قانون تسهیل ازدواج جوانان همچنان در پیچ و خم اجرا

قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی که قرار بود روزهای خوشی را برای جوانان کشور به ارمغان آورد اما بعد از گذشت 11 سال از تصویب هنوز اجرایی نشده و در بایگانی ها خاک می خورد این در حالی است که جوانان با مغفول ماندن از حق طبیعی خود تنها به وامی که از سوی دولت پرداخت می شود اکتفا کرده و هزینه گزافی را بابت اجاره تالار، تامین مسکن و ... متحمل می شوند.

از آنجایی که خبری از تلاش جدی دولت برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود ندارد به گفته نمایندگان، کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال پیگیری علت اجرایی نشدن قانون مذکور از سوی دولت است.

در این رابطه رضا شیران خراسانی یادآور می شود با توجه به مشکلات بیشماری که جوانان برای ازدواج با آن مواجه هستند به دنبال آن هستیم منابع و ردیف اعتباری لازم را در بودجه 96 برای احیای صندوق ازدوج جوانان در نظر بگیریم تا قانون تسهیل ازدواج روند اجرایی به خود بگیرد.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز با بیان اینکه برای پیگیری علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج مکاتباتی با رئیس جمهور داشتیم متذکر می شود: تاکنون گزارشی از سوی دولت در رابطه با قانون تسهیل ازدواج به کمیسیون ارائه نشده؛ البته دولت در حال انجام اقداماتی برای تسهیل ازدواج جوانان است که مقرر شده پس از جمع بندی تمامی این اقدامات و پیگیری های لازم در رابطه با قانون مذکور نتیجه نهایی را به سمع و نظر مقام معظم رهبری برسانیم.

علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم از پیگیری علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دولت خبر داده و در رابطه با علت اجرایی نشدن اجرای قانون تسهیل ازدوج جوانان، یادآور می شود تا زمانی که منابع لازم برای اجرای قوانین پیش‌بینی نشود به طور قطع به دلیل اینکه تنها به کلیات توجه شده زمینه اجرای قانون به دلیل نبود منابع لازم فراهم نخواهد شد.

محجوب معتقد است دولت باید برای تسهیل و رفع مشکلات سد راه ازدواج جوانان نهایت اهتمام خود را در جهت اجرای قوانین موجود داشته و نباید از اجرای قوانین به هر دلیلی سرباز بزند.

شیران خراسانی: پیگیری احیای صندوق اندوخته ازدواج برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در لایحه ۹۶

رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و در رابطه با این قانون، افزود: برای اجرای این قانون صندوقی دیده شده بود که این صندوق وظیفه داشته در حوزه اشتغال، مسکن و برخی از هزینه‌های حوزه ازدواج فعالیت کند که در نخستین سال حدود 320 میلیارد تومان در بودجه سال 1385 برای این صندوق دیده شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سال 1386 هیات وزیران و شورای عالی اداری طی مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا (ع) را تصویب کردند که صندوق مذکور به مدت یک الی دو سال در حوزه ازدواج جوانان فعالیت کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت صندوق  مهر امام رضا (ع) در حوزه مشاغل خانگی و روستایی به فعالیت پرداخت که امروز این صندوق عنوان صندوق کارآفرینی امید را یدک می کشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم، یادآور شد: بنابراین به دلیل آنکه پشتوانه مالی از صندوق تسهیل ازدواج جوانان گرفته شد قانون تسهیل ازدواج  به عنوان قانونی مطرود شناخته و اجرایی نشد و تنها بندی که از قانون تسهیل ازدواج اجرا شد تحت عنوان محل خدمت دوره نظام وظیفه سربازان متاهل بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دولت خبر داد و یادآور شد: با توجه به مشکلات بی شماری که جوانان برای ازدواج با آن مواجه هستند به صورت جدی به دنبال آن هستیم منابع و ردیف اعتباری لازم را در بودجه 96 برای احیای صندوق ازدوج جوانان در نظر بگیریم تا قانون تسهیل ازدواج روند اجرایی به خود بگیرد.

