در آستانه عید و رمضان، کارگران خواهان جبران کاهش قدرت خرید ناشی از اجارهبها و سیاستهای اقتصادی دولت هستند
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۹:۴۱
تعیین شاخص خط فقر برای حمایت از معیشت مردم ضروری است
یک کارشناس اقتصادی: طبقات مختلف اجتماعی بر اساس نوع دستمزد و شرایط فعالیت خود،دستمزد عادلانه بگیرند
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۹:۴۱
تورم پیش نگر چه می گوید؟
براساس تازه ترین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در آذر ماه ۶۰.۶درصد ثبت شده است که بالاترین مقدار از مهر سال ۱۴۰۰ تاکنون است. با این روند، احتمال می رود تورم مصرفکننده در ماههای آینده نیز به ۶۰ درصد افزایش یابد.
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰۸:۳۱
تعهد دولت به جبران افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
وزیر جهاد کشاورزی: دولت مسئول جبران هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی است
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۰:۲۷
خرید کالا با قیمت قبل در طرح جدید کالابرگ ممکن است
طرح حمایتی جدید دولت برای معیشت خانوارها؛ امکان خرید کالا با قیمت قبل یا دریافت یارانه یکمیلیونی
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۵:۲۴
جبران ماهانه افزایش قیمتها در قالب کالابرگ
وزیر اقتصاد: همزمان با اصلاحات ساختاری در بازار ارز، دولت اجازه نخواهد داد فشار قیمتی به خانوارها منتقل شود و یارانهها متناسب با شرایط اقتصادی بهروزرسانی میشوند
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۰:۳۸
پرداخت اعتبار ماهانه یکمیلیون تومانی به همه دهکها
سخنگوی دولت: همه دهکهای جامعه مشمول طرح جدید حمایت معیشتی شدند
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۱:۱۶
بدون مهار تورم، افزایش دستمزد به سفره کارگران نمیرسد
فعالان کارگری و مسئولان وزارت کار میگویند افزایش مزد بدون کنترل تورم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید کارگران را ترمیم نمیکند و اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار تنها راه جبران عقبماندگی مزدی است
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱۶:۰۳
حداقل دستمزد؛ ناکافی برای معیشت خانوار و پرهزینه برای اقتصاد
مدیرعامل جابویژن: فرآیند تعیین حداقل دستمزد باید پیشبینیپذیر و مبتنی بر تورم و بهرهوری باشد
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۳:۰۸
همگرایی دولت و مجلس برای مهار فشار معیشتی
رئیسجمهور:دولت در کنار مجلس بهدنبال تثبیت قیمتها و اجرای سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ، برای کاهش فشار تورم بر زندگی مردم است
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۶:۰۳
سیاستهای جبرانی قربانی تورم فزاینده
تا زمانی که تورم بیمحابا به پیش میتازد و مزد و حقوق توان رقابت و هماوردی با آن ندارد، گسترش فقر و شکاف طبقاتی ناگزیر است. ابتدا باید این توزان برقرار شود سپس به واسطه سیاستهای جبرانی و حمایتی، قدرت خرید از دست رفته شهروندان احیا میشود