
ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی ایران حاصل یک عامل واحد نیست؛ برآیند همزمان رشد افسارگسیخته مصارف، مداخلات غیربیمهای، رکود مزمن اقتصادی و مدیریت ناکارآمد برخی داراییهای صندوقها است.
رکود اقتصادی و شرایط بازار کار میتواند منابع صندوقهای بازنشستگی را با چالش مواجه کند، اما این سوال مطرح است که آیا اصلاحات بیمهای لازم است یا اینکه باید توقف تعهدآفرینی بیمنبع به عنوان نخستین وظیفه دولت در قبال صندوقها را به عنوان یک راهکار درست تلقی کرد.
رشد مصارف؛ موتور اصلی ناترازی
مصارف صندوقهای بازنشستگی از چند مسیر همزمان در حال رشد بیرویه است. نخست، قواعد سخاوتمندانه در ارائه مزایا؛ نرخ جایگزینی یعنی نسبت اولین مستمری به آخرین حقوق، با اجرای قانون همسانسازی حقوق برای بسیاری از بازنشستگان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. فرمول محاسبه مستمری بر مبنای دو سال آخر اشتغال نیز انگیزه پرداخت حداقلی حق بیمه در طول دوران خدمت را ایجاد میکند و رابطه کسورات و مزایا را از هم خواهد پاشید .
در مرحله دوم، بازنشستگیهای پیش از موعد که خروج زودهنگام از چرخه بیمهپردازی و ورود همزمان به فهرست مستمریبگیران را به دنبال دارد. زیرا براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگیهای پیش از موعد «حتی در سن ۳۶ سالگی» و قوانین سخت و زیانآور از عوامل تشدیدکننده چالش صندوقهای بازنشستگی به شمار میروند.
همچنین افزایش امید به زندگی بدون افزایش متناسب سن بازنشستگی، دوره دریافت مستمری را طولانیتر میکند. تورم از کانال افزایش تعرفههای پزشکی، درمان و دارو و همچنین مطالبات برای تعدیل مستمریها، هزینههای سازمان را افزایش میدهد.
نتیجه این است که صندوقهای بازنشستگی از یک نهاد بیمهای به «مصرفکننده محض منابع» تبدیل شدهاند؛ در چنین شرایطی دولت باید با تزریق منابع و پرداخت بدهیهای خود به سازمانهای بزرگ بیمهگر همچون تأمین اجتماعی بخش از این ناترازیها را کاهش دهد.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین 24 یکی از مسائل اساسی حال حاضر مرتبط با صندوقها و سازمانهای بیمهای را ایجاد اختلال در پایداری این نهادهای بیمهگر دانست و گفت: در راستای بررسی عمیق دلایل ایجاد ناترازی و سازوکارهای حل این مسأله، مسائل گوناگونی باید مورد توجه قرار گیرد.
عابدیروش یکی از موضوعات مرتبط با پایداری صندوقها و سازمانهای بیمهای را رشد هزینههای این نهادها به واسطه افزایش سن امید به زندگی بیان کرد و افزود: با توجه به روند افزایش سن امید به زندگی در کشور طی دهههای گذشته، طبیعتاً منابع هزینهکرد صندوقها و سازمانهای بیمهای از این جهت تحت تأثیر قرار گرفته است. به این واسطه تعهدات بلندمدت بیمههای اجتماعی در قبال جامعه تحت پوشش با افزایش مواجه میشود.
وی ادامه داد: براساس محاسبات صورت گرفته، افراد با پرداخت 30 سال حق بیمه به صندوقهای بیمهگر، معادل تعداد سالهای بیمهپردازی یا بیشتر از آن حقوق بازنشستگی دریافت میکند. این در حالی است که در زمان پرداخت، افراد معادل 30 درصد حق بیمه را به صندوقها و سازمانهای بیمهای میپردازند اما به وقت دریافت، عین حقوق و دستمزد کامل مشمول آنان میشود.
