تأمین ??/ در تبصره ?? با توجیه «ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی» تغییراتی مهم در فرایندِ استخدام و به‌کارگیری نیروی کار، دستمزد آنان، بیمه‌شان و وضعیت تأمین اجتماعی و بازنشستگیشان به وجود آمده است.
درباره? تبصره? ?? برنامه
در بخش یکم این تبصره آمده است که دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی زیر ?? سال در هنگامِ «کارورزی» (حداکثر برای ? سال) هم از شمول قانون کار خارج می‌شوند و هم بیمه‌ای به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. و نکته? مهم‌تر اینکه قرار نیست کلِ همان چندرغاز حداقل دستمزد مصوب را هم بگیرند، بلکه باید به ?? درصد آن رضایت دهند.
این تبصره به‌اصطلاح «همه‌چیزتمام» است و همه? آن زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که کارفرما برای بیگاری‌کشیدن از نیروی کار لازم دارد. دولت یازدهم حتا اراده‌ای ندارد که طرحی برای برداشتنِ دوره? ?ساله? سربازی و تعیینِ آن به عنوانِ دوره? کارآموزیِ نیروی کارِ تازه‌کار مرد بدهد یا اینکه امکاناتی فراهم کند که دانش‌جویان در دوره? آموزشِ دانشگاهی به کارآموزی بپردازند.
هر چند تا حدی معلوم است که برنامه? فعلاًرویِ‌کاغذِ ششم توسعه ـ به شکلِ کنونی تصویب نخواهد شد اما هم از لحاظِ نشان‌دادن رویکرد و چشم‌اندازِ رسته‌های کارفرماییِ ایرانی کاملاً روشنگر است و هم باید آن را جدی گرفت چرا که طرح‌های مشابه آن (طرح استاد ـ شاگردی و خارج‌کردن کارگاه‌های زیر ?? نفر از شمول قانون کار) در حد خود به اجرا در آمدند و عرصه را چه از لحاظ روانی و چه به طورِ واقعی بر نیروی کار تنگ‌تر از آن‌چه هست، کردند.
واکنش نمایندگان کارگری
تا این‌جا، نگاهی گذرا به زمینه‌ها و پیامدهای آن دو تبصره نشان داد که تا چه اندازه رویکردِ رسته‌های کارفرمایی ساده‌انگارانه و کوته‌بینانه و در برخورد با نیروی کار، بهره‌کشانه است. اعلام جزئیاتِ برنامه واکنش‌هایی را بر انگیخت که در این‌جا طرحشان می‌کنیم.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت که «در هیچ کجای دنیا نیروی جوان و مستعد انسانی تا این درجه بی‌ارزش نمی‌شود که دولت بخواهد آن‌ها را به ثمن بخس در اختیار بخش خصوصی قرار دهد» و اینکه «بندهای لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد دولت سلیقه‌ای و بدون دقت به مسائل جامعه کارگری ورود کرده است و راه را برای رانت‌خواران باز گذاشته است».
«عبدالله وطنخواه» نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نیز بندهای این برنامه را نشان‌دهنده? «توان وقدرت سرمایه‌داران حاکم بر سرنوشت نسل آینده کارگران در ایران» می‌داند و می‌گوید: «مجموع این اقدامات در نهایت باعث پروار‌تر شدن صاحبان سرمایه و محروم‌تر‌شدن کارگران از حداقل‌های قانونی شده است».
وی با تأکیدی درست بر نقشِ کارفرمایی دولت بیان می‌کند که «لایحه برنامه ششم توسعه بیانگرهمدستی دولت و کارفرمایان است و نشانگر این است که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ گامی بزرگ‌تر از این نمی‌توانست بردارد تا فضای درخور برای رونق کسب وکار کارفرمایان مشغول کسب وکار ایجاد کند»
به گفته عبدالله وطن خواه، کارگران پیش از این شاهد حذف کارگاه‌های پنج و ده نفره از شمول قانون کار و تمدید آن، همچنین نام گذاری‌های عمدی و من درآوردی بخش‌هایی از خاک کشور به مناطق ویژه، مناطق آزاد و بنادر خاص، بوده‌اند و به بهانه رونق فضای کسب و کار، شاغلان آن را نیز از شمول قانون کار خارج ساختند.
این فعال کارگری در گفتگو با «تأمین ??»
(tamin24.ir) افزود ترویج این سیاست برای هموار کردن اجرای رهنمود‌های پیوستن به «بازار آزاد جهانی» بود و چنان شتابان در راهِ رسیدن به دروازه‌های پذیرش توسط جهان آزاد کام بر می‌داشتند که دولت قبل بدون تصویب لااقل ظاهری قانونی، با دور زدن مجلس از طریق شیوه نامه طرح استاد شاگردی را مصوب قانونی نشده اجرایی کرد تا نشان دهد در خدمت گذاری وتصویب قوانین محدود کننده کارگران، از دولت‌های ماقبل خویش چیزی کمتر ندارد. اما سرمایه جهانی به دلایلی که نیاز به بررسی بیشتری دارد دولت قبلی مناسب همکاری ندانست.
