
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در نشست با عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، بر ضرورت اصلاح فرایندهای بازرسی دفاتر قانونی و حرکت به سمت روشهای هوشمند تأکید کرد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان، در راستای تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و بررسی چالشهای حوزه تولید و کارآفرینی، روز چهارشنبه ششم آبان 1405 نشست هماندیشی مسعود محمدی محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اصغر اخوان مقدم، عضو هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
در این نشست چالشها و مسائل پیشروی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، بهویژه در موضوع بازرسی دفاتر قانونی و ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محمدی در این دیدار با اشاره به اهمیت و حساسیت ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی اظهار داشت: موضوع دفاتر قانونی همواره از مباحث چالشبرانگیز میان سازمان و فعالان اقتصادی بوده است و در سالهای گذشته بیشترین فرارهای بیمهای و استنکاف از اجرای شفاف این قانون مربوط به بخشهای دولتی و نیمهدولتی بوده، اما اثرات و تبعات آن متوجه بخش خصوصی شناسنامهدار شده است.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای سنتی و حرکت به سمت سامانههای هوشمند افزود: تغییر ساختار اجرای ماده ۴۷ از شکل سنتی به روشهای مدرن از بخش دولتی کلید خورده و در همین راستا پیشنهادات و راهکارهای اجرایی استان برای اصلاح فرایندها به مرکز منتقل شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: آغاز اصلاحات و ساماندهی از کارگاههای کوچک به دلیل قابل مدیریت بودن اعداد و ارقام، امکان پشتیبانی و کمک بیشتر به کارفرمایان را در صورت بروز مشکلات فراهم میسازد و در همین راستا در سال ۱۴۰۴ با اجرای قوی و فازبندیشده طرح توکنایز، گام بلندی در جهت هوشمندسازی و تسهیل امور برداشته شده است.
محمدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لیستهای معوق اشاره کرد و گفت: استان اصفهان با میانگین ابرازی ۱۹ درصد در پرداخت حق بیمه، همچنان با استانهای همرده خود نظیر خراسان رضوی،تهران و خوزستان فاصله دارد در حالی که تحقق کامل حقوق بیمهشدگان و پایداری منابع صندوق تأمین اجتماعی در گرو اظهار و پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی است.
در ادامه این نشست اصغر اخوان مقدم عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با طرح دغدغهها و مسائل تولیدکنندگان در حوزه بازرسی دفاتر و اجرای ماده ۴۷، خواستار تداوم تعاملات، روانسازی امور اجرایی و ارتقای همکاریهای بینبخشی برای پشتیبانی از رونق تولید در استان شد.