تامین ۲۴/ ۳۲۰هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی کشور اعلام شده که نسبت به بودجه سال جاری با عدد 294 هزار میلیارد تومان 8 درصد بیشتر شده است. آنچه از ظاهر بودجه سال آینده پیداست، کسری هایی است که قرار است در لایه های اعداد نمایشی پنهان شود. رییس جمهور در کنار اعلام سقف بودجه عمومی به عدد بزرگ بودجه عمرانی هم اشاره کرده است. بودجه 60 هزار میلیارد تومانی که اگرچه نسبت به اعتبارات عمرانی سال جاری تنها سه هزار میلیارد تومان رشد دارد اما در مقایسه با اعتبارات محقق شده فاصله عمیقی دیده می شود که بخشی از کسری های بودجه را در دل خود پنهان می کند. در واقع دولت هر سال با بیش برآورد بودجه عمرانی و در نهایت تخصیص ندادن اعتبارات این بخش، بخشی از کسری های خود را از این محل جبران می کند.
بودجه عمرانی برای جبران کسری ها
به گزارش روزنامه اعتماد،حساب بخش عمرانی در سال جاری 57 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که قرار بود 30 هزار میلیارد تومان از آن در شش ماهه اول سال اختصاص یابد اما عملکرد نیمه نخست سال نشان می دهد تنها 13 هزار میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص پیدا کرده است. وضعیت بخش عمرانی در سال 94 هم به همین منوال بود. از 47 هزار میلیارد تومان رقم پیش بینی شده 27 هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد. بنابراین 20 هزار میلیارد تومانی که باید صرف زیرساخت ها می شد بخشی از کسری های دولت را جبران کرد و به جای بخش عمران به پرداخت دستمزدها و دیگر هزینه های دولت تخصیص یافت.
بر اساس آخرین آمارهای برآورد شده، تعداد 1422 طرح عمرانی ملی و 2495 طرح عمرانی استانی نیمه تمام و در مجموع 3917 طرح عمرانی ملی و استانی نیمه تمام روی دست دولت مانده که برای اتمام آنها بودجه قابل توجهی نیاز است که دست کم اعتبارات تخصیص نیافته در بودجه 400 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بررسی عملکرد بودجه عمرانی در 13 سال گذشته نشان می دهد در هیچ یک از سال ها اعتبارات این بخش حتی در سال هایی که قیمت نفت به بالای 110 دلار رسید 100 درصد پرداخت نشده است. عملکرد تاریخی دولت ها نشان می دهد هر زمان دولت با کسری درآمد مواجه شده نخستین بخش محروم شده از منابع، بخش عمرانی بوده است. به همین دلیل در 13 سال گذشته یعنی از سال 1381 تا 1393 تنها 67 درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا که همواره در این سال ها اعتبارات پیش بینی شده نسبت به اعتبار مورد نیاز پروژه ها نیز عقب تر بوده از این رو از مجموع 526 طرحی که در هر سال باید به اتمام می رسید تنها 126 طرح خاتمه یافته که به مفهوم نیمه تمام ماندن74 درصد از پروژه های کلنگ زنی شده است.
نفت و اوراق، کسری های ظاهری را می پوشاند
در ظاهر دولت با درآمدها و هزینه های برآورد شده چندین هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در سال دارد. این کسری در شرایطی اتفاق می افتد که تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول مالیات و واگذاری ها به طور کامل محقق شود. ولی با توجه به شرایط موجود همه به خوبی می دانند که این کسری به مراتب بیشتر از عددی خواهد بود که امروز محاسبه می شود. بر این اساس تحلیلگران معتقدند دولت در بودجه دولت از ابزارهای نمایشی استفاده کرده تا کسری ها را در پایین ترین سطح ممکن نشان دهد. بیش برآورد فروش نفت، بیش برآورد درآمد مالیات، بیش برآورد افراطی مربوط به بودجه عمرانی کشور، پیش بینی رشد دو برابری تعهدات خارجی، سهم بالای ردیف های متفرقه از کل ردیف های بودجه عمرانی و بیش برآورد انتشار اوراق مشارکت و واگذاری شرکت ها ابزارهایی است که دولت با تعیین اعداد غیرواقعی برای آن کسری بودجه را در آن مخفی می کند.
