مرمر جمالی
روزنامه نگار
تامین 24 / از ده سال پیش صحبت از کاهش ساعت کاری زنان به منظور تحقق برخی اهداف کلی و خانوادهمحور به میان آمد. زنان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور تنها حدود 3 میلیون نفر از جمعیت بازار کار ایران را تشکیل میدهند اما اینکه زنان بدون توجیه اقتصادی و منطقی با ساعت کار کمتری مشغول به کار شوند، درنهایت باعث شد در فرازونشیبهای حضور این لایحه در دولت و مجلس، تعدیل و تغییراتی صورت گیرد.
درواقع این لایحه که از ابتدا پیشبینی کرده بود ساعت کاری همه زنان شاغل از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته کاهش یابد، با تغییرات چندباره در دولت دهم به لایحهای تغییر شکل داد که قرار شد براساس آن تنها ساعت کاری هفتگی زنان دارای فرزندان زیر شش سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعبالعلاج یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامیناجتماعی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت، با حفظ حقوق و مزایا، تقلیل یابد. بنابراین، براساس لایحهای که در اردیبهشتماه 1392 در هیئتوزیران دولت دهم در قالب مادهواحدهای به تصویب رسید و به مجلس نهم ارائه شد، قرار شد فقط ساعت کاری زنانِ دارای شرایط خاص در هفته هشت ساعت کاهش یابد و استفاده از این قانون برای زنان واجد شرایط اختیاری باشد.
این لایحه اگرچه در دولت دهم به مجلس نهم ارائه شد، اما دولت یازدهم هم به خاطر پیگیریها و تقاضای زنان شاغل خصوصا در بخش دولتی و با قراردادهای رسمی که احتمال به خطر افتادن موقعیت شغلیشان اندک بود و خواستار کاهش ساعت کاریشان بودند، حامی این لایحه شد. با این تفاسیر بالاترین مقام مرتبط با حوزه زنان در دولت تدبیر و امید، یعنی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، به طور تلویحی در گفتوگو با رسانهها نشان داده بود که نظر چندان مثبتی به اجرای چنین طرحهایی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص ندارد. شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با ایرنا، خبرگزاری دولت، گفته بود: «اگر با اجرای این لایحه امنیت شغلی زنان به خطر نیفتد، دولت با آن مخالفتی ندارد. دولت تدبیر و امید در چارچوب رویکرد اعتدالی خود، به دنبال توازن و تعادل در نقشهای چندگانه زنان است و تلاش میکند هیچیک از نقشهای زنان در خانواده و جامعه فدای دیگری نشود.» درواقع مخالفان معتقد بودند تصویب و اجرای این نوع قوانین به بهبود شرایط زنان در بازار کار کمکی نمیکند، بلکه به کاهش انگیزه کارفرماها و ایجاد شک و امتناع بیشتر آنان در بهکارگیری نیروهای توانمند زن در بخش عمومی و خصوصی منجر میشود.
موافقان چه میگفتند؟
موافقان اجرای طرح اما چندان به وضعیت فعلی اشتغال زنان در جامعه اعتنا نداشتند، آنها معتقد بودند که نقش زنان بهعنوان مادر و همسر و هرآنچه در خانواده تعریف میشود اولویت بیشتری دارد. طرفداران لایحه با استناد به تفاوتهای روحی و جسمی زنان با مردان، از لزوم تمایز شرایط کاری آنان دفاع میکنند و معتقدند کاهش ساعت کاری زنان شاغل میتواند گامی موثر در تامین حقوق اجتماعی و شغلی آنان باشد. موافقانی مثل فاطمه رهبر، نماینده پیشین مجلس و از حامیان کاهش ساعت کاری زنان، تاکید داشتند که هدف لایحه افزایش حمایت از زنان شاغل و فراهمسازی زمینه مناسب برای اشتغال زنان است، نه ایجاد تنگنا در مسیر اشتغال آنان، چراکه بنابر تبصره پنج این لایحه، در راستای تامین امنیت شغلی زنانی که از این قانون استفاده میکنند، هرگونه اخراج، جابهجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع شده است، اما مخالفان قانع نمیشدند.
گواه این موضوع نیز آمار سازمان تامیناجتماعی بود که در مقطعی نشان میداد از 145 هزار زن شاغلی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند،47 هزار نفرشان از کار بیکار شدند.
توجه به عدالت جنسیتی
بحث حضور زنان در بازار کار با توجه به حضور چشمگیر آنها در دانشگاهها فقط یک موضوع اقتصادی و مالی نیست، چراکه از شاخصهای توسعهیافتگی در جوامع نقش و حضور اجتماعی زنان است که میتواند در ذیل اشتغال تعریف شود.
