
سرپرست معاونت تعهدات بیمهای تأمین اجتماعی گیلان، با انتقاد از اجرای طرحهای رفع آلایندگی در تنها ۲ درصد از شرکتها و کارخانههای استان طی دو دهه اخیر، بالا بودن شمار کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیانآور در گیلان را در مقایسه با استانهای صنعتی و بزرگ کشور، نشانهای از توسعهنیافتگی دانست.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، در نشست سرپرست معاونت تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی استان با فعالان تشکل های کارفرمایی که در راستای تداوم جلسات دوره ای هم اندیشی و هم افزایی با شرکای اجتماعی برگزار شد محمدرسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی گیلان با انتقاد از حجم بالای بازنشستگیهای مشاغل سخت و زیان آور، اظهار داشت: ما پیشنهادهایی مبنی بر مشروط کردن حداقل داشتن 45 سال سن و پلکانی کردن ضریب سنوات ارفاقی به ازای هر سال فعالیت برای رسته های شغلی متفاوت را در عرصه کشوری ارائه دادهایم و گامهایی نیز برای بازنگری قانون در این زمینه برداشته شده است.
وی افزود: این عادلانه نیست که فردی در شغل معدنچی در اعماق زمین و در مواجهه با خطرات لحظهای به ازای هر سال، شش ماه سنوات ارفاقی داشته باشد و رسته های شغلی ساده تر و کم دردسر نیز از همین میزان امتیاز برخوردار باشند.
ربیعی، دبیر انجمن سلولزی استان و نماینده خانه صنعت و معدن گیلان در این نشست نیز با انتقاد از تصمیم گیریها و وضع قوانین کارشناسی نشده، خواستار ایجاد وحدت رویه در فرایندهای اجرای مقررات شد.
مهرانه جعفری، معاون تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی گیلان نیز در این نشست با اظهار امیدواری از نگاه عمیق و اندیشه های مطرح شده که بیانگر دلسوزی و مسئولیت پذیری موجود است گفت: متاسفانه مفاد قانون سخت و زیانآور بابت تکالیف کارفرمایان به درستی اجرا نشده است و نمونه آن اینکه با وجود سپری شدن بیش از دو دهه از اجرای این قانون، تنها دو درصد شرکتها و کارخانجات استان نسبت به رفع آلایندگی ها و خروج از شرایط زیان آور اقدام کردهاند.
وی خاطرنشان ساخت: نتیجه این غفلت و کوتاهی این است که حسب گزارشهای رسمی کشوری، استان گیلان با داشتن حدود 25 درصد کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور ، حتی از استانهای بزرگ و صنعتی همچون اصفهان ( با 12 درصد کارگاه مشمول ) در ردیف بالاتری قرار دارد و بیش از 50 درصد بازنشستگان آن را موارد پیش از موعد و از جمله بازنشستگی سخت و زیان آور تشکیل میدهد.
در پایان این نشست بر ضرورت تقویت تعاملات و بهره گیری از ظرفیت تشکل های کارفرمایی برای تحکیم اعتماد سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی قوانین تاکید شد.