای تحریم ، حدود ده تا پانزده درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی کشور می شد، ضمن آنکه روی آوردن ناگزیر بانک ها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبکه های غیررسمی مبادلات بین المللی را به همراه داشت.
وی افزود: با تحقق برجام، دولت مانع سیاسی بازگشت کشور به نظام مالی بین المللی را از میان برداشت ، اما باید توجه داشته باشیم که آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، قضاوی در ادامه چهار شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تحولات قیمتی، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت: هرگاه این چهارشاخص وضعیت مطلوبی پیدا کنند آنگاه می توان گفت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته است .
وی با اشاره به اینکه برجام امکان بهره گیری از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور را فراهم آورده است یادآور شد: امروز درکشور حجم تولید نفت، مشتقات نفتی و میعانات گازی به دوران قبل از تحریم رسیده است و به عنوان مثال ظرفیت روزانه تولید و صادرات نفت از نهصدهزار بشکه در مهرماه گذشته به دو میلیون بشکه رسیده است که این توفیق قطعا تاثیر بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته و نهادهای مالی بین المللی را نیز به آینده اقتصاد ایران امیدوار کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته نرخ تورم از 35 درصد به نرخی تک رقمی رسیده است گفت: پیش بینی می شود این نرخ تا پایان سالجاری نیز همچنان تک رقمی باقی بماند .
وی با تاکید بر لزوم حفظ انضباط مالی دولت، خواستار بهبود وضعیت تعامل دولت با بانکها شد و اظهار کرد: چنانچه دولت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به صورت نقدی را عملی سازد آنگاه شاهد بهبود نسبت کفایت سرمایه و توان تسهیلات دهی این بانکها خواهیم بود که طبیعتا سایر بانکها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد .
وی با اشاره به تنظیم پیش نویس لایحه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بانک ها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در نحوه ی محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانکها به دولت انجام خواهد شد تا با هزینه های تجهیز منابع بانکها تناسب بیشتری پیدا کند.
قضاوی افزایش نرخ دلار در هفته های اخیر را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر تمامی ارزها عنوان کرد و گفت: کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست ، وظیفه ی بانک مرکزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یک نرخ برابری مشخص است .
معاون وزیر اقتصاد وضعیت تراز تجارت خارجی و ذخایر ارزی کشور را مطلوب توصیف کرد و اظهار کرد : مانده ی بدهی خارجی به تولید داخلی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است . وی یادآور شد : وزارت اقتصاد رایزنی های متعددی را با طرفهای خارجی جهت اعتمادسازی باهدف سرمایه گذاری در کشور انجام داده که از جمله مهمترین نتایج آن می توان به نهایی شدن قراردادهای بزرگ خرید هواپیما اشاره کرد و در سایر موارد نیز امیدواریم بتوانیم روند ورود سرمایه های خارجی به کشور را تسریع و تسهیل کنیم .
قضاوی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع برگزاری مجامع و بازگشایی نماد بانکها در بورس اختصاص داد و با تائید رویکرد بانک مرکزی در شفاف سازی صورتهای مالی و افزایش استحکام مالی بانکها گفت : اینکه در مجامع بانکها سود غیرواقعی شناسایی و به سهامداران پرداخت نشود اقدامی بسیار مثبت است اما در عین حال باید از تحمیل زیان انباشته به بانکها و سهامدارانشان خودداری کنیم ، زیرا این امر موجب تضعیف نسبت کفایت سرمایه ، کاهش میزان تسهیلات پرداختی به ذینفع واحد و نیز تضعیف موقعیت بانکها در مبادلات بین المللی می شود . وی ابراز امیدواری کرد با یافتن راه حل های میان بانکها ، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ، در آینده نزدیک شاهد بازگشایی نماد بانکهای بزرگ کشور در بورس بازگشایی باشیم .
معاون وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از عملکرد بانک تجارت در پیشبرد برنامه های کلان اقتصادی کشور ، تاکید کرد : ذهنیت فعالان کسب و کار از دیرباز نسبت به بانک تجارت و خدمات این بانک مثبت بوده است ، چنانکه مدیران و کارکنان این بانک به لحاظ برخورداری از دانش تخصصی و اشراف بر قوانین و دستورالعملها در نظام بانکی کشور سرآمد هستند . وی انسجام و همفکری بین هسته ی اصلی مدیران ارشد و مدیران ستادی و صف را برای پیشرفت و بالندگی بانک حیاتی توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد مجموعه ی مسئولین و کارکنان این بانک با تلاش و نوآوری ، اثربخشی بانک تجارت در اقتصاد کشور را تقویت کنند .
پیش از سخنان قضاوی ، مقدم مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به برنامه های این بانک برای افزایش استحکام مالی و سودآوری گفت : طی سه سال گذشته اقدامات مهمی برای توسعه سبد خدمات و افزایش درآمدهای کارمزدی ، تکمیل سوپرماکت مالی ، بهینه سازی شبکه شعب ، وصول مطالبات معوق ، فروش دارایی های مازاد و کاهش هزینه های بانک به انجام رسانده ایم که سهامداران و مشتریان بانک در آینده شاهد آثار این برنامه ها خواهند بود، ضمن آنکه بانک تجارت پیشبرد برنامه دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در راس اولویتهای عملیاتی خود قرار داده و رتبه ی نخست در اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در شبکه بانکی را از آن خود کرده است.
در این همایش همچنین لوح سپاس کارکنان بانک تجارت از تلاش های دکتر قضاوی به سبب " اتخاذ راهبردها و برنامه هایی که آرامش و اطمینان را در فضای فعالیت شبکه بانکی کشور تقویت می کند " توسط محمدابراهیم مقدم به معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اهداء شد.