عالیه شکربیگی، مدیر گروه علمی و تخصصی خانواده در انجمن جامعهشناسی ایران، در این باره معتقد است: «متاسفانه در چنین لوایح و قوانینی نگاه حمایتی از زنان وجود ندارد، خصوصا که این طرحها میتواند در درازمدت سبب خانهنشین شدن زنان شود».
این استادیار دانشگاه با تاکید بر اینکه بحث عدالت جنسیتی در جامعه باید در خدمت وضع قوانین موثر باشد، در گفتوگو با آتیهنو ادامه میدهد: «امکانات و ظرفیتهای جامعه اگر حتی قرار باشد به شکل مساوی بین زنان و مردان توزیع نشود، دستکم باید براساس ظرفیتها و نیازهای زنان تعریف شود و این همان چیزی است که میتواند ما را به سمت عدالت جنسیتی سوق دهد.»
پرستو الهیاری، فعال و پژوهشگر حوزه زنان، نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است: «مشخص نیست کارفرمایی که حاضر باشد بین یک زن و مرد، زنی را با ساعت کاری کمتر استخدام کند، چقدر حمایت میشود، اگر حمایتی از این کارفرما صورت نگیرد مشخص است که تمایلی به استخدام زنان نخواهد داشت و نتیجه این موضوع هم حذف زنان از بازار کار است».
خوب روی کاغذ
هرچند قانون کاهش ساعت کاری زنان در ظاهر و روی کاغذ قانون حمایتکنندهای به نظر میرسد و یا زنان شاغل در برخی از نهادهای دولتی، که در استخدام رسمی دولت هستند و کم بودن ساعت کاریشان خطر از دست دادن شغل محسوب نمیشود، از اجرایش راضی باشند، با نگاهی عمیق و واقعگرایانه، لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با استناد به تجربههای گذشته، احتمالا به بهبود وضعیت آنان منجر نشود.
اجرای چنین قوانینی خصوصا زمانی که انتخاب بین کارگر یا کارمند زن و مرد مطرح باشد، روی دیگرش را نشان میدهد و فرصتهای اشتغال را از زنان سلب میکند و روند حذف آنان را از حوزههای عمومی شتاب میدهد. به عبارتی تصویب این لایحه ممکن است باعث کاهش درصد مشارکت زنان در بازار کارشود و آسیبهای اقتصادی- اجتماعی را در جامعه زنان کشور به دنبال آورد.
الهیاری با اشاره به اینکه در ظاهر این قانون مانند قانون افزایش مرخصی زایمان زنان مثبت و رو به جلو است، به آتیهنو میگوید: «در عمل متاسفانه این قوانین نتیجه عکس دارند و تجربه نشان داده که بیشتر استفاده از نیروی کار زنان را محدود کرده است.» او ادامه میدهد: «اگر اصراری به اجرای این قوانین وجود دارد باید با اصلاحاتی این کار انجام شود، مثلا در مورد زنان دارای فرزند زیر شش سال، نباید نگهداری از فرزند را فقط به وظایف مادری محدود کنیم، برای فرهنگسازی هم که شده، قانون میتوانست استفاده از این بند را به شکل اختیاری بین والدین شاغل کودک تعریف کند.» به گفته این فعال امور زنان، در این صورت پدر هم میتوانست از این قانون استفاده کند و وظیفه نگهداری از کودک فقط بر عهده مادر شاغل تعریف نمیشد.
آخرین تغییرات قانون کاهش ساعت کاری زنان
آخرین خبرها در مورد قانون کاهش ساعت کاری زنان به جلسه کاری 24 مرداد امسال مجلس شورای اسلامی برمیگردد. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در آن جلسه، این کمیسیون به بررسی ایرادهای شورای نگهبان در مورد لایحه کاهش ساعات کاری بانوان پرداخت. اشکال و ایراد شورای نگهبان ناظر بر این بود که در مصوبه مجلس بخش خصوصی و غیردولتی نیز ملزم به کاهش ساعات کاری زنان شاغل در شرایط خاص شده بود که چون این بانوان از قبل قرارداد بستهاند نمیتوان بخش خصوصی را ملزم کرد که برای آنها کاهش ساعت کاری کمتر از هشت ساعت با دریافت مزایا و حقوق هشت ساعت را اعمال کند.
کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کرد که این کاهش ساعت کاری برای بانوان شاغل در بخش خصوصی و غیردولتی مشروط به رضایت این بخش باشد و اگر کارفرما رضایت داشته باشد کاهش ساعت صورت گیرد.
بر این اساس مانند قانون افزایش مرخصی زایمان زنان، اجرای این قانون نیز فعلا کج دار و مریز پیش خواهد رفت.
منبع : هفته نامه آتیه نو
