عباس هاشمی
مدیرکل دفتر لوازمخانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت
تامین ۲۴/ هفتم مهرماه، هم در مکالماتی که با برخی مسئولان بانک مرکزی داشتم، متوجه شدم که بانک رفاه و صادرات نیز وارد گود شدهاند. بر اساس ابلاغیه جدید، صدور کارت خرید کالای ایرانی تا آخر آذرماه و استفاده از آن تا پایان سال جاری تمدید شده است.
به تازگی چهار نهاد دیگر هم مشمول دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شدهاند که شامل کمیته امداد امام خمینی (ره)، کارکنان قوه قضائیه، ثبتاحوال و بنیاد شهید میشود. قرار است حداکثر 75 هزار کارت صادر شود. فرهنگیان، چه بازنشستهها و چه کارکنان، بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامیناجتماعی نیز از گذشته مشمول دریافت کارت اعتباری بودهاند.
سقف اعتبار اعطاشده در این کارتها باید 10 میلیون تومان باشد که این بستگی مستقیم به اعتبارسنجی متقاضی توسط بانک دارد. اگر فرد توان بازپرداخت اقساط 10 میلیون تومان اعتبار درون کارتهای اعتباری را داشته باشد، میتواند از این مبلغ هم بهرهمند شود. پیش از این، مبلغ این کارت تنها 6 میلیون تومان بود که هماکنون به 10 میلیون تومان افزایش یافته است. بهره تعلقگرفته به این کارت 12 درصد بوده و بازپرداخت آن حداکثر باید طی 24 ماه صورت بگیرد. کارتها ضامن لازم ندارند و ما هم خواستهایم که بانکها به متقاضیان سخت نگیرند.
پیش از این در مرحله اول عرضه کارتهای اعتباری، تعدادی که قرار بود منتشر شود، عرضه نشد، که ناشی از اختلاف بانکها و بانک مرکزی بود. به باور من بانکها در این زمینه مقداری کوتاهی میکنند. یعنی گاهی در پرداخت اعتبار خست یا تعلل به خرج میدهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از این موضوع بهشدت گلایه دارد و خواستار همکاری بیشتر بانکها است. مهندس نعمتزاده معتقد است که باید تاکنون یک میلیون و 50 هزار کارت صادر میشد. بررسیهای ما در مورد مبادلات انجامشده نشان میدهد که از 4200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای کارتهای اعتباری، تا هفت مهرماه، تنها 48 میلیارد تومان کالا خریداری شده است. یعنی تنها 1/1 درصد از آن مبلغ پیشبینیشده استفاده شده است. تا پایان تیرماه که موعد اولیه پرداخت این کارت تمام شد، 80 الی 90 هزار کارت صادر شده بود، اما تعداد توزیعشده آن، حدود 40 هزار کارت است.
این در حالی است که در اصل، بانکهای عامل میگویند مردم مراجعه نکردند. میگویند اعتبار کارتها قبل از تحویل کارت منقضی شده است. ما میگوییم کارتهای منقضیشده را دوباره تخصیص بدهید و کارتهای جدید را صادر کنید. وزیر اعتقاد دارد که باید جامعه شمول را گسترش داد. بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی نگراناند مثل پروژه تسهیلاتدهی خودرو در پاییز سال گذشته، درخواستها زیاد شود. در حالی که به نظر ما قضیه تسهیلاتدهی به خودرو با پرداخت تسهیلات به لوازمخانگی متفاوت است، زیرا خودرو کالایی است که برای بعضی افراد کالای سرمایهای تلقی میشود. به هر حال باید گفت از 31 تیرماه که مرحله اول عرضه کارت منقضی شد عملا کارتی صادر نشده است. همکاری بانکها ضعیف بوده که این مسئله باید اصلاح شود.
منبع: هفته نامه آتیه نو