خدادادی: ارسال نامه به رئیس جمهور برای پیگیری علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان/ تاکنون گزارشی به مجلس ارایه نشده است

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در رابطه با قانون تسهیل ازدواج، گفت: این قانون در سال 84 از سوی مجلس تصویب شد که متاسفانه نسبت به اجرای کامل آن برای تسهیل ازدواج جوانان غفلت شد این در حالی است که جوانان ما در زمینه ازدواج با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای پیگیری علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج مکاتباتی با رئیس جمهور داشتیم، گفت: با این وجود تاکنون گزارشی از سوی دولت در رابطه با قانون تسهیل ازدواج به کمیسیون ارائه نشده است.

خدادادی با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: از آنجایی که در سیاست های ابلاغی نسبت به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل و ازدواج موفق و آسان برای تمامی دختران و پسران تاکید شده بنابراین به دنبال پیگیری قانون تسهیل ازدواج از سوی دولت هستیم که در این رابطه نامه نگاری و مکاتباتی هم داشته ایم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری قانون حمایت از خانواده، گفت: قانون مذکور در سال 91 تصویب شد که  بر اساس آن قوه قضائیه موظف بود ظرف سه سال از تاریخ مصوب در جهت حمایت از خانواده ها در تمامی شهرستان ها شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی با محوریت خانواده را تشکیل دهد اما متاسفانه با وجود گذشت 4 سال از تصویب این قانون در هیچکدام از شهرستان ها، کلان شهرها و حتی پایتخت کشور نسبت به تشکیل این شعب هیچ اقدامی انجام نشد.

خدادادی ادامه داد: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری در جهت قانون حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه هم پیگیری هایی داشته ایم و همچنین نسبت به ارسال نامه به رئیس جمهور برای پیگیری علل اجرایی نشدن قوانین حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و همچنین مدیریت خدمات کشوری که مکمل همدیگر هستند اقدام کرده و عوامل و موانع عدم اجرای قوانین مذکور را جویا شدیم.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نامه مذکور به رئیس جمهور متذکر شدیم آیا خلاءهای قانونی علت عدم اجرای قوانین مذکور است  یا موانع اجرایی .

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به صورت جدی به دنبال پیگیری قوانین مذکور هستیم و تمامی تلاش و اهتمام خود را برای رفع موانع اجرایی به کار خواهیم برد؛ البته دولت در حال انجام اقداماتی برای تسهیل ازدواج جوانان است که مقرر شده پس از جمع بندی تمامی این اقدامات و پیگیری های لازم در رابطه با قوانین مذکور نتیجه نهایی را به سمع و نظر مقام معظم رهبری برسانیم.

محجوب: نبود منابع مانع اصلی اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان/ لزوم اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در رابطه با علت اجرایی نشدن اجرای قانون تسهیل ازدوج جوانان، افزود: تا زمانی که منابع لازم برای اجرای قوانین پیش‌بینی نشود به طور قطع به دلیل اینکه تنها به کلیات توجه  شده زمینه اجرای قانون به دلیل نبود منابع لازم فراهم نخواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بندهای قانون تسهیل ازدواج جوانان به صورت کلی است، ادامه داد: این کلی گویی بی توجهی به اجرای قانون مذکور را به همراه داشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از پیگیری دلایل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و یادآور شد: دو راهکار برای اجرای این قانون وجود دارد یا انکه نگاه جزئی تری به این قانون داشته و منابع آن را در بودجه های سال آینده پیش بینی کنیم یا قانون جدیدی تصویب شود تا اجرای قانون مذکور معطل و معوق نماند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید از کلی گویی در قوانین تسهیل ازدواج برای اجرای سریع تر و رفع بهتر مشکلات اقتصادی جوانان پرهیز کرد، گفت: برای تسهیل و رفع مشکلات سد راه ازدواج جوانان دولت باید نهایت اهتمام خود را در جهت اجرای قوانین موجود داشته و نباید از اجرای قوانین به هر دلیلی سرباز بزند.

منبع : خبرگزاری خانه ملت