درخواست حذف درمان، مسکن و دانشگاه از سبد معیشت کارگران

تأمین ۲۴/ اصغر آهنی‌ها با اشاره به هزینه‌های بالای تولید در ایران به روزنامه «شهروند» گفت: روند تعیین دستمزد کارگران براساس ماده ٤١ قانون کار انجام می‌گیرد، همان‌طور که در سال‌های گذشته بر این اساس انجام گرفته است. هم‌اکنون این موضوع در کمیته مزد کانون عالی کارفرمایان درحال پیگیری است و این کمیته توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی را معیار تعیین دستمزد‌ سال آینده می‌داند.

او افزود: واقعیت این است که نرخ تورم در ‌سال ٩٥ پایین بوده و از طرفی رکود فزاینده حاکم باعث شده است تا بسیاری از صنایع قدرت افزایش آنچنانی دستمزد را نداشته باشند، اما ما قبول داریم که کارگران در شرایط معیشتی مناسبی نیستند و دولت باید به دنبال تحولی جدی در وضع کلی کسب‌وکار در کشور باشد.

آهنی‌ها تأکید کرد: ماده ٤١ بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرده، اما تعریف روشنی از سبد هزینه معیشت مشخص نکرده است. سبد معیشت در این ماده قانونی تصریح شده، اما جزییات آن را هیچ مرجعی مشخص نکرده است. به عبارتی، تاکنون سبد معیشت استانداری تعریف نشده است. در سبد معیشتی که نمایندگان کارگری محاسبه می‌کنند، چندین اشکال وجود دارد. مثلا، درمان نباید در سبد معیشت دیده شود، چون کارفرمایان با پرداخت حق بیمه این هزینه را پرداخت می‌کنند. هزینه مسکن از این سبد باید حذف شود، چراکه تأمین مسکن طبق قانون اساسی برعهده دولت است. هزینه دانشگاه برعهده دولت است. اگر این هزینه‌ها از سبد معیشت حذف شود، سایر کالاهای موجود درسبد معیشت مشکل زیادی ایجاد نمی‌کنند.

این فعال کارفرمایی از اعلام هرگونه رقم پیشنهادی برای دستمزد ‌سال آینده کارگران خودداری کرد و گفت: اگر دولت هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش مردم را تأمین کند، بار این هزینه‌ها از دوش کارفرمایان برداشته می‌شود. همچنین اگر از رکود خارج شویم و اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود دریافتی کارگران صد درصد افزایش پیدا کند.

آهنی‌ها معتقد است: سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها یا خدمات بین ١٥ تا ٤٥‌درصد است. متأسفانه داده‌های پرت در روند آمارگیری از سهم دستمزد در صنایع مختلف کشور بیش ازحد مورد توجه قرار گرفته است، درحالی ‌که این داده‌ها عمدتا به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مربوط می‌شوند. سهم دستمزد کارگران در این صنایع که بیشتر در دست دولت هستند، نزدیک به یک‌درصد است، اما سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاهای سایر صنایع بین ١٥ تا ٤٥‌درصد است و میانگین سهم دستمزد در کل صنایع کشور ١٠‌درصد است. تعمیم این ١٠‌درصد به کل صنایع غلط است و این رقم قابل استناد نیست.