وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین سال فعالیت خود در دولت چهاردهم اقدامات متعددی از جمله افزایش حقوق و مستمری و ارائه کالابرگ را به منظور بهبود شرایط معیشتی مردم اجرایی کرد.
مساله مهم در کافی بودن دستمزد و حفظ قدرت خرید کارگران، کنترل تورم حاکم بر فضای اقتصادی به‌ویژه اقتصاد تولید است؛ به این معنی که در صورت عدم کنترل شاخص تورم در طول سال، افزایش مزد نیروی کار تأثیرگذاری لازم را در بهبود معیشت و رشد توان یا قدرت خرید کارگران نخواهد داشت.
