تأمین ??/ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به این که حق مسکن یکی از فاکتورهای تعیین مزد سال 94 بود که در دی ماه سال گذشته به اتفاق آرا نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار از 20 هزار به 40 هزار تومان افزایش یافت، گفت: افزایش حق مسکن شفاهی نبود بلکه مصوب شورای عالی کار بود که باید از ابتدای سال 94 پرداخت می شد، لذا نگاه ما به حق مسکن سال 94، نگاه به عنوان یک معوقه است، یعنی چیزی که دولت موظف به انجام آن بوده است.
وی گفت: در حالی که چیزی به آخر سال نمانده، اما هنوز خبری از افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران نیست.
غلامرضا عباسی در گفتگو با «تأمین ??» (
tamin24.ir) گفت: کارگران هر آن چه در شورای عالی کار و کارگروه تعیین مزد سالانه تصویب شود می پذیرند، هر چند ممکن است از آن مصوبات رضایت کامل هم نداشته باشند. پس طبیعی است که توقع داشته باشیم سایر شرکای اجتماعی هم به تعهداتشان پایبند باشند.
این فعال کارگری با بیان این که هر ساله، در تعیین مزد کارگران، شرایط نامطلوب اقتصادی مطرح می شود و همیشه این روند ادامه داشته و دارد گفت: کارگران با فهم وضعیت کارفرما و پذیرش شرایط اقتصادی جامعه و فداکاری، به دنبال تولید بیشتر و افزایش بهره وری هستند و توقع این است که دولت و بخش کارفرمایی جامعه هم شرایط کارگران را درک کنند، به ویژه که در شرایط فعلی، کارگران زمین گیر شده اند.
وی به نقش دولت در کارگروه تعیین مزد سالانه اشاره کرد و افزود: دولت بر خلاف آن چه ادعا می شود در شورای تعیین مزد، فقط ناظر نیست و به سهم خودش در این امر مشارکت می کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: حتی می توان گفت دولت در آن شورا وزن بیشتری دارد، چون به نوعی بزرگترین کارفرماست، بعضی از مصوبات باید در بودجه سالانه لحاظ شود و بسیاری از کارگران هم برای دولت کار می کنند.
وی با تاکید بر این که «دولت بر تعیین مزد سالانه کارگران فقط نظارت نمی کند» افزود: در بسیاری مواقع، کارگران در مذاکرات جلسات شرکای اجتماعی، دو به یک هستند؛ یعنی دولت و کارفرما در یک طرف و کارگران در طرف دیگر چانه زنی می کنند.
عباسی افزود: حتی بسیاری مواقع پیش می آید که مواردی را کارفرما می پذیرد ولی دولت قبول نمی کنند. مثلا یک سال کارفرما افزایش مزد 15 درصدی را پذیرفت ولی دولت بر 5 درصد افزایش اصرار داشت، مثال دیگر افزایش حق مسکن در سال 94 است که از سوی دولت اجرا نشد در حالی که کارفرما و کارگر بر سر مبلغ آن به توافق رسیده بودند.
وی تاکید کرد: دولت از جایگاه حاکمیتی در شورای عالی کار و کارگروه تعیین مزد سالانه ورود می کند ولی در واقع، موقعیتش دو جانبه و حاکمیتی – کارفرمایی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان این که چه بخواهیم و چه نخواهیم مشکلات کارگران و کارفرماها به هم گره خورده است، گفت: از سوی دیگر ما هم می دانم که دولت در شرایط و وضعیت خوبی از نظر اقتصادی به سر نمی برد و بیشترین همراهی را با آن داریم ولی گره کار به دست ما باز نمی شود بلکه در دست دولت است.
وی افزود: فعالان اقتصادی شاهد هستند که دولت امور مربوط به خودش را کاهش نداده است. مثلا عوارض را نه تنها کم نکرده که در مواردی افزایش هم داده است یا بهره و سود بانکی همراه با شرایط اقتصادی جامعه نیست، ولی از بخش کارگری جامعه توقع دارند که با درک شرایط، خواستار افزایش دستمزد نباشند که خواسته نامعقولی است.
این فعال کارگری با بیان این که امنیت اجتماعی، توسعه، بهداشت، آموزش و ... همه وابسته به اقتصاد است و اقتصاد هم در دست دولت است، گفت: اگر کارگران توانمند شوند چرخه بخش اقتصادی جامعه هم راه می افتد، چون کارگران برای تولید داخل مصرف کننده محسوب می شوند و با خرید و مصرف محصولات تولید داخل، قفل اقتصاد باز می شود. لذا ضرورت دارد که مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران حل و رفع شود.
وی در پایان تاکید کرد: همه فعالیتها و بعضا گلایه و اعتراضات بخش کارگری جامعه صرفا صنفی است و هیچ جنبه و وجه سیاسی ندارد. ما همراه دولت هستیم و همه کارگران و کارفرماها باید کمک کنند تا به سمت شکوفایی اقتصادی برویم.