او اضافه کرد: با توجه به توضیحات اشاره شده، روند افزایشی سن امید به زندگی از جهتی موضوع مثبت و قابل توجهی است و از سوی دیگر این مسأله منابع صندوقها و سازمانهای بیمهای را تحت تأثیر قرار میدهد و تهدیدی برای این نهادهای بیمهگر محسوب میشود.
مداخلات غیربیمهای؛ تعهدساز اما بدون منابع مالی
مداخلات غیربیمهای را میتوان مهمترین عامل «غیرطبیعی» در تمایز وضعیت ایران از تجربه متعارف جهانی دانست. این مداخلات چند شکل دارند که شامل تحمیل تعهدات بدون تأمین منابع، بدهی انباشته و پرداختنشده و تسویه بدهی با داراییهای کمبازده میشود.
به اعتقاد کارشناس بیمههای اجتماعی، توجه به محاسبات دقیق بیمهای و استناد به قوانین و مقررات مربوطه در راستای تصمیمسازی کلان حوزه فعالیت صندوقهای بیمهای، تضمینی برای راهبری اصولی و پایداری این نهادها محسوب میشود. به این واسطه تصمیمات و مداخلات بیمهای در نقطه مقابل تصمیمسازی اصولی، منابع این صندوقها و منابع بیننسلی شرکای اجتماعی آنها را با چالش مواجه میکند.
عابدیروش دومین مسأله تهدیدآمیز در حوزه پایداری صندوقها و سازمانهای بیمهای، مداخلات غیربیمهای در حوزه کارکردی و عملکردی این نهادها دانست و گفت: گاهی تصمیمات کلان دولتها و مجلس شورای اسلامی در دورههای مختلف موجب اختلال یا از بین بردن اصول و محاسبات بیمهای(اکچوئری) مرتبط با حوزه فعالیت بیمههای اجتماعی میشود. بازنشستگیهای پیش از موعد کارکنان دولت را میتوان نمونهای از مداخلات بیمهای بهشمار آورد.
وی با اشاره به این اینکه مطابق برآوردها، پایداری صندوقهای بیمهای به طور مستقیم تحت تأثیر مداخلات غیربیمهای قرار میگیرد، بیان کرد: به واسطه تحقق تکالیف دولتها در حوزه رفاه اجتماعی، تعهداتی از سوی نهاد دولت در قبال صندوقهای بیمهای شکل میگیرد؛ به عنوان نمونه بخشی از مبلغ حق بیمه رانندگان باید از محل صرفهجویی انرژی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی افزود: در شرایطی، ایفای تعهدات دولت در قبال بیمهگران اجتماعی طی سالها با اختلال مواجه میشود؛ به این واسطه خدمات از سوی سازمانهای بیمهای انجام و در مقابل ایفای تعهدات از سوی دولتها به صورت ناقص در دستور کار قرار میگیرد. وی در ادامه اضافه کرد: رویه اشاره شده حتماً منابع و پایداری بیمههای اجتماعی را به مخاطره میاندازد.
تصویب قوانین پوشش بیمهای برای گروههایی مانند رانندگان، قالیبافان و جانبازان و گسترش بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیانآور بدون تمهید منابع پایدار، تعهدات مالی بزرگی بر دوش سازمان گذاشته است. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز نزدیک به ۳۰ مصوبه در خصوص بازنشستگی پیش از موعد تصویب شده که با منطق کسبوکار صندوق سازگار نیست .
مانده بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید پرداخت شود تا تأمین اجتماعی نیز بتواند به تعهدات خود در برابر همه گروههای تحت پوشش با 46 میلیون نفر عمل کند.
