
صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر با بحران بزرگ ناترازی منابع و مصارف روبهرو شدهاند، اما تکالیف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه با وجود خدماترسانی به 56 درصد جمعیت کشور بسیار سنگینتر است. حال باید دید که ناترازی منابع و مصارف را باید چگونه حل کرد تا صندوقهای بازنشستگی در آینده با چالشها بیشتری مواجه نشوند.
سازمان تأمین اجتماعی ماهانه 210 هزار میلیارد تومان بابت تعهدات خود برای این گروههای مشمول و تحت پوشش هزینه میکند، در چنین شرایطی باید دید که رفع ناترازیها با همکاری و مشارکت شرکای اجتماعی چگونه میتوان حل شود البته باید گفته که این مسأله معادلهای است که تنها با عزم ملی حل میشود.
البته ناگفته نماند که پرداخت بدهی دولتها و کارفرمایان بخش خصوصی در حل بسیاری از مشکلات و رفع ناترازیها بسیار موثر است. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرح همگام مسیری را فراهم کرده است که کارفرمایان بدهی بیمهای خود را بدون فشار نقدینگی تسویه کنند.
فراتر از یک صندوق بیمهای
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور، در حال حاضر بیش از 46 میلیون نفر معادل بیش از نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد. این سازمان در شرایطی ماهانه به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ایفای تعهدات خود نیاز دارد که درآمدهای حق بیمه آن در ماههای اخیر به دلیل شرایط اقتصادی، تورم و جنگ روند کاهشی داشته است که این موضوع برای صیانت از منابع بیننسلی و پایداری مالی نیاز به حمایت دولت، کارفرمایان و عزم ملی دارد.
غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ششمین نشست شورای معاونان سازمان با تأکید بر اینکه ارائه مجموعه خدمات تأمین اجتماعی اولویت اساسی این سازمان محسوب میشود، گفت: به این واسطه سازمان باید از حمایتهای دولت برخوردار باشد.
محمدی با اشاره به مجموع 160 هزار میلیارد تومان پرداختی ماهانه سازمان تأمین اجتماعی در بخشهای مستمری و درمان بیمهشدگان، بیان کرد: سازمان حدود ۷۰ درصد مجموع پرداخت حقوق دولت، پرداخت مستمری به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر را انجام میدهد. مجموعه اقدامات تأمین اجتماعی در راستای ایفای تعهدات عمومی است.
به گفته وی؛ مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی، موضوعات ملی است و باید از طریق حمایتهای دولت، انجام و تعیین تکلیف شوند.
تأمین اجتماعی در چنین شرایطی حتی موظف است علاوه بر خدمات جاری درمانی، در مقاطع بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری یا فوت نیز تعهدات قانونی خود را به موقع اجرا کند. البته ناگفته نماند که تعهدات بلندمدت این سازمان در قبال حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر بسیار سنگینتر است به طوری که ماهانه این افراد هزاران میلیارد تومان بابت حقوق دریافت میکنند.
نکته حائز اهمیت آن است که این جمعیت، تقریباً سه برابر جمعیت مستمریبگیر صندوق بازنشستگی کشوری و بیش از چهار برابر صندوق نیروهای مسلح است. به بیان دیگر، هرگونه اختلال در تأمین منابع این سازمان، به طور مستقیم معیشت میلیونها خانوار و دسترسی آنان به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت منابع مالی تأمیناجتماعی در اولویت است، تصریح کرد: در راستای تأمین منابع از تمامی راههای موجود استفاده میکنیم. در همین راستا از همه مسیرهای مرتبط با تأمین مالی استفاده میشود، یکی از مسیرهای تأمین مالی جهت پرداخت بدهی سازمان به بخش درمان از طریق اوراق گام ممکن میشود.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی از طریق اوراق گام، تصریح کرد: در این راستا بسیاری از مطالبات مربوطه از طریق اوراق گام قابل پرداخت است. همچنین اجرای طرح «تأمین رفاه» برای سازمان تأمین اجتماعی بسیار مهم و از اولویتهای حوزه بازنشستگان و مستمریبگیران محسوب میشود. در این راستا هدف، بهرهمندی بازنشستگان از ظرفیتهای این طرح است.
ناترازی مالی و چالشهای موجود
بر اساس آمارهای اعلامشده، مجموع هزینههای ماهانه سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، بخش اعظم آن صرف پرداخت مستمری بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان میشود و بخش دیگری برای هزینه خدمات درمانی و ایفای تعهدات کوتاهمدت است.
محمدی ضمن تشریح اهمیت اصلاح ساختار در سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: کلانروندها و روندهای سالانه حوزههای مختلف، باید از طریق حوزه سیاستگذاری و راهبردی، مدیریت و راهبری شوند. موضوعات منابع انسانی، انتصابات و فرهنگسازمانی نیز از اولویتهای سازمان تأمیناجتماعی محسوب میشوند.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، هدف از اصلاح ساختار را تسهیل فرایندهای سازمان تأمیناجتماعی دانست.
