تأمین ۲۴/ پیش از این نیز وزیر کار در مورد نتایج یک بررسی از اوضاع دستمزد و همچنین تناسب آن با افزایش نرخ تورم که نشان دهنده ایجاد شکاف در این بخش است، گفته بود: از ابتدای انقلاب تاکنون تورم از دستمزدها به میزان ۳۰.۲۲ درصد پیشی گرفته که این مسئله مستقیما با افت قدرت خرید کارگران ارتباط دارد ولی در دو سال اخیر توانستیم با افزایش دستمزد، این میزان شکاف را به ۲۸.۵ درصد کاهش دهیم.
به گزارش مهر، با این وجود، کارشناسان معتقدند نرخ دستمزد هنوز در کشور واقعی نشده و تنها راه جبران شرایط پیش آمده، منطقی کردن دستمزدهاست.
در همین زمینه توفیقی با بیان اینکه وقتی تمام این مسائل را کنار هم قرار میدهیم و در یک بازه زمانی آنها را بررسی میکنیم متوجه میشویم از سال ۸۶ تا ۹۲ با یک کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی مواجه بودهایم، افزود: این کاهش قدرت ۱۸۷ درصدی کماکان وجود دارد و ما شاهد آن هستیم.
وی گفت: تا زمانی که فکری به حال واقعی کردن دستمزد نکرده و سبد معیشت خانوار را در نظر نگیریم و نخواهیم نگرش درستی به دستمزد و قدرت آن در رونق اقتصادی داشته باشیم، با این مساله مواجه خواهیم بود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد: کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود، هنر نیست؛ ما زمانی میتوانیم ادعا کنیم تورم را کاهش دادیم که رکود نباشد و عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: وقتی ما جلوی گردش نقدینگی در صنعت را میگیریم، نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی و مشاغل غیرمولد که تولید ناخالص ملی ما را به هیچ عنوان بالا نمیبرد، سوق پیدا میکند.
وی اظهار کرد: زمانی ما میتوانیم بگوییم تورم را کنترل کردیم که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا برود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران واقعی کردن دستمزد و شفاف سازی ذهنیتها درباره دستمزدها را از جمله راهکارهای جبران این مساله دانست و ادامه داد: ما نباید تا این حد دستمزد را تابو در نظر بگیریم که اگر دستمزدها بالا برود تورم افزایش مییابد درحالی که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سختترین شرایط و هزینهبرترین صنعتها ۱۲ درصد است.
وی اضافه کرد: طبق اعلام خود دولت، میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۷ تا ۱۰ درصد است بنابراین بنده فکر نمیکنم افزایش دستمزدها باعث ایجاد تورم شود.
توفیقی ادامه داد: ما توقع نداریم این اتفاق در یک سال رخ دهد اما توقع داریم طی اندیشهای دراز مدت حداقل ۵ ساله با شیبی مناسب این کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی جبران شود و تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه مدنظر قرار بگیرد.