یکی از این ابزار بیش برآورد درآمدهای نفتی است. دولت درآمدهای نفتی سال جاری را 68 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که 21 درصد بیشتر از درآمدهای پیش بینی شده برای سال 94 است. با وجود تمام افزایش تولیدها و افزایش صادرات ها باز هم درآمدهای نفتی از مصوبات بسیار عقب تر است. در بخش فروش نفت خام 53 درصد عدم تحقق با فروش 17 هزار و 600 میلیارد تومان مشاهده می شود.
دولت برای امسال پیش بینی کرده است 45 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را با انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک و اجاره پرداخت کند. این عدد نسبت به عملکرد سال 94 با انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق هزار درصد رشد نشان می دهد. با توجه به اینکه در گزارش تفریغ بودجه سال 93 بر عملکرد ضعیف دولت در بخش انتشار اوراق تاکید شده بود یعنی با تکیه بر تجربه سال های قبل، عدد پیش بینی شده در بودجه 95 به نظر دور از واقعیت بوده و انتشار این اوراق به طور کامل محقق نمی شود. ضمن آنکه در سال جاری نیز موانعی برای انتشار اوراق مشارکت وجود داشته که هنوز این موانع مرتفع نشده است.
رشد 25 هزار میلیارد تومانی
اگرچه ارقام بودجه 96 هنوز مشخص نیست اما بنابر گفته های حسن روحانی، دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و عدد ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت کرده بود تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از بررسی در مجلس برای سال جاری تا ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با رشد حدود ۲۵ هزار میلیاردی در لایحه بودجه سال بعد همراه شده است.
با اینکه منابع عمومی جزیی از بودجه عمومی کل کشور است، اما در واقعیت اصل آنچه دولت براساس آن دخل و خرج خود را تنظیم می کند را تشکیل می دهد. این در حالی است که بودجه عمومی مجموعه ای از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی خواهد بود و منابع عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت) و واگذاری دارایی های مالی است که البته تاکنون هیچ رقمی درباره این منابع درآمدی از سوی دولت اعلام نشده است، اما از اظهارات مدیران دولتی اینگونه بر می آید که سقف درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع ناشی از فروش نفت افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که درآمد ناشی از فروش نفت با توجه به اهمیت قیمتی که برای هر بشکه تعیین می شود از جمله مواردی بود که تا روزهای پایانی بستن بودجه نهایی نشد و دولت در انتظار برگزاری نشست اوپک ماند تا با احتمال کاهش سهمیه های تولید کشورهای عضو، آینده روشنی برای افزایش قیمت نفت وجود داشته باشد. از این رو با توجه به اینکه این اتفاق رخ داد به نظر می رسد قیمت نفت بالاتر از قیمت ۴۰ دلاری سال جاری و حتی تا ٤٥دلار تعیین شده باشد که خود در مجموع می تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد شود.
اما رییس جمهوری به منابعی که برای بودجه عمرانی در لایحه ۱۳۹۶ اختصاص داده شده نیز اشاره ای داشته است. وی اعلام کرده که بودجه عمرانی در لایحه تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این رقم اعلامی روحانی نشان دهنده رشد حدود ۳۰۰۰ میلیاردی بودجه عمومی در سال بعد خواهد بود و از سویی دیگر بر این تاکید دارد که رکورد پیشنهاد منابع عمرانی در بودجه شکسته شده است.
در این سال ها عمدتا منابع اختصاص داده شده برای عمرانی رقمی کمتر بوده و البته عملکرد آن نیز بسیار پایین تر از حد تعیین شده در بودجه بود. این در حالی است که برای سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی اختصاص داده شد و عملکرد نیمه اول سال بودجه از این حکایت دارد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال جاری به پروژه های عمرانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که عمده درآمد دولت صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می شود که برای سال آینده افزایش ۱۰ درصدی آن پیش بینی شده است.