نقش دولت، از پرداخت سهم قانونی تا تسویه بدهیهای انباشته
دولت نیز در قبال سازمان تأمین اجتماعی دو نوع تعهد متمایز دارد که هر دو بر پایداری منابع این سازمان اثر مستقیم میگذارند. نخست، سهم قانونی دولت در حق بیمه برخی گروهها و دومین موضوع پرداخت بدهی انباشته شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
از آنجا که حق بیمه بخشی از کارکنان و کارگران از سوی دولت پرداخت میشود. عدم پرداخت بهموقع این سهم، به معنای آن است که سازمان تأمین اجتماعی هزینههای مربوط به این افراد را متقبل میشود اما منابع متناظر آن را دریافت نمیکند. اگر دولتها از گذشته تاکنون سهم خود را در قبال این افراد به موقع پرداخت میکردند امروز این میزان بدهی از دولت به تأمین اجتماعی انباشته نمیشد.
همچنین بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک موضوع مهم است. اگرچه در این سالها دولت همت خود را برای پرداخت بخشی از این بدهیهای خود به تأمین اجتماعی به کارگرفته است اما به دلیل حجم زیاد آن هنوز بخش اعظمی از این بدهیها انباشته شده و حتی بدهی ایجادی نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود به شمار میرود.
همچنین در بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تأدیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل اوراق و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام تأمین میشود. علاوه بر این، در لایحه بودجه، از طریق تهاتر بنگاههای اقتصادی و از محل واگذاری اوراق مالی اسلامی برای تأدیه دیون انباشته در نظر گرفته شده است.
پرداخت این بدهیها، به معنای تزریق نقدینگی واقعی به سازمان تأمین اجتماعی و کاهش نیاز آن به استقراض یا فشار بر منابع جاری است. هر ماه تأخیر در وصول مطالبات، با توجه به نرخ ارزش زمانی پول در بازار، هزینههای سنگینی به این نهاد بزرگ بیمهگر با تعهدات سنگین آن تحمیل میکند.
مشارکت در پایداری صندوق
کارفرمایان بخش خصوصی نیز در این معادله نقش دوگانه دارند؛ از یک سو، پرداخت بهموقع حق بیمه کارگران تحت پوشش کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی، منابع اصلی سازمان را تأمین میکند؛ از سوی دیگر، فشارهای نقدینگی بر بنگاهها میتواند به تأخیر در پرداخت یا فرار بیمهای منجر شود.
البته طرح «همگام» سازمان تأمین اجتماعی با هدف حل همین تناقض طراحی شده است. در این سازوکار، کارفرمایی که توان پرداخت نقدی بدهی بیمهای خود را ندارد، میتواند با استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بدهی خود را تسویه کند.
بانک پس از اعتبارسنجی بنگاه، اوراقی با سررسید مشخص صادر میکند و سازمان تأمین اجتماعی این اوراق را به جای وجه نقد میپذیرد. هدفگذاری در این زمینه انجام شده است تا این منابع برای درمان بیمهشدگان و بازنشستگان تحت پوشش هزینه شود.
طرح همگام «فشاری متوجه کارفرما نیست، تورمزا نیست و برعکس، مولد است». همچنین با راهاندازی «هاب هوشمند وصول اعتباری مطالبات»، فرآیندهای احراز هویت، مدیریت اعتبار و استعلام بدهی به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام میشود.
حمایتها نیازمند «عزم ملی»
نکته کلیدی آن است که خدمات سازمان تأمین اجتماعی نه یک خدمت لوکس، بلکه زیرساخت امنیت اجتماعی برای بیش از نیمی از جمعیت کشور است. پرداخت مستمری و خدمات درمانی حتی در شرایط جنگ و بحرانهای اقتصادی متوقف نشده و نخواهد شد، به همین واسطه چنین اقداماتی نیاز به عزم ملی برای حل مشکلات و رفع ناترازیها در این سازمان بزرگ بیمهگر دارد.
با این حال، پایداری این خدمات به سه عامل وابسته است؛ پرداخت بهموقع سهم دولت، تسویه بدهیهای انباشته و مشارکت کارفرمایان در پرداخت حق بیمه. هیچ یک از این سه، به تنهایی کافی نیست. اگر دولت سهم خود را نپردازد، سازمان مجبور به استقراض میشود که تورمزا است. اگر کارفرمایان از پرداخت حق بیمه شانه خالی کنند، منابع اصلی سازمان تحلیل میرود. حتی اگر بدهیهای گذشته تسویه نشود، هرگونه اصلاح جاری صرفاً مدیریت بحران خواهد بود، نه حل آن.
سازمان تأمین اجتماعی با پوشش 46 میلیون نفر و پرداخت ماهانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعهدات، در نقطهای حساس قرار دارد. شکاف میان درآمد و هزینه، واقعیتی است که با بیانیه و توصیه برطرف نمیشود. آنچه لازم است، اجرای دقیق تعهدات دولت در پرداخت سهم قانونی و تسویه بدهیها، همراهی کارفرمایان از طریق ابزارهایی مانند طرح همگام، و ادراک ملی از این واقعیت است که تأمین اجتماعی نه یک سازمان خاص، بلکه شبکه امنیت اجتماعی نیمی از ایران است. بدون این سه، هرگونه گفتوگو درباره «بازنشستگی پایدار» یا «درمان رایگان» در حد شعار باقی خواهد ماند.