اخیرا رئیس سازمان نظام‌وظیفه طی گفتگویی اعلام کرد که استخدام سرباز فراری طبق قانون ممنوع است و اگر کارفرمایی سرباز فراری را استخدام کند طبق قانون با وی برخورد خواهد شد.
این مقرره شامل تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و خصوصی خواهد شد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.بنابراین با کسانی که سرباز فراری را استخدام کنند برخورد می‌شود؛ حتی اگر بخش خصوصی باشد.
در تفسیر مطالب ابراز شده لازم است بررسی کوتاهی در این زمینه صورت گرفته و از جنبه های مختلف مورد واکاوی قرار گیرد. در ابتدا لازم است توضیح داده شود که یکی از شرایط ماهوی قرارداد که در قانون مدنی به آن تصریح شده است، وجود اهلیت قانونی طرفین قرارداد است. طبق این اصل طرفین هر قراردادی باید دارای اهلیت قانونی برای بستن قرارداد را داشته باشند و هر قراردادی که طرفین یا احدی از آنها به لحاظ قانونی اجازه انعقاد قرارداد را نداشته باشند، این قرارداد از همان ابتدا باطل و قابل استناد نیست.
در مورد قرارداد کار نیز چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی این شرط باید رعایت شود، یعنی طرفین قرارداد کار نیز باید اهلیت قانونی لازم را برای بستن قرارداد داشته باشند. موضوع داشتن برگ پایان خدمت یا مجوزهای مربوط به سربازی یکی از شرایط قانونی برای بستن قرارداد کار است، بنابراین چنانچه شخصی سربازی نرفته و فراری محسوب شود، شرط لازم برای انعقاد قرارداد کار را ندارد. این مورد در مواد مختلف قانون نظام وظیفه به آن اشاره رفته است. البته در مورد این اشخاص با وجود بطلان قرارداد کار، مسئله حقوق و مزایای کارگر و بیمه وی مطرح می شود که در صورت اشتغال این افراد حقوق کاری آنها چه می شود و وظیفه کارفرما در این موارد چیست که در بخش پایانی این گفتار در مورد آن صحبت خواهد شد.
طبق ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه استخدام سربازان فراری غیر قانونی است و برای ان مجازات‌هایی تعیین شده است. ماده ۱۰ قانون مذکور می گوید: «انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی است و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله است
استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی.....تبصره ۳ (الحاقی 1390/08/22)- متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی می شوند، مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.»
البته در بند مذکور به منع استخدام در دستگاه‌های دولتی اشاره رفته است ولی در ماده ۶۳ مکرر به روشنی استخدام سرباز فراری توسط کلیه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی منع شده است:«ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی(الحاقی 1390/08/22)- کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می شوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.تبصره (الحاقی 1390/08/22)- ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب می شود و مشمول این مجازاتها است.»
در ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی مجازات‌های استفاده از سرباز فراری را تعیین کرده است:«استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یکسال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.»
در ماده ۶۲ این قانون عنوان شده که استفاده از نیروی کار در صورتی که فرد دارای برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت باشد مشکلی ندارد:«اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده بخدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.»
نقش بازرسان کار و دستگاه‌های نظارتی در شناسایی این تخلفات بسیار مهم است. طبق ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند کارفرمایان متخلف را شناسایی و به محاکم صالحه معرفی کنند. مجازات بار اول، پرداخت هزینه سالانه یک سرباز و بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه سه سرباز است. همچنین ثبت‌نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش نیز به منزله به کارگیری محسوب می‌شود. این مقررات نشان می‌دهد قانونگذار نه تنها استخدام، بلکه هرگونه پوشش صوری اشتغال را نیز ممنوع کرده است.
بنابراین با توجه به مواد مذکور استفاده از افرادی که سرباز محسوب می شوند و به خدمت اعزام نشده اند غیر قانونی است، اما در این خصوص موارد خاصی مطرح می شود که لازم است در مورد آنها توضیح داده شود. این موارد به شرح زیر است:
۱-اولین نکته که مطرح می شود این است که مجازات‌های مقرر در قانون شامل چه کسی می شود، سرباز یا کارفرما؟ باید توجه داشت که مجازات‌های مقرر متوجه کارفرمایی است که شخص سرباز فراری را به استخدام در آورده است و در این ارتباط مجازاتی برای کارگر در نظر گرفته نمی شود. البته جرایم و مجازات‌های مربوط به فرار از سربازی در جای خود معتبر و قابل اجراست که در مقررات و مواد دیگر به آن اشاره رفته است.
۲- حق بیمه سرباز فراری در صورت اشتغال: علیرغم این که در قانون نظام وظیفه استخدام سربازان فراری یا کسانی که در شرایط اعزام قرار دارند، غیر قانونی محسوب می شود و برای کارفرما مسؤلیت داشته و مجازات‌هایی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است، ولی چنانچه با وجود موانع قانونی، کارفرما این افراد را به کار گرفت باید حق بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. باید در نظر داشت که موانع قانونی برای استخدام، باعث حذف حقوق و مزایای کارگر از جمله حق بیمه وی نمی شود. چون طبق مواد ۱۴۸ قانون کار و مواد ۳۰و۳۶و ۳۹ قانون تامین اجتماعی که یک قانون خاص به شمار می رود، کارفرما در هر حالت باید شخص را بیمه کرده و حق بیمه آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.کارفرما نمی تواند با وجود غیر قانونی بودن قرارداد کار و استخدام، از پرداخت و تادیه حقوق بیمه کارگر سرباز زند، بنابراین جدای از مجازات‌هایی که قانون برای فرد متخلف در نظر گرفته است، کارفرما موظف به تادیه مطالبات کارگر از جمله حق بیمه وی به سازمان تامین اجتماعی است .
سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف است حق بیمه ایام اشتغال را وصول کند و در صورت تاخیر کارفرما، جریمه مربوط را مطالبه کند. این الزامات حقوقی جدا از مسئولیت کیفری کارفرماست. به بیان دیگر، کارفرما هم ممکن است به محاکم قضائی معرفی و به جریمه نقدی یا انفصال محکوم شود و هم باید حقوق و بیمه کارگر را بپردازد. این دو مسیر، یکدیگر را نفی نمی‌کنند و می‌توانند همزمان اجرا شوند.
۳- علاوه بر پرداخت حق بیمه که در مورد قبل توضیح داده شد، کارفرما باید حقوق و مزایای دوره اشتغال کارگر را نیز پرداخت کند. به این معنا که رعایت کلیه‌مقررات مربوط به قانون کار در مورد سرباز فراری نیز باید اعمال شود. اعم از پرداخت حقوق ماهیانه، عیدی، سنوات، حق مسکن، بن، عائله مندی و ..سایر مزایایی که در قانون برای کارگر منظور شده است باید به کارگر پرداخت شود.
در پایان، به کارفرمایان توصیه می‌شود پیش از استخدام هر شخص، وضعیت خدمت وظیفه عمومی وی را از طریق مدارک معتبر مانند برگ پایان خدمت، معافیت دائم، معافیت موقت معتبر یا دفترچه آماده به خدمت بررسی کنند. در صورت تخلف، علاوه بر مجازات‌های قانونی، پرداخت حقوق، عیدی، سنوات، حق مسکن، بن، عائله‌مندی و حق بیمه ایام اشتغال نیز بر عهده کارفرما خواهد بود. بنابراین، اگرچه استخدام سرباز فراری غیرقانونی است و کارفرما مجازات می‌شود، اما این امر موجب تضییع حقوق کارگر نمی‌شود و حمایت‌های قانون کار و تامین اجتماعی همچنان پابرجاست.