وی تاکید کرد اگر بنا بود با امتیاز دادن به کارفرمایان فضای کسب وکار رونقی ولو اندک بگیرد، کارگران در طول این سه دهه که از اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌گذرد باید لااقل نانی بیشتر بر سفره‌مان را شاهد می‌بودند و کسب و کار رونق می‌گرفت.
عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری تهران گفت کارفرمایان سرمایه را دربخشی به کار می‌اندازند که زمان خواب سرمایه‌شان کمتر و سرمایه اولیه و سودشان بیشتر باشد و تخریب وبسته شدن کارخانه‌های قبل و بعد از انقلاب نیز به همین جهت است، زیرا بر طبق رهنمود‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تجارت جهانی مرز‌ها مفهوم خود را از دست می‌دهند و سرمایه داران به سوی خرید وفروش ارز و سکه و زمین و قاچاق و همه رشته‌های غیر تولیدی که سودش تضمینی است گرایش می‌یابند.
به گفته این فعال کارگری، ایران عضو سازمان جهانی کار است ولی کارگران ایرانی از حقوق بنیادین کار محرومند به دلیل ماهیت دولت‌های پس از پایان جنگ و نبود تشکل مستقل کارگران، علیرغم امضای بسیاری از مفاد آن توسط ایران که از اعضای هئیت مدیره این سازمان جهانیست، از اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین کار محروم هستند.
«محمد شریف» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید که «تبصره ?? لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت ?? درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ?? سال به مدت دوسال، یک تبعیض نظاممند و سازمان یافته دولتی است».
وی می‌افزاید که «این متن با وظایف قانونی شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل مزد در تعارض آشکار است» و «تساوی در پرداخت دستمزد یک حق بشری است که این حق، در فصل سوم قانون اساسی و نیز در ماده ?? قانون کار تصریح شده است» که نشان‌دهنده? «تناقضات قانونی این تبصره» است.
تأکید محمد شریف بر پیوستنِ ایران به میثاق‌های بین‌المللی که در حکم قانون شمرده می‌شوند، در سخنان «حسین اکبری» فعال صنفی کارگری نیز به‌روشنی جلوه می‌کند. وی با اشاره به پایبندی دولت روحانی به مصوبات ضدکارگری دولت احمدی‌نژاد می‌نویسد: «دولت یازدهم به تمامی مصوباتی که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد علیه کارگران تصویب شد پایبند و وفادار مانده است».
وی از همان نمونه‌هایی نام می‌برد که در سخنان وطنخواه نیز بر آن‌ها تأکید شده بود: «دو نمونه مشخص این وفاداری به مشی دولت‌های نهم و دهم خروج کارگاه‌های دارنده تا ? کارگر از شمول قانون کار و همچنین شیوه‌نامه استاد ـ شاگردی است. بد‌تر از آن اینکه به این حد از زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بسنده نشده و طی مندرجات برنامه ششم توسعه بخش‌های بیشتری از کارگران و نیروهای دانش آموخته در بازار کار برای رضایتمندی کارفرمایان و صاحبان سرمایه چوب حراج می‌خورند، دستمزدشان تا ?? درصد حداقل دستمزد برای مدت دو سال تعیین می‌شود، ازشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج می‌شوند و سایر کارگران نیز با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای سال‌های بیشتری با حقوق کمتر و به تبع آن دریافت مستمری کمتری بازنشسته خواهند شد».
وی همچنین به تناقضی مهم در برنامه توسعه اشاره می‌کند و بیان می‌کند: «در فصل پنجم قانون کار توسعه منابع انسانی از راه برقراری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به شکل کاملا مترقیانه‌ای آمده است و یکی از وظایف اساسی دولت و به تبع آن وزارت کار اجرای بی‌کم‌و‌کاست این فصل از قانون کار است.
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این فصل از قانون کار را با «تبصره ?? برنامه ششم توسعه» به بهانه اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون) حداکثر تا ? سال برای هر یک از کارورزان کان‌لم‌یکن تلقی کرده و دولت را به عدم اجرای آن مجاز می‌شمارد»
کسان دیگر هم موضع‌گیری‌هایی دراین‌باره داشته‌اند: «علیرضا حیدری» دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از طرحی برای «ورود کارگران ارزان به بازار» سخن می‌گوید و سن کارآموزی را از ?? تا ?? سال اعلام می‌کند.