رکود اقتصادی و بازار کار؛ تهدید دوگانه بر منابع
رکود اقتصادی از دو مسیر همزمان به صندوقهای بازنشستگی و بیمهگر ضربه میزند. از سمت منابع یکی از این جهات به شمار میرود. در دوران رکود، با کاهش ظرفیتهای تولیدی و تعدیل نیروی انسانی، حق بیمه دریافتی کاهش مییابد؛ نرخ بیکاری بالا نرخ مشارکت را پایین میآورد و ورود جوانان به بازار کار را به تعویق میاندازد. همزمان، رکود با گسترش اشتغال غیررسمی همراه است که شاغلان آن از پوشش بیمه محروماند . سهم بالای اشتغال غیررسمی و قراردادهای موقت، فرار بیمهای را گسترش داده و ورودی منابع را محدود کرده است.
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی همچنین رکود حاکم بر بازار کسب و کار و شرایط نامناسب رشد اقتصادی برخی دورهها را تهدیدی برای پایداری و منابع صندوقها و سازمانهای بیمهای دانست و بیان کرد: وضعیت نامتعادل حوزه کسب و کار، مسائل حقوق و دستمزد و حق بیمه را به سمت حداقلها هدایت میکند؛ به این واسطه منابع حق بیمه نهادهای بیمه اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و این موضوع تعهدات آتی را با چالش مواجه میکند.
وی ادامه داد: در نهایت اینکه به واسطه موارد اشاره شده در حوزه فعالیت صندوقها و سازمانهای بیمهای، منابع این نهادهای خدماتمحور اجتماعی تضعیف و پایداری الزامی آنان با مشکل مواجه میشود. حال در این وضعیت پرسش اینجا است که با استفاده از چه رویکردها و سازوکارهایی باید مانع ایجاد چالشهای مذکور شد.
همچنین از سویی دیگر، رکود اقتصادی بازدهی بنگاههای تحت پوشش صندوقها را کاهش میدهد و بازده واقعی سرمایهگذاریها را حتی از تورم عقب میاندازد.
اصلاحات بیمهای و کنترل بازنشستگان سخت و زیانآور
اصلاحات پارامتریک شامل افزایش تدریجی سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی، اصلاح فرمول محاسبه از «دو سال آخر» به روش «امتیازی و مدتزمان سهم بیمهای» و بازنگری در نرخ جایگزینی، میتواند رابطه کسورات و مزایا را بازسازی کند. کنترل بازنشستگیهای پیش از موعد به ویژه در مشاغل سخت و زیانآور نیز از این جهت حیاتی است که هر بازنشستگی زودهنگام هم منابع را قطع میکند و هم مصارف را آغاز. با این حال، این اصلاحات بهتنهایی کافی نیست؛ بدون تعیین تکلیف بدهی دولت، شفافسازی داراییها و مدیریت حرفهای سرمایهگذاریها، صرفاً فشار را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میکند.
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی گفت: یکی از بندهای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی به صورت یکپارچه، فراگیر و چندلایه اشاره دارد. دولت باید در حوزه عمل به این نوع نظام رفاهی و تأمین اجتماعی، توجه به وسع و درآمد افراد در تقسیمبندی آن را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ممنوعیت ایجاد هزینهها و تعهدات جدید (اشاره شده در برنامه هفتم توسعه) از سیاستهای ابلاغی حوزه تأمین اجتماعی باید مورد توجه ویژه دولتها باشد.
به گفته عابدیروش، در بند 3 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی آمده است که «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.» متن این بند به این موضوع اشاره دارد که اصول بیمههای اجتماعی باید براساس محاسبات بیمهای شکل گیرد.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که با استناد به سیاستهای کلی و برنامه هفتم توسعه، عدم ایجاد تعهد جدید برای صندوقها و سازمانهای بیمهای از سوی دولت در بودجههای سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد. طبیعتاً به واسطه اولویتدهی به ایجاد نکردن تعهد جدید برای بیمههای اجتماعی، پایداری بیشتر این نهادهای اجتماعی خدماتمحور را میتوان متصور بود.
پرداخت بدهی و توقف تعهدآفرینی
وظیفه نخست دولت، تعیین تکلیف و پرداخت بدهیها بر مبنای واقعی و بهروزشده با تورم است. اختلاف در نحوه محاسبه بدهیهای خود نشانه فقدان شفافیت است. پرداخت بهموقع و کامل بدهی، نیاز سازمان تأمین اجتماعی به استقراض بانکی را کاهش میدهد و نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات را فراهم میکند.
