محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ با گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور موضوع وضعیت و شرایط کاری و بیمهای کارگران و کارکنان این مناطق از مسائل مهم و درخور توجهی شده اما متاسفانه به این مقوله مهم در این مناطق عنایت لازم نشده است.
طی سالهای گذشته 20 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده و بررسی انضمام 19 منطقه دیگر، در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. شکی نیست که هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغالزایی بیشتر بوده است تا زمینه را برای رشد اقتصادی و تولیدی فراهم سازد. ولی این موضوع نباید موجب اختلال در مناسبات کاری و بهرهکشی از نیروی کار و اجحاف به کارگر شود. مقوله حقوحقوق کارگر از مبادی و مبانی اولیه هر نظام اقتصادی و تولیدی است و رشد و توسعه بدون در نظر گرفتن رفاه و امنیت خاطر نیروی کار رشدی ناموزون و بیقواره خواهد بود.
صرفنظر از میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این مناطق در نیل به اهداف تعیینشده، متاسفانه این مناطق در موضوع اشتغال و بهرهوری کار توفیق چندانی نداشته و در مواقعی در زمینه حفظ و تامین منافع کارگران نیز به کژراهه رفتهاند. در قوانین و مقررات این مناطق، کارگاهها و کارخانجات و کلیه فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده و مقررات ویژهای در این خصوص برای این مناطق به تصویب رسیده است. در این نوشتار سعی میشود به برخی از معایب و مشکلات حوزه کار و تامیناجتماعی در مناطق آزاد به طور مختصر بپردازیم:
1- مطابق مفاد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (قسمت پنجم)، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامیناجتماعی در این مناطق بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. همچنین بر اساس ماده 17 آییننامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه مشمول قانون کار نیستند و امور مربوط به روابط کار، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. اول اینکه ایجاد چندگانگی در نظام کاری و تامیناجتماعی در کشور با توجه به فرهنگ کار و بهرهوری و شاخصهای فرار از مقررات حمایت از اقشار فرودست و کارگر و شرایط خاص کاری در کشور بههیچوجه صلاح نیست و اقدام عاقلانهای محسوب نمیشود. ایجاد خلل و گسست در بنیانهای کاری جامعه زمینه را برای اضمحلال و فروپاشی بیشتر این سیستم فراهم میسازد. آنهایی که به جای توجه به موانع توسعه بسیار مهمتر در کشور فقط هزینههای ناشی از کار و بیمه را مانع اصلی رسیدن به رشد اقتصادی عنوان میکنند، خود را از توجه به واقعیات جامعه به غفلت زدهاند. موضوع حمایتهای بیمهای و تامیناجتماعی در ایران قدمتی بیش از 70 سال دارد و جا انداختن این نکته که تامیناجتماعی برای تکتک افراد جامعه امری ضروری است بهسختی صورت گرفته و تثبیت این فرهنگ در اقشار مختلف از قبیل کارگران، کارفرمایان و صاحبان سرمایه و متولیان امر رفاه اجتماعی کار سادهای نبوده و ایجاد خلل در این فرایند تدریجی، دشوار و طولانی، بیتوجهی به دستاوردهای چند نسل کاری است و به سود هیچکس نخواهد بود. بیتوجهی به حمایتهای تامیناجتماعی در چارچوب مناسبات بیمهای هیچگونه منفعتی برای دولت یا بنگاههای اقتصادی ندارد و فقط باعث تاخیر بحران و یا جابهجایی آن میشود. فقدان پوشش بیمهای برای افراد در زمان اضطرار و نیاز گریبانگیر دولت و نهادهای حمایتی و خیریه دولتی میشود و خروج گروهها یا مناطق مختلف از پوشش تامیناجتماعی، اصل موضوع را تغییر نمیدهد.
2-بر اساس ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی) مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامیناجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی موکول به تصویب آییننامه آن توسط هیئت دولت شده است. هیئتوزیران نیز آییننامه مربوط به این ماده را تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامیناجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 19/2/73 به تصویب رساند که بهموجب ماده 46 آن، سازمان هر منطقه آزاد مکلف شده، رأسا یا با مشارکت سازمان تامیناجتماعی و یا شرکتهای بیمه نسبت به تاسیس صندوق یا صندوقهایی به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط به کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام کند. در تبصره این ماده آمده است که سازمان تامیناجتماعی میتواند به طور مستقل نیز نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تامیناجتماعی اقدام کند. در ماده 47 این آییننامه مقرر شده است که آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تامیناجتماعی بوده و به سازمان تامیناجتماعی حقبیمه پرداختهاند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویبنامه که به صندوق حقبیمه دادهاند سوابق آنها محفوظ است و میتوانند سوابق خود را به اشتغال بعدی منتقل سازند.
در این خصوص نکات زیر قابلتامل است:
مقررات مناطق آزاد در رابطه با بیمه کردن کارگران سکوت اختیار کرده و قوانین و مقررات موجود وضعیت بیمه و تامیناجتماعی کارکنان مناطق آزاد را بهروشنی مشخص نکرده و در این زمینه هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است. ابهامات موجود با وجود چندین سالی که از تشکیل مناطق آزاد گذشته، هنوز هم گریبانگیر مسئولان منطقهای است. به طوری که هم واحدهای اداری سازمان تامیناجتماعی و هم کارکنان و کارخانجات بخش خصوصی تکلیف خود را در ارتباط با بیمه کارکنان بهدرستی نمیدانند. اینکه بیمه برای کارکنان این مناطق اختیاری است یا اجباری کاملا روشن نیست.
در ماده 46 به ورود موسسات و شرکتهای خصوصی به عرصه بسیار مهم تامیناجتماعی که در حد بسیار زیادی یک موضوع امنیت اجتماعی است، اشاره شده که با توجه به تجربه و پیشینه سازمانهای بیمهای در کشور و ورشکستگیهای صندوقهای بیمهای، به لحاظ سازوکار پیچیده و حساس تامیناجتماعی، کار پسندیدهای نیست. لازم به توضیح است که برخی کشورهای جهان که موضوع بیمه اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کرده و آن را به مناسبات بیثبات اقتصاد خصوصی منتقل کردهاند پس از مدتی پشیمان شده و آن را به عرصه عمومی بازگرداندهاند.
نبود مقررات و ضوابط جامع در حوزه کار و تامیناجتماعی مناطق آزاد و ویژه یکی از مشکلات و کاستیهای مقررات مربوطه است. متاسفانه این مقررات جامعیت و کفایت لازم را که از عناصر مهم یک نظام کامل اشتغال، کار و بیمه است، ندارند.
پرسش و پاسخ
مدیر آموزشگاهی خصوصی هستم. بعضی از مربیان آموزشگاه یک یا نهایتا دو کلاس در هفته دارند که مجموع ساعت کاری آنها نهایتا 3 ساعت در هفته میشود. حقوق آنها بعد از پایان هر ترم، پرداخت میشود و حدود 200 هزار تومان است. آیا این مربیان هم شامل بیمه میشوند یا خیر؟
هر میزان ساعت کار در روز، هفته یا ماه مشمول پرداخت حقبیمه است. به ازای هر 8 ساعت کار یک روز بیمه پرداخت میشود.
آیا میتوان حقبیمه سالهای گذشته را پرداخت کرد تا وقفه و فاصله پر شود؟
اگر کارفرما حقبیمه را پرداخت نکرده باشد میتوان به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه کرد.
منبع : هفته نامه آتیه نو