«اولیاء علی بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید که «هرگونه تغییری در شرایط بازنشستگی خلاف عهد و پیمانی است که بین کارگران و سازمان تامین اجتماعی بسته شده است و درنظر‌نگرفتن این عهد و پیمان خلاف شرع و نص صریح قرآن است» و با اشاره به تبصره ?? پیش‌نویس برنامه? ششم که در نوع خود بسیار خواندنی است، می‌افزاید که «اگر دولت نگران منابع سازمان تامین اجتماعی است چرا از جیب کارگر هزینه می‌کنند چرا در همین برنامه سالانه درصدی را از حق بیمه کارفرمایان کسر کند که این زنگ خطری است برای سازمان تامین اجتماعی، اگر دولت می‌خواهد به کارفرما‌ها کمک کند باید از مالیات‌ها کم کند نه اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی را به خطر جدی بیندازد»
انجمنی به نام «اتحادیه? آزاد کارگران ایران» نیز مشخصاً به تبصره‌های ?? و ?? اشاره می‌کند و در بیانیه? خود می‌آورد که «لایحه برنامه توسعه ششم حرف آخر خود را به کارگران زده و رودررو و بی‌پرده اعلام می‌کند که نه تنها خبری از ارتقای سطح زندگی ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانواده‌های کارگری حداقل در مدت پنج ساله آینده نیست، بلکه برای سر‌پا‌نگه‌داشتن اقتصاد بحران‌زده و تا‌کمر‌به‌گل‌نشسته باید به سفره‌های بی‌رونق کارگران بیش از پیش هجوم برد و با کشیدن آخرین رمق هستی کارگران خون تازه در شریان‌های سرمایه‌داری ریخت». این بیانیه با بیان یک خواست به پایان می‌رسد: «باید همبسته و متحد به این تبصره‌ها اعتراض کرد و خواهان حذف آن‌ها و جایگزین کردنشان با خواست افزایش حداقل دستمزد بالای خط فقر (3/5 میلیون تومان)، کاهش سن بازنشستگی از میزانی که هم اکنون هست، انعقاد قراردادهای دائمی، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتن همه کارگران شاغل و بیکار و… شد. این حق ماست که منزلت و معیشت ما در اولویت قرار گیرد خارج از اینکه اقتصاد پررونق یا بحرانی باشد»
درباره? واکنش‌ها و ناگفته‌ها
این سخن «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که «این لایحه با مخالفت جامعه کارگری مواجه خواهد شد و به طور قطع، در مجلس به تصویب نخواهد رسید»، چیزی جز یک امیدواری فردی نیست. جامعه? کارگری‌ای که او از آن حرف می‌زند، جمعِ پراکنده‌ای است که دست بالا اثری تعدیل‌کننده بر برنامه خواهد گذاشت.
نکته? دیگری که در سخنان عبدالله وطنخواه نیز به آن اشاره شده است، شباهتِ تبصره ?? ـ هم از نظر عددی، هم از نظر تاریخی و هم از نظر پیامدی ـ با ماده? ?? قانونِ کارِ پهلوی دوم یعنی ماده ?? قانون کار مصوب ???? و اصلاحیه‌های مورخ ?? آذر ???? در آن است. از نظر تاریخی هم آن اصلاحات در سال ???? و این تبصره در ???? برآمده از دولت‌هایی‌اند که با قرارگرفتن در آستانه? گشایش‌های فرضیِ اقتصادی ـ اولی گران‌شدنِ نفت و تقاضای گسترده برای آن و دومی گشودگیِ پسابرجام به بازارهای بین‌المللی ـ بنا به ذاتِ اقتصادی‌سیاسیشان، در همان قدمِ اول، کار بیشتری از نیروی کار می‌کشند. پیامدهای هر دو این‌ها هم شباهت‌های بسیاری به هم دارند. یکی همان‌طور اخراج کارگران را آسان می‌کرد که دیگری به‌کارگرفتنِ ارزان و بدون تعهدِ آنان را تضمین می‌کند.
اما برخی موضوعات بیان‌شده در برنامه زیر سایه? این دو تبصره عجیب‌وغریب قرار گرفته است. مثلِ این گزاره? بی‌قیدوشرط که «در راستای تقویت برونگرایی اقتصادی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تمامی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی موظفند همکاری لازم را در جهت ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با ضوابط سازمان تجارت جهانی (WTO) و آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته باشند» یا این موضوع که «به دولت اجازه داده می‌شود با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایه‌های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می‌رسند و یا میزان سوددهی خود را از این طریق افزایش می‌دهند از محل پایه‌های مالیاتی بسط یافته مورد بخشش مالیاتی قرار گیرند».
به هر حال به نظر می‌رسد که کوچک‌سازی گسترده? دولت، زمینه‌سازی برای هم‌پیوندی «آزادانه» با اقتصاد جهانی و واگذاشتنِ نیروی کار به خواست و می‌لِ سودمحورانه? کارفرمایان محورهای اصلی این پیش‌نویس توسعه‌ای باشند. در میانه? این آزادسازی، آن‌چه قرار است به عنوانِ «بخشِ مولدِ» فرایندِ تولید به نفعِ تداومِ این فرایند به سود کلیتِ ساختار اقتصادی‌سیاسی تعدیل شود، دستمزد نیروی کار است، یعنی آن‌چیزی که خون زنده را به پیکرِ مرده? تولید می‌دمد.