وظیفه دوم، توقف ایجاد تعهد جدید بدون تأمین منابع است. هر قانون جدیدی که پوشش بیمهای یا حق بازنشستگی اضافه میکند، باید همزمان با پیشبینی منبع مالی پایدار همراه باشد. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که تعویق اصلاحات و انباشت تعهدات، هزینه را برای نسلهای بعدی چند برابر میکند.
وظیفه سوم، پایان دادن به مداخلات غیرحرفهای در مدیریت صندوقها و حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر شایستهسالاری و نظارت مستقل است. ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل برای نظارت بر سلامت مالی صندوقها، انتصابات و سرمایهگذاریها، مشابه نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانکها، یک ضرورت فوری است .
عابدیروش همچنین درباره تأدیه بدهی انباشته شده نهاد دولت به بیمههای اجتماعی اشاره کرد و گفت: بخشی از منابع صندوقها و سازمانهای بیمهای به واسطه طرحهای حمایتی دولت و تعهدات قانونی ایجاد شده باید توسط دولتها به نهادهای بیمهگر اجتماعی پرداخت شود. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمهشدگان مطابق قانون مشمول جبران خساراتی از سوی این افراد میشود و این موضوع در ارتباط با دولتها صدق نمیکند.
او اضافه کرد: نهاد دولت در دورههای مختلف، تأدیه بدهی حسابرسی شده در قبال صندوقها و سازمانهای بیمهای را رد و صرفاً خود را متعهد به پرداخت اصل حق بیمه میداند. این در حالی است که در این وضعیت، تورم حاکم بر منابع و خدمات ارائه شده بیمهگران نظیر سازمان تأمین اجتماعی در دورههای مختلف بر شرایط این سازمانها تأثیرگذار بوده و باید به شکلی جبران شود. همواره این مسأله بین سازمان تأمین اجتماعی و دولتها به عنوان یک موضوع محل گفتوگو بوده است.
این کارشناس حوزه بیمهای تأکید کرد: در برخی موارد البته اصل هزینهکرد تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در از سوی دولتها نادیده گرفته میشود؛ به عنوان مثال در قانون قانون تأمین اجتماعی سه درصد حق بیمه هر فرد باید توسط دولت تقبل و پرداخت شود که این پرداخت اصل و جرایم این بخش از حق بیمه از سوی دولتها مورد بیتوجهی قرار میگیرد.
او ادامه داد: دولتها باید برای حفظ و استمرار پایداری صندوقها و سازمانهای بیمهای، ایفای تعهدات خود بهویژه در حوزه پرداختهای ریالی سهم حق بیمه را در دستور کار داشته باشند. در این صورت اختلافی در حوزه تأدیه بدهی نهاد دولت به صندوقها و سازمانهای بیمهای بهویژه سازمان تأمین اجتماعی باقی نمیماند.
ناپایداری مالی صندوقها حاصل تعامل چهار نیروی بههمپیوسته است: رشد مصارف ناشی از قواعد سخاوتمندانه و بازنشستگی زودهنگام؛ مداخلات غیربیمهای که تعهد میسازد اما منابع نمیدهد؛ رکود اقتصادی که هم منابع را هدر میدهد و هم بازده سرمایهگذاری را نابود میکند و مدیریت ناکارآمد که داراییها را در بنگاههای کمبازده قفل کرده است.
در همین ارتباط اصلاحات بیمهای و کنترل بازنشستگیهای زودهنگام ضروری است، اما بدون پرداخت بدهی دولت، توقف تعهدآفرینی بیمنبع و حکمرانی حرفهای، اثری پایدار نخواهد داشت. حال پرسش واقعی این است که اصلاحات بیمهای میتواند صندوقهای بازنشستگی را از این وضعیت نجات دهد.






